أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن النظام التجاري متعدد الأطراف يواجه تحديات وصعوبات كبيرة نتيجة تشكيك بعض الدول المتقدمة في مصداقية هذا النظام، وتصاعد النزعة الحمائية في الاقتصاد العالمي، وكذلك اتساع الهوة بين مواقف الدول المتقدمة من ناحية والدول النامية والأقل نمواً من ناحية أخرى، في ظل عدم استكمال تنفيذ جولة الدوحة للتنمية، ونتيجة لتعارض مصالح وأولويات الطرفين. وأشار إلى أهمية أن يتوصل المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بدولة الأرجنتين لاتفاق تجاري يخدم مصالح جميع الدول، وبصفة خاصة الدول النامية والأقل نمواً ولا يكون لصالح طرف على حساب آخر. جاء ذلك خلال ترأس الوزير للاجتماع التشاورى لوزراء تجارة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي تناول القضايا المطروحة على طاولة مفاوضات منظمة التجارة العالمية بهدف تنسيق مواقف الدول أعضاء مجموعة البنك الإسلامي تجاه هذه القضايا الهامة وبصفة خاصة قضايا التنمية. وقال إن البنك الإسلامي للتنمية يلعب دوراً محورياً لتعزيز التجارة بين الدول الأعضاء بالبنك وخلق فرص تكامل اقتصادي بينها، فضلا عن جهوده المتواصلة لتشجيع اندماج الدول الأعضاء في المنظومة الاقتصادية العالمية، مشيراً في هذا الإطار إلى أن مصر تحظى بتعاون وثيق ومثمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على عدة أصعدة، وبصفة خاصة في مبادرة المساعدة لأجل التجارة ومبادرة جسور العربية الإفريقية، وغيرها من المشاريع الأخرى. وألقى السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدي المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف كلمة مصر أمام الإجتماع حيث أكد على أهمية الدور التنموي الذي يضطلع به بنك التنمية الإسلامي وما ينفذه من مبادرات في هذا الإطار تهدف إلى تدعيم جهود الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي الرامية إلى تحقيق التنمية الوطنية. ونوه إلى المساعدات القيمة التي يقدمها البنك للدول أعضاء المنظمة لبناء قدراتها الوطنية من أجل تهيئة أسباب انخراطها الفاعل في النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف وتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص التجارية والاقتصادية التي يتيحها ذلك النظام للدول والتي تسهم في تحقيق تنميتها الوطنية. كما أشاد بجهود البنك في إطلاق مبادرة المساعدة لأجل التجارة ومبادرة الجسور العربية الإفريقية، وغيرها من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ودعا البنك إلى مواصلتها من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها. ولفت يوسف، إلى أن تعزيز عدالة ذلك النظام التجاري الذي تستهدفه الدول النامية والأقل نمواً لن يتأتي إلا من خلال ترسيخ البعد التنموي في إطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية بما يضمن المصالح الوطنية المشروعة لهذه الدول، وذلك من خلال جملة وسائل في مقدمتها تعزيز نظام المعاملة الخاصة والتفضيلية لتلك الفئة من الدول على نحو ما أقرته مختلف اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي ترسي أسس ذلك النظام. مشيراً في السياق ذاته إلى أهمية استكمال الموضوعات التي تضمنتها خطة الدوحة التنموية قبل الانشغال بالمسائل المستجدة الأخرى، التي صارت تشغل حيزًا متزايدًا على جدول عمل المنظمة بصورة مطردة. ومن جانبه، أكد المهندس هاني سنبل المدير التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن عقد هذا الاجتماع التشاورى يأتى فى اطار حرص المجموعة على استعراض الأفكار والمقترحات الخاصة بمسار المواقف التفاوضية تجاه القضايا المطروحة على طاولة مفاوضات المؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية للتوصل إلى رأي موحد لدول الأعضاء، وكذا لبحث تعزيز وتنمية التعاون وتشجيع انسياب حركة التجارة بين مجموعة الدول الإسلامية تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية. ولفت إلى أن المجموعة تقدم خدماتها للدول الأعضاء من خلال 4 فروع إقليمية و3 فروع موزعة في دول تركيا وإندونيسيا ونيجيريا، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انشاء 5 فروع جديدة فى كل من مصر والامارات وسورينام وأوغندا وبنجلاديش. حضر الاجتماع أعضاء الوفد المصري المشارك بالمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية والذي ضم السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف والوزير مفوض تجاري أحمد طلعت رئيس المكتب التجاري المصري بجنيف، وأشرف مختار رئيس الإدارة المركزية لشؤون منظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقيات التجارية. بالإضافة إلى كل من المستشار تجاري، محمد عبدالجواد والدكتورة مروة فرغلي سكرتير أول تجاري بالمكتب التجاري المصري بجنيف.
