اكد مجلس الوزراء فى اجتماعه الاول برئاسة الدكتور حازم الببلاوى اليوم التزام الحكومة بالمضى قدماً فى تحقيق المصالحة الوطنية فى إطار عملية سياسية شاملة لا تُقصى أحداً ولا تستبعد أى فصيل أو تيار. و أهاب المجلس بكافة القوى السياسية انتهاج السلمية فى التعبير عن آرائها، ونبذ العنف ، مؤكداً على أن هذا الوطن ملك لجميع أبنائه دون تمييز وأن خارطة الطريق التى وضعتها قوى الشعب بعد ثورة 30 يونيو تضمن مشاركة كافة القوى والتيارات فى عملية سياسية شاملة ومتكاملة خلال هذه المرحلة الانتقالية. وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى ما توليه الحكومة من اهتمام بتكريس دولة القانون كمتطلب أساسى للحفاظ على كيان الدولة ، ولضمان الحقوق والحريات العامة وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات ، كذلك فسوف تعمل الحكومة جاهدة على تعزيز قيم الشفافية باعتبارها ضمانة هامة لمكافحة الفساد ، بالإضافة إلى تطوير وتيسير منظومة التشريعات بما يكفل إطلاق الطاقات الإبداعية للأفراد والمؤسسات.