كشف الدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل لشئون السكك الحديدية والأنفاق، عن خطة الوزارة لتعظيم فرص الاستثمار بقطاع السكة الحديد خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا أن الوزارة تسعى وراء زيادة حصيلة الاستثمار الإعلانى كأحد الموارد الداعمة لزيادة الإيرادات وتدعيم إمكانية تطوير وتحسين الخدمات للمواطن. أضاف أن وزارة النقل تحملت خلال الفترة الماضية الزيادات القائمة فى أسعار الوقود عن عملية تشغيل مرافق النقل المختلفة سواء خطوط القطارات أو مترو الأنفاق وأجلت تحريك أسعار التذاكر على الرغم من التحركات الاقتصادية السريعة، موضحا أن زيادة الأسعار فى الوقت الراهن لا تكفى لسد إحتياجات الهيئات والشركات التابعة للوزارة والمختصة بتشغيل مرفقى السكة الحديد ومترو الأنفاق ولا يمكن الإعتماد عليها فى تسديد المديونيات أو تلبية إحتياجات مرافق النقل من التطوير والتحديث، وتتطلب هذه المشروعات تمويلات ضخمة يتم توفيرها بالاقتراض من المؤسسات الأجنبية. أشار إلى خطة الوزارة بتعظيم فرص الاستثمار فى أراضى السكة الحديد من خلال تقييم مساحات الأراضى الصالحة لطرحها للاستثمار فى مشروعات تجارية وعقارية يتم من خلالها توفير عوائد مالية جيدة خلال الفترة المقبلة. وأكد أن الوزارة إتفقت مع شركة جنرال إليكتريك على استيراد 50 جرار جديدة خلال فترة زمنية لا تتجاوز العام ونصف ، ومن المقرر الحصول على الجرارات فى يوليو 2019 المقبل وذلك كدفعة عاجلة ضمن صفقة ال 100 جرار التى تم التعاقد عليها مع الشركة وتم الضغط لمحاولة استقبال دفعة عاجلة من الجرارات وبدء تشغيلها على الخطوط بما يدعم خطة الوزارة فى تكثيف عمليات نقل البضائع على السكة الحديد ومضاعفة الإيرادات. واضاف أن الوزارة لديها خطة لشراء ما يقرب من 1000 قطار جديدة تضاف إلى قوة مرفق السكة الحديد وإنهاء العمل بالقطارات المتهالكة التى مازالت على السكة حتى الآن ولا تتلائم مع مشروعات كهربة واستحداث إشارات السكة الحديد التى يتم تنفيذها حاليا بتمويلات أجنبية ضخمة بغرض خفض زمن التقاطر و تقليل مدة الرحلة بين المحافظات. وقال أن وزارة النقل عليها مسئولية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بعد تفعيل الزيادات بأسعار التذاكر والتى شهدت تحركات واضحة فى العام الحالى، مؤكدا أن الوزارة تواجه حاليا معادلة صعبة للغاية لمقاومة الخسائر فى مقابل تنفيذ خطة تطوير المترو التى لا يمكن تأجيل العمل بها بعد سنوات من إهمال تطويره وخاصة الخط الأول الذى يعمل منذ 30 عام دون أن يشهد أى تطوير، موضحا أن تكلفة تطوير الخط الأول للمترو تتجاوز ال 30 مليار جنيه، فيما تتطلب خطة تطوير السكة الحديد ما يقرب من 56 مليار جنيه. أشار إلى وجود خطوات ملموسة فى مشروعات تطوير خدمات النقل بالدولة وبخاصة الشبكات الرئيسية للنقل والتى يتم الاعتماد عليها بشكل رئيسى يوميا متمثلة فى شبكة مترو الأنفاق، حيث تُجرى الوزارة مشاورات مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية للحصول على تمويلات ميسرة لتطوير مرافق النقل، وتعمل على تقييم أفضل التمويلات التى يمكن تسديدها بآجال ميسرة تخفيفا على الوزارة خلال السنوات المقبلة. واوضح أن المفاوضات الجارية مع بعض جهات التمويل الأجنبية تركز على 4 قطاعات رئيسية وهما قطاع السكة الحديد وقطاع مترو الأنفاق وقطاع النقل البحرى وقطاع الموانئ البرية واللوجيستية، ويتم إعطاء أولوية قصوى لمشروعات تطوير قطاع السكة الحديد باعتباره أحد القطاعات الهامة فى النقل ولم يصبه الإهتمام الكافى فى السنوات الماضية وذلك نظرا لفترات التوتر الأمنى والسياسى وصعوبة دخول عدد من الجهات التمويلية لدعم مشروعات تطوير السكة الحديد، وترتكز مستهدفات الوزارة حاليا على إستعادة تنمية قطاع السكة الحديد وتطويره وعقد مفاوضات مع جهات تمويل أجنبية لتمكينا من تنفيذ خطة تطوير المرفق الفترة المقبلة.
