ننشر استراتيجية البنك المركزي لتطوير نظم وخدمات الدفع الإلكتروني

يسعى البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة لتطوير الأدوات الخاصة بنظم الدفع الإلكتروني في مصر لتقليل التعاملات الكاش وزيادة نسبة الشمول المالي، ويتمتع المركزي بدعم مباشر من قرارات المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية الذي تم تدشينه برئاسة الرئيس السيسي .
وخلال الفترة المقبلة يسعى البنك لتطوير نظم الدفع عبر استراتيجية تتضمن عددًا من المحاور، أولها زيادة فاعلية خدمات تحويل الأموال والدفع عبر الهاتف لمحمول، التي أطلقها البنك المركزي في عام 2013 ووصل عدد المحافظ الإلكترونية في هذه الخدمة لنحو 8 ملايين محفظة .
وقال المركزي في الاستراتيجية التي حصل "أموال الغد" عليها إن الفترة المقبلة ستشهد توسعات في الخدمة عبر زيادة اعتماد البنوك على الوكلاء لتقديم خدمات إضافية أهمها تقديم إجراءات التعرف على الهوية والتحقق منها، والسماح لشركات التمويل متناهي الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع أو التحصيل من حساب الهاتف المحمول لزيادة انتشار الخدمة على مستوى الجمهورية .
وأوضح المركزي أن انتشار الخدمة سيتيح العديد من الخدمات الجديدة منها صرف الواتب وتحصيل الفواتير وتحصيل أقساط القروض متناهية الصغر، وكذلك ميكنة المدفوعات الحكومية .
وبلغت نسبة نمو حسابات الهاتف عبر المحمول نحو 65% سنويًا بنخاية مايو 2017 مقابل مايو 2016، كما بلغت عدد الحسابات نحو 8 ملايين، وحجم المعاملات 1.4 مليون عملية شهريًا بقيمة إجمالية 380 مليون جنيه .
والمحور الثاني الذي يعمل عليه البنك المركزي هو تطوير نظام الإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية CSD ونظام إدارة الضماناتCMS، وتتضمن الخطة أن يقوم المركزي بالتعاون مع البنك الأوروبيEBRD والبنك الأفريقي للتنمية لتطوير النظامين في سبييل وضع سوق المال المصري على خريطة الأسواق العالمية الأكثر احترافية .
وأشار المركزي إلى أن المشروعين يساهمان في توفير بنية تحتية تسمح بآليات متطورة لإصدار وتبادل الأوراق المالية الحكومية مما يعظم من فرص دخول الاستثمار الأجنبي، ويعزز الثقة الخارجية في الاقتصاد المصري بتطبيق أحدث المعايير الدولية التي تعزز من درجات الشفافية والحد من المخاطر المرتبطة بتبادل الأوراق المالية ودعم دور البنك المركزي المصري في مراقبة الأسواق وبالتالي الحفاظ على أعلى درجات الأمان لحفظ أموال المستثمرين سواء على المستوى المحلى أو الأجنبي وكذا المساهمة في خفض تكلفة الدين الحكومي وتوسيع قاعدة الاستثمار في أدواته.
كما يعمل البنك المركزي في المحور الثالث على تطوير نظام التسوية اللحظيةRTGS بالعملات الأجنبية ليكون مقابلا لنظام التسوية اللحظية بالعملة المحلية، ويؤكد المركزي على أن النظام الحالي كان له أثرًا كبيرًا في استقرار النظام المالي والحد من المخاطر المرتبطة بتسوية المدفوعات بالعملة المحلية .
وكشف المركزي عن أن النظام الجديد يعمل على تسوية المدفوعات بالعملات الأجنبية بين البنوك وخفض التكلفة المصرفية الخارجية للبنوك المراسلين بالإضافة إلى استخدام النظام كقاعدة رئيسية لتعاملات البنوك التجارية مع الأنظمة الدولية.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في تصريحات صحفية إنه خلال الفترة التالية على التعويم دخل القطاع المصرفي نحو 80 مليار دولار. كما ارتفعت تعاملات البنوك مع العالم الخارجي عبر الاقتراض من المؤسسات والبنوك العالمية وشهدت آلية الإنتربنك نشاطًا كبيرًا في هذه الفترة .
بينما يتضمن المحور الرابع تطوير نظام الدفع والتسوية على المستوى العربيARPS والذي يتم العمل عليه حاليًا؛ وقال المركزي إن الدول العربية تعمل تحت مظلة صندوق النقد العربي على إنشاء نظام الدفع والتسوية العربي لسهولة وتقليل نفقات وتأمين تسوية المدفوعات بين البلدان العربية أخذا بعين الاعتبار النمو الهائل في نسبة التجارة والنشاط التصديري لمصر مع البلاد العربية مقارنة بالبلاد الأخرى، فضلا عن الوزن النسبي لتحويلات المصريين بالخارج ) 70 ٪ من المصريين العاملين بالخارج يعملون في الدول العربية( وغيرها من العوامل المؤثرة تأثيرا مباشرا على الاستقرار المالي ومؤشرات
الاقتصاد الكلى.
وأخيرًا يسعى المركزي عبر الاستراتيجية لتطوير قواعد حوكمة أنظمة المعلومات، استغلال لانتشار التقنيات الحديثة التي تعمل بشكل كبير على تحقيق الشمول والاستقرار المالي، موضحًا في ملامح الاستراتيجية أن هذه التقنيات تمثل تحديًا كبيرًا مرتبط بدور البنوك المركزية في الرقابة والإشراف عليها وكذلك الخدمات المصرفية الحديثة .
وأكد أن تطوير قواعد حوكمة أنظمة المعلومات تحد من المخاطر المتعلقة بالقرصنة الإلكترونية، وتضمن سلامة وتأمين الخدمات المصرفية الحديثة، مشيرًا إلى أنه يعمل في الوقت الحالي على إنشاؤ مركز استجابة لطوارىء الحاسب الآلي لتوجيه ومساعدة البنوك على تجاوز أية مخاطر مرتبطة بأمن المعلومات .