مصادر :الحكومة تدرس زيادة مخصصات ترفيق الأراضي ودعم الصادرات ل 7 مليارات جنيه العام المالي المقبل

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التجارة والصناعة، عن توجه الحكومة لزيادة الإنفاق العام لبرامج رد الأعباء التصديرية وترفيق الأراضي الصناعية خلال موازنة العام المالي الجديد 2018-2019 لتصل لنحو 7 مليارات جنيه .
أشارت المصادر في تصريحات خاصة ل"أموال الغد"إلى أن الحكومة قررت زيادة مخصصات برنامج دعم الصادرات ليصل لنحو 4 مليارات جنيه خلال العام المالى الجديد بدلا من 2.6 مليارات جنيه خلال العام المالى الجارى.
تابعت المصادر حول زيادة المخصصات المالية المتعلقة بعمليات ترفيق الأراضى الصناعية لتصل لنحو 3 مليارات جنيه بدلا من مليارى جنيه خلال العام المالى الجارى.
ويهدف برنامج دعم الصادرات لزيادة حجم وقيمة الصادرات المصرية لتوفير مصدر مستدام للنقد الأجنبى ومنح المنتجات المصرية دعما يؤهلها لزيادة القدرات التنافسية بالأسواق الخارجية ، وسجلت الصادرات المصرية غير البترولية نموا بنسبة 9% خلال العام الماضى، لتصل إلى نحو 21 مليار دولار، مقابل 19.3 مليار دولار فى 2016.
أضافت أن الحكومة تخطط لزيادة حجم الاستثمارات الحكومية فى البنية التحتية والممولة من الخزانة العامة للدولة لتصل لنحو 100 مليار جنيه فى مقابل 70 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.
نوهت المصادر إلى أن الهدف من زيادة تلك الاستثمار يتمثل فى إتاحة كافة الاحتياجات المالية اللازمة لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة واستكمال عمليات طرح الأراضى وفقا لاستراتيجية التنمية الصناعية 2020 والرامية لطرح أكثر من 60 مليون متر مربع.
من جانبه قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من المقرر أن تتلقى اللجنة التقارير القطاعية التفصيلية من لجان المجلس المختلفة مطلع شهر مايو المقبل، حتى يتسنى لها البدء فى مناقشات الوزارات الحكومية المختلفة ابتداء من يوم 5 مايو حتى 15 مايو المقبل.
أشار إلى أن موازنة العام المالى الجديد تعد مختلفة عن الأعوام الماضية، خاصة وأنها تعد الأولى عقب قطع مصر لشوطا كبيرا من سياسات الإصلاح الاقتصادى، منوها إلى أن موازنة العام الحالى ستشهد زيادة المخصصات المالية لعدد من البنود المتعلقة بالتنمية الصناعية وبرامج الحماية المجتمعية للشرائح الأكثر احتياجا والبالغ قيمتها نحو 83 مليار جنيه.