وزير المالية يؤكد أهمية تبسيط المعايير الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات وربطها بالسياسة الصناعية

أكد وزير المالية الدكتور أحمد جلال أهمية تبسيط المعايير الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات لتعتمد على 5 معايير رئيسية وهي "حجم المنشأة، ومساهمتها في نمو الصادرات، والابتكار، والروابط بين المنشآت، وأخيرا الحوافز القائمة حاليا والتي تعتمد على نسبة القيمة المضافة أو المكون المحلي في الصناعات المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور لمناقشة المعايير الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات والإجراءات المطلوبة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، بحضور رئيس قطاع الموازنة العامة عاطف ملش ومستشار وزير التجارة والصناعة الدكتورة عبلة عبد اللطيف.
وقال "جلال" إنه كلما كان البرنامج أبسط في صياغته كلما كان أيسر في الإدارة وسهل التعامل معه من قبل المستفيدين من المصدرين.
وأضاف أن منظومة مساندة الصادرات يجب ربطها بسياسات التنمية الصناعية والتصديرية الهادفة إلى استفادة صناعات جديدة من برامج المساندة والعمل على فتح المزيد من الأسواق الخارجية لمنتجاتنا لتحقيق هدف مضاعفة قيمة الصادرات بالإضافة إلى اكتساب ميزة تنافسية نسبية للقطاعات المستفيدة من خدمات صندوق المساندة مع مرور الوقت.
وأوضح أنه لتحقيق هذه الأهداف ينبغي الحرص على وضع آليات بسيطة وغير متداخلة لصرف المساندة التصديرية مع تقييم النتائج دوريا، مؤكدا أن السياسة الصناعية التي كانت مطبقة في السابق لم تنجح في أحداث التقدم والنمو المطلوب لمستوى الصناعات المصرية التي لاتزال تعاني ذات المشكلات.
ودعا وزير المالية إلى التوسع في تطبيق البرامج والسياسات التي تخدم القطاع التصديري بوجه عام مثل تبسيط الإجراءات البيروقراطية الخاصة بالتراخيص والموافقات على إنشاء وتأسيس المشروعات الجديدة وتوسعات المشروعات القائمة وزيادة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية الداعمة للنشاط الاقتصادي، والاستفادة من تغير أسعار صرف العملة المحلية وهو ما ساعد بصورة غير مباشرة على استمرار زيادة قيمة وحجم الصادرات المصرية.
ومن جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة أن الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011 كانت ضاغطة على النشاط الاقتصادي والصناعي جراء المشكلات الأمنية، وتوقف خطوط النقل في كثير من المناطق، وارتفاع أسعار الشحن، وانخفاض طلبات الاستيراد من الخارج، وهو ما واجهته الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بإجراءات كثيرة استهدفت تشجيع المصدرين وزيادة دعمهم.
وبالنسبة للمعايير الجديدة، كشف عبدالنور عن أن برنامج مساندة الصادرات مفتوح لجميع القطاعات التصديرية عدا القطاعات التي عليها قيود تصديرية بطبيعة الحال، وكل من تنطبق عليه المعايير الجديدة مؤهل للحصول على المساندة التي يقدمها البرنامج.
ومن ناحيتها، قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف إن حجم صادرات مصر الصناعية أقل بكثير من الصادرات الصناعية لكثير من دول العالم، بفضل ما تطبقه هذه الدول من برامج لمساندة مصدريها، مشيرة إلى أن دراسة تفصيلية لقطاع الصناعات الغذائية في مصر أوضحت أن الإجراءات التي ساعدت على زيادة الصادرات تتركز في برنامج رد أعباء الصادرات الذي بدأ تنفيذه عام 2002 وكان له الأثر الأكبر، ثم تخفيض قيمة العملة وتفعيل اتفاقات تحرير التجارة التي تتمتع بها مصر مع العديد من التكتلات التجارية الدولية.