تسببت الاضطرابات الأمنية الأخيرة والصدام بين قوات الأمن والمواطنين إلى حدوث عمليات تخريب بعدد من أفرع البنوك التى تقع فى مناطق الاشتباكات، حيث حدثت عمليات تخريب فى 3 ماكينات صراف آلى ATM ببنك التعمير والإسكان، كما لجأ بنك الإسكندرية إلى استبدال الفروع التى تقع فى مناطق الاشتباكات بفروع أخرى قريبة منعاً لتعرضها للتخريب. لجأ البنك التجارى الدولى إلى إجراءات أمنية مشددة حتى يعود العمل إلى فرعه بمنطقة رمسيس بعد الاشتباكات الأخيرة، وتعرضت 4 ماكينات ATM تابعة لبنك مصر إلى التحطيم وتم إغلاق 40 فرعاً خلال الاشتباكات الأخيرة، كما تعرضت فروع بنوك أخرى لأضرار بسبب تلك الأحداث. ومع هدوء الوضع خلال الفترة الحالية بسبب حظر التجول توقع البعض عودة الاضطرابات الأمنية عقب انتهاء فترة الحظر فى ظل استمرار الملاحقات الأمنية والتظاهرات من قبل أنصار جماعة الإخوان المسلمين، كما تحدثت تقارير صحفية عن خطط من جماعات معينة للهجوم على المنشآت الحيوية والبنوك وغيرها. "أموال الغد" استطلع آراء بعد المصرفيين حول الموقف الحالى؛ ف قال السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، أنه لا يجب الالتفات للشائعات التى ترددها بعض وسائل الإعلام، لافتاً إلى أن تلك الشائعات تؤثر على العمل بالقطاع المصرفى. أكد فى الوقت ذاته أن العمل فى البنوك يسير بشكل طبيعى ولا يوجد ما يعكر سيره وأن البنك المركزى ينسق مع القوات المسلحة لتأمين البنوك فى حالة حدوث أى أعمال اضطراب أو أحداث طارئة. أشار إلى أن القطاع المصرفى من أكثر القطاعات التى تتحمل الأزمات التى تمر بها الدولة وتستطيع العبور منها بسلام، لافتاً إلى أن البنوك لم تتضرر خلال أحداث الاضطرابات الماضية. ومن جهته قال عبد المجيد محيى الدين، أنه لا يجب التهويل من الوضع الحالى والمشكلات الأمنية، مشيراً إلى أن الوضع كان أكثر سوءاً خلال ثورة 25 يناير واستطاعت البنوك تجاوزها. أشار أن الوضع الحالى يسير للأفضل وأن الأمور فى طريقها للاستقرار مستبعداً حدوث اضطرابات أمنية أخرى. أكد فى الوقت ذاته أن مسئولى البنك المركزى يتواصلون مع قوات الأمن من الشرطة والجيش لاتخاذ التدابير الأمنية حول فروع البنوك حالة حدوث أى اضطرابات أو مشكلات أمنية.