أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن النظام التجاري متعدد الأطراف يواجه تحديات وصعوبات كبيرة نتيجة تشكيك بعض الدول المتقدمة في مصداقية هذا النظام ، وتصاعد النزعة الحمائية في الاقتصاد العالمي ، وكذلك اتساع الهوة بين مواقف الدول المتقدمة من ناحية والدول النامية والأقل نمواً من ناحية أخرى في ظل عدم استكمال تنفيذ جولة الدوحة للتنمية ونتيجة لتعارض مصالح وأولويات الطرفين. وأشار إلى اهمية أن يتوصل المؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بدولة الأرجنتين لاتفاق تجاري يخدم مصالح جميع الدول وبصفة خاصة الدول النامية والأقل نمواً ولا يكون لصالح طرف على حساب آخر. جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع التشاورى لوزراء تجارة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والذى تناول القضايا المطروحة على طاولة مفاوضات منظمة التجارة العالمية بهدف تنسيق مواقف الدول أعضاء مجموعة البنك الاسلامى تجاه هذه القضايا الهامة وبصفة خاصة قضايا التنمية. وقال قابيل إن البنك الاسلامى للتنمية يلعب دوراً محورياً لتعزيز التجارة بين الدول الأعضاء بالبنك وخلق فرص تكامل اقتصادى بينها ، فضلا عن جهوده المتواصلة لتشجيع اندماج الدول الأعضاء في المنظومة الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن مصر تحظى بتعاون وثيق ومثمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على عدة أصعدة وبصفة خاصة في مبادرة المساعدة لأجل التجارة ومبادرة جسور العربية الإفريقية، وغيرها من المشاريع الأخرى. وقد ألقى السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف كلمة مصر أمام الإجتماع حيث أكد على أهمية الدور التنموي الذي يضطلع به بنك التنمية الإسلامي وما ينفذه من مبادرات في هذا الإطار تهدف إلى تدعيم جهود الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي الرامية إلى تحقيق التنمية الوطنية، ونوه إلى المساعدات القيمة التي يقدمها البنك للدول أعضاء المنظمة لبناء قدراتها الوطنية من أجل تهيئة أسباب انخراطها الفاعل في النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف وتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص التجارية والاقتصادية التي يتيحها ذلك النظام للدول والتي تسهم في تحقيق تنميتها الوطنية. كما أشاد بجهود البنك فى اطلاق مبادرة المساعدة لأجل التجارة ومبادرة الجسور العربية الأفريقية، وغيرها من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ودعا البنك إلى مواصلتها من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها. ولفت يوسف الى أن تعزيز عدالة ذلك النظام التجاري الذي تستهدفه الدول النامية والأقل نمواً لن يتأتى الإ من خلال ترسيخ البعد التنموي فى اطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية بما يضمن المصالح الوطنية المشروعة لهذه الدول ، وذلك من خلال جملة وسائل في مقدمتها تعزيز نظام المعاملة الخاصة والتفضيلية لتلك الفئة من الدول على نحو ما أقرته مختلف اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي ترسي أسس ذلك النظام. وأوضح أهمية استكمال الموضوعات التي تضمنتها خطة الدوحة التنموية قبل الانشغال بالمسائل المستجدة الأخرى التي صارت تشغل حيزًا متزايدًا على جدول عمل المنظمة بصورة مطردة.
