اقرار الاصلاحات الدستورية في تركيا يدعم اردوغان والاسواق

خاص - أموال الغد :
تعهدت الحكومة التركية بالمضي قدما في خططها للاصلاح يوم الاثنين بعد انتصار في استفتاء على تعديلات دستورية دعمت الاسواق وعززت فرص حزب العدالة والتنمية في الفوز بفترة ثالثة في السلطة. ودفع اقرار التعديلات جماعات لحقوق الانسان الى تقديم سيل من الطلبات لمحاكمة قادة الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1980 والذين جردوا من الحصانة بموجب احد التعديلات في حزمة الاصلاحات الدستورية.
وما ان اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان فوزه في الاستفتاء حتى أذكى مخاوف العلمانيين المتشددين حين قدم مذكرة تفيد بأن حزبه سيشرع على الفور في وضع دستور جديد للبلاد.
وصعدت نتيجة الاستفتاء بالاسواق المالية حيث رفعت الاسهم الى مستوى قياسي مرتفع وقال وزير المالية انها وفرت فرصة لتوسيع برنامج الاصلاح التركي.
وصوت 58 في المئة بنعم مقابل 42 في المئة صوتوا بلا. وبلغت نسبة الاقبال على المشاركة في الاستفتاء 77 في المئة بين 50 مليونا يحق لهم الادلاء بأصواتهم.
واجري الاستفتاء في الذكرى الثلاثين لانقلاب عام 1980 وشحذ اردوغان الرأي العام وراء تغيير الدستور الذي كتب خلال الحكم العسكري للبلاد من خلال تذكير الاتراك بالحكم الاستبدادي الذي نشأ مع تولي الجنرالات الحكم.
وقالت صحيفة صباح الموالية للحكومة "تركيا تنظف عار الانقلاب."
وتحركت جماعات حقوق الانسان سريعا في اعقاب التصويت وتقدمت بالتماسات بمكتب مدعي انقرة لمحاكمة قادة الانقلاب وبينهم الرئيس السابق كنعان افرين وهو جنرال سابق على جرائم ضد الانسانية.
وبعد الانقلاب اعدم 50 شخصا واعتقل الالاف وعذب الكثير ومات المئات في الاحتجاز واختفى كثيرون.