المجتمعات العمرانية تهدد بسحب 524 الف متر من "موبكو" بدمياط

استنكرت مصادر تعدينية تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية شريف اسماعيل والتي أدلى بها أمس حول أزمة توسعات "موبكو "والتي أوضح فيها أن كافة أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة ببحث الازمة تتفهم ضرورة الوصول الي حل يعيد استئناف العمل بهذه التوسعات التي انفق عليها استثمارات كبيرة.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة ل " أموال الغد "أن شركة موبكو ليست مخالفة من الناحية البيئية فقط وانما لديها العديد من المخالفات المالية والإدارية والكفيلة بوقف التوسعات بالمشروع وتتمثل تلك المخالفات في تعدي " موبكو " علي نحو 524 ألف م2 من جهاز مدينة دمياط وذلك من مساحة الأرض التى تم إلغاء تخصيصها للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بموجب قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بجلسته رقم 27 فى أغسطس 2008 .
وأضافت المصادر أن قطاع الشئون المالية والإدارية بهيئة المجتمعات العمرانية قامت في يناير 2011 بسداد مبلغ 92.3 مليون جنيه للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات متضمناً تعويض الشركة بمبلغ 51.9 مليون جنيه زيادة عن اجمالى المبالغ المسددة منها والبالغة 40.4 مليون جنيه وتم هذا الإجراء بموافقة رئيس مجلس الوزراء فى حينه .
وأوضحت أنه رغم سداد هذا المبلغ كان مرتبطاً باستلام كامل المساحة السابق تخصيصها للشركة والبالغة نحو 418 فدان إلا أن هيئة المجتمعات العمرانية قامت بسداد المبلغ كاملاً قبل استلام الأرض ووضع يد جهاز المدينة عليها.
وأشارت المصادر الى ان جهاز مدينة دمياط اكتشف لدي قيامه بسحب الأرض من شركة موبكو للأسمدة تعديها على مساحة 524ألف م2 من اجمالى المساحة السابق تخصيصها للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والتى تبين فيما بعد قيام الشركة المصرية بتأجير تلك المساحة لشركة موبكو دون علم الهيئة علماً بأن السلطة المختصة بالهيئة قررت بجلسة اللجنة العقارية الرئيسية رقم 86 فى اكتوبر 2010 تحديد مقابل انتفاع لمساحة 200 ألف م2 بمبلغ 61.7 مليون جنيه "مسدد منها 4.3 مليون جنيه" وكذا تحديد مقابل إشغال لمساحة 324 ألف م2 بمبلغ 100.2 مليون جنيه
واوضحت المصادر أن الهيئة قامت باخطار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للبتروكيماويات بكتاب جهاز مدينة دمياط رقم 1484 فبراير 2012 وكذا أخطار رئيس مجلس إدارة شركة موبكو للأسمدة بكتاب جهاز مدينة دمياط رقم 1485 فى ذات التاريخ بسداد المديونية المستحقة عليهما والبالغة 157.6 مليون جنيه وهو ما لم يتم حتى تاريخه .
وأوصت المصاد بتحديد المسئولية والتحقيق فى شأن عدم سداد كامل المستحقات على الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات شاملاً التعويض دون استلام الأرض وعدم تحصيل مبلغ 157.60 مليون جنيه مما يعد إهداراً للمال العام.
وكان مصنع موبكو قد توقف عن العمل لما يقرب من 10 شهور متتالية بسبب الاحتجاجات الشعبيه علي اقامه المشروع بسبب تلويثه للبيئه وذلك بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
واضافت المصادر ان اهالي دمياط اشترطوا تشغيل مصنع واحد من اجمالي ثلاث مصانع مع التزام الشركه بالمعاير البيئيه والتي تقضي بتجميع الزيوت والشحوم وفصلها عن المخلفات السائله والتعاقد مع شركه متخصصه للتخلص الامن من المخلفات الصلبه والخطره واعداد خطه لمواجهه المخاطر والطوارئ وانشاء محطه معالجه متطوره لمياه الصرف الصناعي لاعاده استخدامها مره اخري ومحطه لتحلية مياه البحر لاستخدامها في التصنيع ترشيدا لمياه النيل وتركيب حواجز وموانع لغاز النشادر.
وكانت الشركة قد حصلت علي تمويل مشترك من نحو 22 بنكا بقيمة مليار و50 مليون دولار تصدر ترتيبه بنوك الاهلي و مصر والقاهره والعربي الافريقي الدولي والتي تواجه مأزقا تمويليا خاصة ان التمويل تم صرفه لانشاء موبكو 1 و 2 اجريوم سابقا مما يعني ان الشركه ستكون معرضة للتعثر اذا لم تشرع في تنفيذ المشروع .