أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تستهدف الإسراع بمعدلات التنمية وتنفيذ المشروعات بدلاً من اقتصارها على البيع المباشر للأراضي وذلك بهدف معالجة التحديات الناتجة عن تحرير سعر الصرف. أكد أن وزارة الإسكان تدرس تثبيت سعر فائدة معينة على الأراضي لتشجيع الاستثمار العقاري بهدف تخفيف الضغط على المطورين العقاريين فى ظل ارتفاع اسعار الخامات . ويتم احتساب سعر فائدة أقساط الأراضي لدى هيئة المجتمعات العمرانية، وفقا لسعر فائدة البنك المركزي، والتي ارتفعت عقب قرار تحرير سعر الصرف، مما أدى لإضافة أعباء مالية على أقساط الأراضي لدى المطورين العقاريين. قال أن حزمة المشروعات التي تنفذها الدولة حاليًا تتم وفق مخطط عمراني متكامل وضع رؤية تنموية واستثمارية لمصر لمدة 40 عام مستقبلية، مؤكدًا أن مصر ليس لها بديل آخر غير التوسع في نسبة المساحة المعمورة،حيث أن المسألة لم تعد رفاهية. أضاف خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الرابع، أن تدشين مدن جديدة بجانب 25 مدينة قائمة و 13 مدينة جاري تنفيذها، يعد وسيلة أساسية لاستيعاب الزيادة السكانية الموجودة حاليًا، لافتًا إلى ضرورة الإسراع بمعدلات التنمية، وهو ما يتم بالتعاون بين الدولة والمستثمرين. أشار إلى أن تسارع الزيادة السكانية وارتفاع الفجوة بين المعروض والمطلوب لا يجعل الاعتماد الرئيسي على القطاع الخاص فقط لتلبية حجم لطلب، مهما بلغت قدرات القطاع الخاص، وهو ما دفع الدولة للمساهمة في تنفيذ المشروعات وخاصة للفئات التي لا يستهدفها القطاع الخاص مثل محدودي الدخل. أوضح أن ثبات القدرات الشرائية للعميل مع ارتفاع تكلفة التنفيذ يعد واحدة من الازمات التي تواجه السوق، ولكن لا يرجع سبب ارتفاع تكلفة التنفيذ لارتفاع سعر الأرض، والتي لم تقم الدولة برفع أسعارها بشكل ملحوظ عقب قرار التعويم، لافتًا إلى أن المطور هو الذي يركز على المدن الجديدة التي يوجد بها معدلات ربحية أعلى مما يجعل الأسعار مرتفعة، رغم طرح الدولة لأراضي في مدن بعيدة عن العاصمة بأسعار تغطي تكلفة الترفيق دون هامش ربح للدولة، بهدف تعمير تلك المدن البعيدة. قال أن الانتقال لتعمير مدن جديدة بعيدة عن العاصمة يتطلب قرار من المطور وقدرة على تحمل المخاطرة بالاستثمار في تلك المدن. أشار إلى أن السوق تحتاج لمزيد من الكوادر الفنية المؤهلة لتنفيذ المشروعات وفقًا لتقنيات جديدة