أكدت وزارة السياحة اهمية تعديل قانون المزايدات والمناقصات فى القضاء على كافة المعوقات التى تحول دون النهوض بصناعة السياحة. واشارت فى بيان لها اليوم الى ان القانون الذي اصدره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 فى الحادى عشر من سبتمبر 2013 يصادق الرؤية التى تقدمت بها الوزارة السياحة سابقا بإمكانية ممارسة هيئة تنشيط السياحة أنشطتها التى انشئت من اجلها وفقا لأحكام قرار إنشائها ولائحتها الخاصة. و تضمن التعديل أنه يٌعمل بأحكام هذا القانون فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو تنظيمها، وعلى ذلك وبموجب هذا التعديل تخضع أنشطة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى للأحكام الخاصة بها والمنصوص عليها بقرار الإنشاء رقم 134 لسنة 1981 وقرار وزير السياحة رقم 3 لسنة 1982 باللائحة المالية للهيئة. كما تجدر الإشارة إلى أن هذا التعديل سوف يضمن تفادى المعوقات التى تعترض أنشطة الهيئة العامة للتنمية السياحية والتى كفلت قوانين وقرارات إنشائها وتنظيمها تحقيق أهدافها التى أنشئت من أجلها دون المعوقات التى تظهر نتيجة تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.