وزير الصناعة: طرح 32 مليون متر أراضي صناعية منذ 2016

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الوزارة عملت على إتاحة الأراضي والمجمعات الصناعية التي تتميز بالتكامل الصناعي على المستويين المحلي والعالمي حيث تم طرح 32 مليون متر مربع من عام 2016 وحتى الآن ليتخطى بذلك ضعف إجمالي ما تم طرحه في الفترة منذ عام 2005 حتى عام 2015.
وأوضح خلال مؤتمر "التصنيع والتنمية المستدامة" بمعهد التخطيط القومي أن أولويات الصناعة المصرية حالياً تتمثل فى التحول من الاقتصاد الخطى إلى الاقتصاد الدائري القائم على عمليات إعادة التدوير لتحقيق الاستخدام الأمثل لعناصر الإنتاج ، مشيراً إلى ان استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تعتمد على 4 صناعات رئيسية تشمل الصناعات "الكيماوية و الغزل والنسيج و مواد البناء و الهندسية" .
وأشار قابيل إلى أن القرارات التجارية الأخيرة ساهمت فى تقليل عجز الميزان التجاري بحوالي 35% ، لافتاً إلى أن معدلات النمو الصناعي لمصر حققت أعلى معدلات نمو فى العالم خلال آخر 8 شهور
وأضاف أن الوزارة أطلقت في هذا الصدد استراتيجيتها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 والتي تركز على عدد من الأهداف التي تضمنت الاتاحة، والاستدامة، والشمولية، فضلاً عن الشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت قابيل إلى أن الوزارة تعمل حالياً على توفير كافة مقومات تعزيز التنمية الصناعية والتي تشمل توفير أراضي ومجمعات صناعية، ووضع تشريعات جديدة وإقامة مؤسسات تدعم منظومة الصناعة إلى جانب إطلاق خريطة للاستثمار الصناعي تعتمد على دراسة كافة مؤشرات الحسابات القومية وتستهدف المحافظات الأكثر احتياجاً للتنمية وفقاً لمؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية وثرواتها الطبيعية كما تستهدف التصنيع المحلي للمكونات لتعميق الصناعة وترشيد الواردات.
وتابع أن الوزارة عملت أيضاً على إنشاء مدن صناعية تعكس مفهوم الاستدامة البيئية تضمنت مدينة الروبيكي للجلود ومدينة دمياط للأثاث والتي تم الإنتهاء من 90 % منها وجاري العمل على إنشاء مدينة كوم أوشيم بالفيوم للصناعات المتقدمة وجاري العمل ايضا على إنشاء13 مجمع آخر معظمها في محافظات الصعيد حيث تشمل 4400 مصنع جاهز بتراخيصه .
وذكر قابيل أن هذه الجهود لم تغفل الدور المحوري لإعادة تأهيل المناطق والمجمعات الحالية كي تتوافق مع مفهوم المجمعات الصناعية صديقة البيئة حيث تم إنشاء شركة تابعة لهيئة التنمية الصناعية لتقوم بإدارة هذه المجمعات ومراقبة توافقها مع مفهوم الاستدامة، مشيراً إلى أن الوزارة أحدثت ثورة تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال تضمنت اصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون ولاية الاراضي الصناعية بهدف خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وداعمة للتصدير الذي يعد الأساس الذي تعول عليه الدولة بأكملها للاندماج في سلاسل التوريد والقيمة المضافة العالمية.
ونوه أن الوزارة نفذت برنامج إصلاح مؤسسي شامل بالتعاون مع وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية يستهدف الإصلاح المؤسسي للوزارة وجهاتها التابعة واتباع المناهج العلمية الحديثة للإدارة للربط ما بين السياسات والاستراتيجيات وتكامل الهياكل التنظيمية الداعمة لتنفيذ هذه الخطط، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير كفاءة الكوادر البشرية الواعدة واللوائح الداخلية المنظمة لضمان الربط الحقيقي ما بين الأداء والحافز لتنفيذ موازنة قائمة على الأداء المتميز والتي تعلي من قيمة المال العام وتحسن استخدامه لتحقيق أفضل قيمة مضافة لهذه الاستثمارات وأفضل إدارة للمال العام.
وأكد الوزير أن الجهود التي تبذلها الوزارة فيما يتعلق بخطط التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية ماهي إلى محور من محاور السياسات الاقتصادية الكلية التي تتكامل مع منظومة الطاقة والزراعة والبيئية والتعليم والبنية التحتية والمعلوماتية والسياسات المالية والنقدية.
وأشار قابيل إلى أن استراتيجية الوزارة قد أخذت في اعتبارها فكر الاستدامة والاحتوائية من خلال مشروعين متخصصين في الاقتصاد الأخضر والابتكار والتطوير كما ركزت الاستراتيجية على هذا الفكر بشكل أفقي في كافة برامجها ومشروعاتها سواء في مشروعات تعزيز تنافسية الصناعة والتصدير من خلال تفعيل مبادئ الاستخدام الأمثل للموارد بما فيها تدوير المخلفات أو في إنشاء المجمعات الصناعية لتكون صديقة للبيئة.