عكاشة: عودة الثقة فى الاقتصاد عقب 30 يونية خفضت عائد مبادلة مخاطر الإخفاق إلى 6% عقب 30 يونية

15 مليون دولار حصيلة البنك اليومية من تحويلات المغتربين...والإخوان حولو حياة المصريين إلى جحيم
أكد هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى، أن المساعدات الخليجية التى تم الإعلان عنها بقيمة 12 مليار دولار دعمت الثقة فى الوضع الاقتصادى وأن قيام مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية بإعادة تقييم الوضع الاقتصادى من سالب إلى مستقر لأول مرة منذ 30 شهراً ساهمت فى تخفيض العائد على مبادلات مخاطر الإخفاق المعروفة "CDS" من 8.5% قبل 30 يونية الماضى إلى 6%، مشيراً إلى أن مواقف دول العالم من ثورة 30 يونيو سيساهم بشكل كبير فى تحقيق تقدم فى كبير خاصة وأن الولايات المتحده اعترفت انها ثورة شعبية وكذلك الاتحاد الاوروبى والاتحاد الافريقى.
أضاف عكاشة فى تصريحات ل"وكالة أنباء الشرق الأوسط" أن الحصيلة اليومية التت كانت ترد للبنك الأهلى خلال فترة خكم النظام السابق كانت تتراوح ما بين 3-5 ملايين دولار، ولكنها ارتفعت لتتراوح ما بين 10-15 مليون دولار يومياً، موضحاً أنه يتم التنازل عنها للبنك ومبادلتها بالجنيه المصرى مما يساهم فى زيادة رصيد البنك من العملة الأجنبية.
أشار عكاشة إلى أن السوق السوداء لبيع العملة الخضراء التى انتشرت خلال الفترة الأخيرة أثرت سلباً على الوضع الاقتصادى فى البلاد، لافتاً إلى أنه بمجرد تشكيل حكومة جديدة وحدوث استقرار نسبى انحصرت وتراجع سعر الدولار بشكل كبير وأصبح يقترب الآن من سعره فى السوق الرسمية ، بالإضافة إلى مؤشر تحويلات المصريين فى الخارج حيث كنا نواجه أزمة فى البنوك نتيجة خروج تلك التحويلات بنفس العملة التى دخلت بها من خارج مصر.
وأعرب عن تفاؤله الشديد بمستقبل الاقتصاد المصرى خلال المرحلة القادمة ، خاصة وأنه يتوافر لديه الأساسيات القويه والبنية الأساسية من عمالة مدربة والمنشأت السياحية الضخمة والأيدى العاملة القادرة على الانتاج، مشيراً الى أن المشكلة الاساسية لم تكن اقتصادية بقدر ما كانت عدم وجود توافق سياسى فى ظل وجود نظام فاشى مستبد متمثل فى الاخوان الذين حولوا حياه المصريين الى جحيم، موضحاً أن جميع التخفيضات التى حدثت فى الاقتصاد المصرى من جانب التقييم الائتمانى جاءت نتيجة سلبية الموقف السياسى ، وليس فى الاساس الاقتصادى عكس اليونان التى كانت مشاكلها اقتصادية من الدرجة الاولى.
وشدد على أن جميع المعطيات الداخلية والمحلية تبشر أن مصر مقبله على مرحلة ايجابية جديدة ، وكذلك تغيير النظرة المستقبليه للاقتصاد المصرى وبدأ المستثمرون الاجانب يبحثون فى العوده الى مصر ، الا أنه من الضرورى إنهاء الاعتصامات وتوقف المطالب الفئوية وتحسن الوضع الامنى وانهاء حالة الانفلات الامنى ، ومن الضرورى فوق كل ذلك تفعيل القانون.