قال جمال خليفه، المشرف على الإدارة المركزية للتمويل متناهي الصغر بهيئة الرقابة المالية، أن جهات التمويل متناهى الصغر من شركات وجمعيات أشهرت ضمانات بقيمة تزيد عن ال 23 مليون جنيه بسجل الضمانات المنقولة الذى بدء العمل به مؤخرا. أضاف خليفه فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن هذا المؤشر يعتبر الأول من نوعه بالسوق المصرية، موضحا أن هذه الخطوة تعتبر بداية لمصدر مهم لتسهيل حصول أصحاب المشروعات متناهية الصغر هلي تمويل لتنمية نشاطهم. ويبلغ اجمالى البنوك والشركات المشتركة فى السجل المصرى للضمانات المنقولة، بلغ 42جهة منها 25 بنكا و15 شركة تاجير تمويلى وجهاز تتمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركة تمويل متناهى صغر وذلك منذ بدء التشغيل فى 11 مارس الماضى . ويساهم سجل الضمانات المنقولة يسهم فى تخفيض الوقت اللازم للإشهار وذلك لإعتماده على التكنولوجيا المتقدمة وسيؤدى ذلك إلى تخفيض تكلفة التمويل مما يساعد الأفراد والشركات فى الحصول على التمويل اللازم للمشروعات. ويعتبر انشاء وتشغيل السجل المصرى للضمانات المنقولة من المشروعات المدرجة فى الخطة الاستراتيجية للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى منذ عدة سنوات لما له من تأثير على تقييم الدولة استثماريا وبخاصة تحسين ترتيب مصر فى " تقرير ممارسة الأعمال وبالتحديد فيما يخص مؤشر "الحصول على الائتمان وحافز على زيادة حجم الائتمان الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم فى تحقيق خطة الدولة بتوجيه البنوك الى نسبة 20% من حجم محفظة الائتمان لهذه الشركات بحلول عام 2020 . وبلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بالسجل المصرى للضمانات المنقولة ما يقرب من 368 مليار جنيه لعدد 8.555 إشهارًا بعد مرور ثلاثة أشهر من بدء تشغيل السجل المصرى للضمانات المنقولة.