يقوم الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية بجولة موسعة اليوم علي البقالين التموينيين للتأكد من التزامهم بصرف السلع التموينة المدعمة للمستهلكين المقيدين في بطاقات التموين بانتظام بعد الشكاوي المتعددة من عدم الالتزام بصرف كامل المستحقات. وأعلن أبوشادي عن تغليظ العقوبات علي المهربين للسلع التموينية، وقال إن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون علي المستغلين لقوت الشعب، لافتا إلي أن الوزارة وفرت الحصص التموينية بالكامل للمستحقين للبطاقات التموينية وعددهم أكثر من 69 مليون مواطن مقيدين في البطاقات التموينية. وقال وزير التموين إن جميع الحصص التموينية للشهر الحالي متوفرة بالكامل وهي 88 ألف طن زيت و111 ألف طن أرز والسكر يكفي 6 أشهر ،كما انه تم توفير احتياطي للزيت التمويني بمقدار 60 ألف طن والأرز بمقدار 39 ألف طن ،مؤكداً أن حصة المواطن من الزيت هي كيلو ونصف شهريا ،لافتا إلي انه تم تشكيل لجنة بقرار وزاري بمتابعة حركة وتوزيع السلع التموينية من شركات الجملة إلي البقالين التموينيين بحسب صحيفة الجمهورية. وأوضح أنه يتم حاليا شراء الزيوت التموينية معبأة بدلا من الزيوت الخام ،موضحا أن كل فرد سوف يصرف كيلو ونصف زيت بدلا من 920 جراما، كما كان في الماضي وانه سيتم تطوير منظومة السلع التموينية خلال الفترة القادمة لتقديم سلع جيدة وأيضا عدم تسريبها للسوق السوداء كما ان هناك دراسات حاليا لتطوير عمل البقالين التموينيين والبالغ عددهم 25 ألف بقال تمويني لتقديم خدمة أفضل للمواطنين. وقال إنه يتم حاليا دراسة قيام المواطنين بصرف ما يعادل قيمة الدعم المخصص في البطاقة التموينية عن طريق السوبر ماركت بالاضافة للبقال التمويني وهو نظام اختياري وانه سيتم عرضه علي مجلس الوزراء قريبا للموافقة لاعتماده وسيتم تجربته في إحدي المحافظات لتقييمه لمعرفة سلبياته وإيجابياته. وأشار إلي أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية علي جميع المحلات والأسواق وخاصة بائعي مستلزمات المدارس وكذلك مراقبة جميع المخابز المدعمة والطباقي لتوفير الخبز للمواطن والتصدي لظاهرة الباعة الجائلين والتأكد من صلاحية السلع المعروضة لسلامة المستهلكين. وأكد الوزير أن الجولة تشمل المرور علي بعض المخابز ومستودعات البوتاجاز لمتابعة بيع السلع التموينية التي تدعمها الدولة للتخفيف عن المواطنين، مشيرا إلي أن الحكومة قامت بشراء كافة احتياجات البلاد من المواد البترولية لمدة عام قادم وان وزارة التموين تدرس بالتنسيق مع وزارة البترول وشعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية مشروعا لتوصيل اسطوانات الغاز المنزلية إلي المنازل عن طريق التليفون وقيام مسئول متخصص بتركيبها لتوفير عوامل الامان للمواطنين.
