"الإدارى"يؤجل دعوى قضائية لإلغاء مجلس الأعمال المصرى القطرى لجلسة 12 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة،تأجيل الدعوى التي أقامها داكر عبد اللاه رجل الأعمال والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير التجارة والصناعة، بوقف نشاط مجلس الأعمال المصرى القطرى لمخالفته للقانون وإلغائه لجلسة 12 نوفمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات .
وذكرت الدعوى رقم 39685 لسنة 67 قضائية،أن إنشاء هذا المجلس مخالف للقانون 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير التموين والتجارة رقم 25 لسنة 2002، وأوضحت أنه تم إنشاء هذا المجلس دون اتباع الإجراءات القانونية ودون اقتراح وموافقة من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأنه تم إنشاؤه بقرار من وزير التجارة بالمخالفة للاتفاقيات الدولية بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم زالمفاوضات الجماعية واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.
وأشارت الدعوى إلى أن استمرار قيام مجلس الأعمال المصرى القطرى بمهامه فى مصر يؤثر على الاقتصاد المصرى القومى لكونه الهدف من إنشائه ليس مجرد مساع لزيادة الاستثمارات المتكافئة بين مصر وقطر، بما يحفظ وضع مصر الإقليمى المتقدم ومكانة رجال أعمالها، لكنه استغلال قطرى للحالة الاقتصادية السيئة والمتردية لمصر، وهو الأمر الذى يؤدى إلى تمكين القطريين من السيطرة على مقدرات البلاد، حيث إن الاستثمارات القطرية فى شرق التفريعة قد تحول المنطقة إلى دويلة قطرية على أرض مصرية وإلى تمكين القطريين من اختراق الاقتصاد المصرى عبر شركاء مصريين فى مجلس الأعمال.