وزير التجارة: تنظيم وفد مصري لزيارة دول تجمع الميركسور لبحث التعاون المشترك

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حالياً الإعداد لتنظيم وفد مصري يضم مسؤولين من القطاع الحكومي ورجال الاعمال لزيارة دول الميركوسور " الأرجنتين والبرازيل وأوراجواى وباراجواى" خلال الفترة القريبة المقبلة .
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال فعاليات مُنتدى الأعمال المصري الأرجنتيني والذى عقد بحضور مارتا جابريلا ميتشيتى نائبة الرئيس الأرجنتينى وبمشاركة عدد كبير من المسئولين ورجال الاعمال بكلا البلدين .
وأوضح أن الهدف من الزيارة هو استعراض الإمكانات المُتاحة وفرص التعاون المشترك بين الجانبين ووضع الأسس اللازمة لإقامة علاقات تجارية واستثمارية متوازنة بين مصر ودول التجمع ، لافتا إلى أن تصديق البرلمان الأرجنتيني مؤخراً على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور يعد خطوة هامة نحو دخول الاتفاقية حيز النفاذ وبدء الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالدول الموقعة على الاتفاقية .
وقال قابيل أن هذه الاتفاقية ستسهم فى تحسين وتوسيع حجم العلاقات الإقتصادية المشتركة وإبرام صفقات تجارية تحقق مصلحة جميع الأطراف وكذا فتح المجال لتعزيز التدفقات الاستثمارية المتبادلة فضلا عن إحداث توازن في الميزان التجاري بين الدول أعضاء الإتفاقية.
وأضاف أن أداء الاقتصاد المصري يشهد حاليا تطوراً ملحوظاً بفضل حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين، مشيرا الى الحكومة تبنت برنامجاً طموحاً للإصلاح الاقتصادي يقوم على أربعة محاور اساسية تشمل تعزيز البنية التحتية والاصلاح المالي والتشريعي بالاضافة إلى إنشاء عدد من المؤسسات التى تحقق أهداف الحكومة.
وأشار قابيل إلى أن محور تعزيز البنية التحتية تضمن ازدواج قناة السويس وبناء محور تنمية قناة السويس للصناعة واللوجستيات وزيادة الطاقة الكهربائية بأكثر من 50% بالاضافة الى بناء اكثر من 500 ألف وحدة سكنية وبناء اكثر من 5 الاف كم متر من الطرق وبناء 8 مدن جديدة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة ، موضحا أن محور الاصلاح المالي تم من خلاله تحرير سعر صرف الجنيه المصرى والاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي بالإضافة الى التخفيض التدريجي للدعم مع حماية الطبقة الأكثر احتياجاً من خلال برامج اجتماعية.
ولفت إلى أن محور الاصلاح التشريعي استهدف تحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات حيث تضمن إصدار قانون التراخيص الصناعية وإصدار قانون الولاية على الأراضي الصناعية، وإصدار قانون سلامة الغذاء، بالإضافة الى إصدار قانون الإستثمار، وغيرها من القوانين المحفزة لبيئة الأعمال ، مضيفا أن المحور الاخير يتضمن إنشاء عدد من المؤسسات التى تركز على تحقيق اهداف الحكومة ومنها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهيئة سلامة الغذاء وهيئة تنمية الصادرات بالاضافة الى هيئة المثلث الذهبي.