جلسة تحضيرية للمؤتمر النسائى برعاية رئيس مجلس الوزراء

يعقد في العاشر من سبتمبر الجلسة التحضيرية للمؤتمر النسائي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء للإعلان عن "خطة تمكين المرأة للمساهمة في عملية المسار الديمقراطي"، حيث قامت وزارة التخطيط بوضع مشروع خطة التمكين والتي تمتد لخمس سنوات.
وتم تشكيل لجنة تسيير، بمشاركة السفيرة نائلة جبر، ويستمر عملها فيما بعد المؤتمر لمتابعة عملية تنفيذ الخطة السنوية والتي ستبدأ لمدة سنة، وتم دعوة السلك الدبلوماسي الأجنبي، والمكاتب الإقليمية للأمم المتحدة، وممثلي المنظمات الدولية المعنية بالمرأة، بهدف دحض الادعاءات الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة في مصر.
ومن جانب آخر، استقبلت السفيرة ماهي عبد اللطيف، نائبة مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الانسان والمسائل الاجتماعية والانسانية والدولية، الدكتور محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، حيث تناولت معه الانتقادات الدولية الموجهة للمجلس بتشكيله الجديد، حيث أوضح الدكتور "فائق" أنه من الناحية القانونية رئيس الجمهورية لديه السلطة التشريعية وفقا للإعلان الدستوري لتشكيل المجلس وفقا للإعلان الدستورى الأخير، وهو بموجب هذه السلطة قد فوض مجلس الوزراء فى أن يُشكل المجلس القومى إلى أن يتم انتخاب البرلمان وحينها يستطيع البرلمان إما أن يُقر أو أن ينتخب مجلسا جديدا.
وأوضح الدكتور فائق خلال المقابلة أن أفضل وسيلة لتصحيح الصورة هى البدء باتخاذ خطوات فاعلة وملموسة على الجبهة الداخلية.
كما اجتمعت د. ماهي عبد اللطيف مع سفراء بعض الدول الأفريقية الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان وبعض الدول الأفريقية التي لديها بعثات في مصر وهي نيجيريا وأثيوبيا والسنغال وكينيا وكوت ديفوار وغانا والكونجو برازافيل والكونجو الديمقراطية وأنجولا وبوركينا فاسو وموريتانيا وأوغندا، حيث استعرضت المنظور الحقوقي لأحداث 30 يونيو وفض الاعتصامات، وكذا تناول أعمال الدورة الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التي ستبدأ أعمالها يوم 9/9/2013، بما في ذلك سعى بعض الدول إلى مناقشة الأوضاع في مصر في إطار أعمال المجلس.
وأكدت د. ماهي عبد اللطيف رفض مصر التام لأي محاولات لتدويل الشأن المصري، مشدداً على تمسك مصر بمبدأ رفض التدخل في شؤونها الداخلية، وهو مبدأ راسخ يقوم عليه الاتحاد الأفريقي وحركة الوحدة الأفريقية منذ عقود، موضحة أن مصر كان لها دائما موقفاً مبدئياً برفض التصويت ضد أية قرارات خاصة بالدول لاقتناعنا بأن هذه القرارات هي قرارات مُسيسة تستخدم كأداة للضغط على الدول، لا تعكس حقيقة الأوضاع على الأرض.