مصرفيون: مصادرة أموال "الإخوان" وارد إذا تم حل الجماعة

قال مسؤولون بالبنوك المصرية إنه من الوارد مصادرة أموال الأعضاء المؤسسين لجماعة الإخوان المسلمين، حال اتخاذ الحكومة الانتقالية في مصر، قرارا بحل الجماعة التي تقود موجة احتجاجات ضد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي الذي ينتمي إليها.
وأعلن شريف شوقي، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصريأن رئيس الوزراء حازم الببلاوي، اقترح حل جماعة الإخوان المسلمين بشكل قانوني، وأن الحكومة تبحث الاقتراح حاليا..
وقالت رقية رياض، المستشار القانوني لاتحاد بنوك مصر: "إذا ثبت مخالفة جمعية الإخوان المسلمين لشروط وإجراءات تأسيس الجمعيات الأهلية التي حددها القانون، خاصة فيما يتعلق بتلقي أموال من جهات غير معلومة، يحق حل الجمعية والتحفظ على أموالها".
وأضافت أن قانون تأسيس الجمعيات الأهلية، ينص على أن تخضع ميزانية الجمعيات للإشراف الكامل والرقابة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك عدم ممارسة العمل السياسي.
وقالت: "إذا ثبت وجود أي غموض في ميزانية الجمعية أو استخدام لأموالها في أعمال غير مشروعة يجوز حلها، والتحفظ على أموالها بقرار من النائب العام" وفقاً لوكالة أنباء الأناضول
وقال وجدي عبد العزيز، رئيس القطاع القانوني في بنك الاستثمار العربي المملوك للدولة: "التحفظ على الأموال لن يكون قاصرا على جمعية الإخوان، وإنما الأعضاء المؤسسين للجمعية الذين سيتعرضون للمساءلة القانونية بحكم وظائفهم"، لكن "عبد العزيز" أكد أن التحفظ على الأموال ومصادرتها يستلزم حكما قضائيا بعد حل الجماعة.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين النشطين يتجاوز 800 ألف عضو، فيما ترفض الجماعة الكشف عن عدد أعضائها.
كان المتحدث باسم رئاسة الوزراء، قال إن "الببلاوي" قدم اقتراح حل جمعية الإخوان المسلمين لوزارة التضامن الاجتماعي، وهي الوزارة المسؤولة عن منح التراخيص للمنظمات غير الحكومية.
وقال المستشار القانوني لأحد البنوك الأجنبية الكبرى، فضل عدم ذكر اسمه: "إذا ثبت أن أموال الجمعية تم إخفائها من خلال الحسابات الشخصية لأعضائها المؤسسين تتم مصادرة أموال هؤلاء الأعضاء".
وقال عبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي: "لا يمكن أن تقوم الدولة بالتحفظ على أرصدة مئات الآلاف، فعدد جماعة الإخوان ليس بالقليل، كما أن هذا يفتقد للمنطق".
وأضاف: "الدولة لا تتحفظ إلا على أموال الشخصيات التي تواجه اتهامات صريحة، بارتكاب جرائم منصوص عليها في القانون، ومن ثم فليست هناك تخوفات على إيداعات أعضاء جماعة الإخوان في البنوك