جمال مبارك: "الوطنى" تصدى للتحديات التى واجهت الفلاح العام الماضى

كتب - محمد فارس :
أعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الفلاح المصرى عصب سياسات واهتمامات الحزب الوطنى وحكومته وان الحزب تفهم بوضوح التحديات التى واجهت الفلاح فى العام الماضى وتصدى لها .
وأضاف جمال ان الحزب يستهدف فى المرحلة الحالية والمقبلة وباستمرارية تحقيق التوازن المطلوب بين زيادة دخل الفلاح من المحاصيل الرئيسية مع تخفيف وطأة زيادة الأسعار على المواطن والتأكيد على استمرار الدعم للسلع بالبطاقات التموينية البالغ عدد المستفيدين منها 60 مليون وخاصة الأرز .
جاء ذلك فى المؤتمر الجماهيرى الذى عقده جمال مبارك فى قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية والذى شهده وزراء الإسكان والزراعة والرى والتنمية المحلية والدكتوره سلوى بيومى رئيس لجنة الزراعة بأمانة السياسات واللواء عبد الحميد الشناوى محافظ الغربية والدكتور حمدى عيد القوى أمين الحزب بالمحافظة ، وتناول اللقاء قضايا الزراعة وترشيد المياه والاستصلاح والتعاونيات الزراعية والإرشاد الزراعى .
وأكد جمال على ان "الوطنى" تبنى قضايا الفلاح فى مؤتمره السنوى الماضى وكان الشغل الشاغل له زيادة التكلفة فى القطاع الزراعى والسعى لاعلام أسعار المحاصيل الرئيسية الزراعية قبل الزراعة بوقت مناسب .
وقال مبارك الابن انه كان هناك هاجس لدينا حول كيفية التخطيط للزيادة السكانية مع الإصرار على ألا نترك العشوائية تخطط مستقبلنا وتفرض نفسها على الواقع المصرى .
وأشار أمين السياسات الى تحقيق الاقتصاد المصرى معدلا للنمو وصل فى متوسطه الى 5,5% خلال السنوات الخمس الماضية وهو اعلى المعدلات خلال العشرين عاما الماضية ولكن قطاع الزراعة لم ينمو بهذا المعدل ذاته وهو فى نفس الوقت من القطاعات الواعدة لفتح أبواب الرزق وتلبية احتياجات المواطنين.
ونفى أمين السياسات ما يتردد حول تحول بنك الائتمان الزراعى الى بنك تجارى وان هذا الأمر لا أساس له من الصحة مؤكدا وجود رؤية لتطوير البنك للتعامل مع المزارعين مع الاهتمام بالمتعثر الصغير .
لافتا الى أن الحزب درس أفكارا عديدة لتطوير التشريع الخاص بالتعاونيات الزراعية لارتباطه بتطوير الزراعة المصرية وانه من المنتظر طرح هذا التشريع علاى الدورة البرلمانية المقبلة .
وأشار جمال الى ضرورة الاهتمام بالإرشاد الزراعى فى المرحلة القادمة لزيادة الإنتاجية فى الأراضى القديمة مع تقديم كل الدعم لوزير الموارد المائية وانه إذا احتاج الى موارد إضافية من الموازنة العامة فسيتم توفيرها .
وأوضح ان إعلان الحد الأدنى لأسعار المحاصيل إنما يحقق الأمان للفلاح المصرى وهو يعنى انه اذا كان السعر العالمى عند استلام المحصول اعلى من السعر المحلى سوف تدفع الحكومة الفرق ولكن إذا كان السعر العالمى اقل سوف تحافظ الحكومة على الحد الأدنى للسعر .