إنطلاق مؤتمر "الخدمات المالية" لمناقشة دور القطاعات الغير مصرفية في في تنمية مشروعات ال"SMEs"

إنطلق منذ قليل "مؤتمر الشمول المالي.. دور الأدوات المالية غير المصرفية في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" والذي ينظمه معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي لهيئة الرقابة المالية – غداً تحت رعاية الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، وبرعاية إعلامية من "أموال الغد".
ومن المنتظر حضور المؤتمر كلا من نائبي رئيس هيئة الرقابة المالية وممثلي ومتحدثي البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتحدث من البنك الأوروبي ومنظمة المرأة العربية وعدد من قيادات المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية من الشركات العاملة في سوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر وعدد من قيادات البنوك المصرية وشركات التكنولوجيا المالية.
ويتناول المؤتمر الحديث عن إطلاق الاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية 2022- 2018 التي تهدف إلى إجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بما يساهم في تعزيز قدرة الفئات الفقيرة على تحسين جوانب الحياة، حيث أن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى إلى تغيير مفهوم القطاع المالي غير المصرفي، إلى قطاع يركز على التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، قطاع يشمل كافة الكيانات ويدعم أكثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يجعلها المحفز الرئيسي للإنتاج والتشغيل. والتي تستهدف وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة في مجال الابتكار وضمن أفضل 20 دولة في معدل تحسين المساواة بين الجنسين في العمل وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليا وتحقيق متوسط معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% وزيادة مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70%.
كما سيتم الحديث عن أحدث التعديلات التشريعية والتنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية وكذا أهم التعديلات المطلوب إجرائها لتوفير أدوات مالية جديدة مما يعمل على زيادة عمق الأسواق المالية وما يتطلب القطاع المالي بشكل عام هذا بالإضافة إلى المبادرة قومية للشمول المالي ودوره في تنمية الاقتصاد والمجتمع التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق الشمول المالي ،كما سيتم تسليط الضوء على تسويق منتجات شركات التأمين عن طريق البنوك المرخص لها من البنك المركزي (bank insurance) في إطار التكامل بين القطاع المالي مما يزيد من عدد العملاء وحجم الأقساط التي تزيد من مساهمة قطاع التأمين والصناديق التأمين الخاصة كأذرع استثمارية وتمويلية بالإضافة إلى دور السندات والصكوك في تمويل المشروعات والقطاع المالي غير المصرفي.
كما سيتولى مناقشة تفعيل دور مبادرات البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة وكذا أهمية التمويل متناهي الصغر ومساهمته في عملية التنمية وكيفية النفاذ إلى تمويل جميع فئات المجتمع بما يساهم في عملية التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة وأهمية إنشاء سجل الضمانات المنقولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذا أهمية إنشاء صناديق استثمار متخصصة في تمويل نشاط التمويل متناهي الصغر بالإضافة إلى دور التأمين متناهي الصغر في حماية الفئات الأكثر احتياجاً.