خليفة يعقد جمعية عمومية للمحامين أخر ديسمبر وتضارب حول "نقض" قضية محامي طنطا

كتب - خليل أبوشادي :
تحول تهديد سامح عاشور نقيب المحامين السابق بعقد جمعية عمومية لطرح الثقة في النقيب، إذا لم يدعو خليفة لعقدها إلى سباق عقد جمعيات بين الاثنين، إذ دعا خليفة لعقد جمعية عمومية في 30 ديسمبر القادم.
جدول أعمال الجمعية العمومية خلا من مطالب دعوة عاشور بطرح الثقة في النقيب، الذي قال ل"أموال الغد" أن مجلس النقابة هو المخول وضع الجدول لا النقيب منفردا. وكانت دعوة خليفة قد حصرت مناقشات الجمعية في: النظر في زيادة المعاش وشروط استحقاقه، ومناقشة مشروع قانون المحاماة ومشروع قانون الإدارات القانونية، والميزانية ومشروعات إسكان المحامين والأندية، ورسم مخطط مستقبلي عام لموارد النقابة، وإعادة صياغة مشروع العلاج، وتخصيص نسبة من الدمغة تصرف مع المعاش، ورفع الحد الأدنى بمشروع التكافل الاجتماعي، وبحث مشروع ميكنة النقابة.
المثير أن اول تعليق سمعته "أموال الغد" من محمد الدماطي عضو مجلس النقابة هو: "جمعية إيه؟"، مضيفاً أن المجلس لم ينعقد بعد العيد ليتخذ قراراً كهذا، لكنه استطرد: القانون منح حق الدعوة للنقيبب أو المجلس.
وفي سياق مواز، وحول ما نشر عن تقديم النقابة طعنا في قضية محامي طنطا، قال محمد عبد الغفار عضو مجلس النقابة، إن المجلس تقدم رسمياً بعريضة الطعن أمام محكمة النقض في حكم جنح مستأنف طنطا بحبس المحاميين سنتين وثلاثة أشهر،
في حين قال زميله بالمجلس محمد الدماطي إنه لا يعلم ما إذا كان الطعن قد تم تقديمه أم لا. أما النقيب حمدي خليفة فقال إن العريضة سيتم تقديمها السبت القادم.