الانتماءات السياسي تهدد استثمارات "رجال الأعمال الإخوان" بتكنولوجيا المعلومات

خلال السنوات الثلاثة الأخيرة عانت مصر من حالة من الإقصاء أو إبعاد تيارات سياسية معينة عن الساحة الاقتصادية جعلت القطاعات الاقتصادية المختلفة تطالب العاملين بها أو خارجها بتبني رؤية عن العدالة الانتقالية تسمح بالتصالح مع رجال الاعمال وعودتهم للعمل بالاستثمار المحلي المباشر بما يسهم في عودة الاستثمارات إلى طبيعتها وتحقيق نسب نمو قريبة من السابقة على ثورة 25 يناير.
غير أن الاحداث الاخيرة وخروج جماعة الاخوان من السلطة تبعه بعض الدعوات من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها لمقاطعة الشركات التى ينتمي ملاكها للجماعة، وينسحب الموقف الحالي لكافة المتعاملين بالقطاعات المختلفة منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التى توقع عدد من الخبراء العاملين بها تأثر رجال الاعمال المنتمين ولو فكريًا للإخوان بالاحداث الاخيرة.
يرى الدكتور عبد الرحمن الصاوي رئيس مجلس إدارة شركة "سيي" لتكنولوجيا المعلومات ورئيس لجنة صياغة القوانين بوزارة الاتصالات أن عدد الشركات العاملة بالقطاع والمملوكة لرجال أعمال من المنتمين للإخوان ليست كبيرة لدرجة تؤثر على طبيعة العمل بالقطاع مشددًا على أن الشركات المملوكة لخيرت الشاطر وغيرها لن تؤثر على طبيعة العمل في حالة استمرارها من عدمه.
وشدد على أن تصريحات وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي حول أن الوزارة بعيدة عن اي تدخل من قبل جماعة الاخوان في عملها يدل على بعد نفوذ الجماعة عن التدخل فيها.
من جانبه أشار الدكتور حمدى الليثى الرئيس التنفيذى لشركة " ليناتل " لخدمات الاتصالات أن الفترة القادمة ستشهد أزمة واضحة لرجال الاعمال المنتمين لحزب الاخوان و إبعادهم عن القطاع فى فترة لا تقل عن عام , مشدداً على أن عودة الثقة لتلك الفئة من رجال الاعمال فى قطاع الاتصالات لن تعود بسهولة " كسابق عهدها " على حد قوله .
اكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدم صحة ما تداولته بعض وسائل الاعلام من حصول خيرت الشاطر القيادي بجماعة الإخوان المسلمين علي شفرة تشغيل اجهزة اللاسلكي من احد العاملين في وزارة الاتصالات.
وشدد الوزير على أن خيرت الشاطر لم يتعامل يوماً مع قطاع الاتصالات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مؤكداً أن وزارة الاتصالات لا تتستر على فساد أو انحراف وكل من يثبت ارتكابه اي خطأ فسوف يحاسب امام القانون.