النفط العالمي يُعجل بتحريك أسعار الوقود .. وطاقة البرلمان: الزيادة متوقع تطبيقها بعد رمضان

تعتزم الحكومة المصرية اتخاذ قرارًا رسميًا بتحريك أسعار المنتجات البترولية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لمواجهة الزيادة في مخصصات دعم الوقود التي ستتجاوز ال 110 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل -وفق مصادر بترولية-.
وزاد من توجه الحكومة لإقرار الزيادة الجديدة في الأسعار هي تأكيد صندوق النقد الجمعة الماضية، أن الحكومة لا تزال ملتزمة بإصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال 2019.
وتعتبر أحد دوافع الحكومة لمحاولة إقرار الزيادة الجديدة قبل بداية العام المالي الجديد 18/2019، هي الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمي ووصوله إلى 78 دولارًا للبرميل أمس السبت، بجانب توجه الدولة لإلغاء الدعم على الفئات الغير مستحقة، وتحويله إلى دعم نقدي للفئات المستحقة للدعم الحكومي، لكن يبقى موعد تطبيق الزيادة الجديدة تدور حوله بعض التكهنات.
أكد النائب السيد الباز عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أنه لا يوجد حتى الآن سيناريو مؤكد حول موعد تطبيق زيادة أسعار الوقود والكهرباء، وإن كان الأرجح تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد -يوليو المقبل-، بحيث سيتم إقرار الزيادة الجديدة مع مراعاة محدودي الدخل، موضحًا أنه وفقًا للبرنامج الحكومي فسيتم رفع الدعم كليا عن الوقود خلال السنوات القادمة للوصول إلى سعر التكلفة.
أكد الباز في تصريحات خاصة، أن زيادة سعر البترول عالميًا وتجاوزه حاجز ال 75 دولارًا للبرميل سيحدث خللًا واضحًا في الموازنة العامة للدولة، خاصة بعد اعتماد سعر البرميل في موازنة 18/2019 ب 67 دولارًا.
أشار إلى أن الحكومة ستسعى لاحتواء مستويات التضخم بالسوق وخفضها حفاظا على حالة الأمان الاجتماعي، باعتبار رفع الأسعار سيزيد من نسب التضخم ويرفع أسعار السلع الاستهلاكية بالدولة، وهو ما يشكل عبئًا جديدًا على المواطنين.
من جانبه صرح مصدر بالشركة القابضة للكهرباء، أن زيادة أسعار الكهرباء المستهدف تطبيقها الفترة القادمة ستمشل جميع الشرائح المستهلكة للطاقة دون استثناء، لكن قد يكون هناك تفاوت في الزيادة بالنسبة للفئات الأقل استهلاكًا، موضحًا أن الشركة القابضة ليس لديها موعد محدد خاص بتحريك الأسعار سواء خلال رمضان أو في الأيام التي تليه -باعتبار أن العام المالي الجديد سيبدأ عقب إسبوعين فقط من عيد الفطر-.
أضاف في تصريحات خاصة أن الحكومة اتخذت -السنوات الماضية- خطوات هامة وجادة نحو التوسع في عمليات زيادة الطاقات الكهربائية المولدة وبخاصة من المصادر الجديدة والمتجددة، وهو ما ساهم في تحقيق فائض في الشبكة يتراوح بين 20و25% من إجمالي الطاقات المودلة وبالتالي القضاء على أزمات الكهرباء نهائيًا، لكن ذلك كان من الضروري أن يقابله تحريك في الأسعار لمحاولة الوصول إلى سعر التكلفة وإلغاء الدعم عن الشرائح كثيفة الاستهلاك.
لفت إلى أن زيادة الأسعار ستعمل على الحد من الاستهلاك الترفي، واللجوء للبدائل الأخرى من الطاقة الأرخص سعرًا والأقل تكلفة، مضيفًا أن ترشيد الاستهلاك سيمكن القطاع من الدخول في مشروعات ربط كهربائي مع عدد من دول الجوار "السعودية والسودان وبعض الدول الأفريقية" خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف مصر خفض الدعم تدريجيًا حتى إلغائه بشكل نهائي وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 12 مليار دولار، تلقت منها حتى الآن نحو 6 مليارات دولار، وتتنظر الحصول على الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار في يونيو المقبل.
وتعد هذه هي المرة الثالثة التى سترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تعويم الجنيه، حيث رفعتها في نوفمبر 2016، بنسب تراوحت بين 30 و47%، ثم رفعتها مرة أخرى في يونيو 2017 بنسب وصلت إلى 43%.