البورصة والرقابة المالية يرهنان عودة العمل بإجراءات البنك المركزي

عقدت ادارتي البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا مشترك صباح اليوم فى ظل المستجدات الامنية للتشاور حول اولويات العمل خلال الفترة الحالية .
اتفق الطرفان على عدم اللجوء لاتخاذ إجراءات احترازية جديدة إلا عند الضرورة القصوى التى قد تستدعيها الاوضاع وفى أضيق الحدود ولأقصر فترة ممكنة ، وذلك بهدف انتظام عمل البورصة ومن ثم تحقيق السيولة للمستثمرين من خلال الدخول والخروج .
كما تم التوصل إلي الاتفاق على ارتباط عمل البورصة بعمل القطاع المصرفى وفقاً لما يقرره البنك المركزى المصرى لما يرتبط بالمصارف من أعمال التسويات والمقاصة ، بالاضافة إلي المتابعة المستمرة مع الشركات المقيدة للافصاح عن أى مستجدات أو تأثيرات جوهرية تتعرض لها نتيجة الأوضاع الحالية والتأكيد على سرعة الافصاح عنها.
كما جرى التأكد من الاجراءات التأمينية للبورصة المصرية والعاملين بها وبنيتها التشغيلية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية.
وأضح د. محمد عمران رئيس البورصة أن الكثير من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية حققت نتائج أعمال متميزة مما يسفر فى ظل مستويات الأسعار الحالية عن انخفاض مضاعفات ربحيتها مقارنة بالعديد من البورصات الاخرى سواء الناشئة او المتقدمة بالاضافة الى ارتفاع نسبة عائد التوزيعات مقارنة باسعار الاسهم الحالية.
هذا وأشار شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تلقت عدد من طلبات زيادة رؤوس أموال من شركات تعمل فى قطاعات متنوعة – بهدف التوسع فى أنشطتها - جارى مراجعتها تمهيداً للبت فيها خلال أيام