كشفت النتائج المالية والتشغيلية للشركات الاستثمارية التابعة لشركة القلعة للاستشارات المالية تحقيق إيرادات قدرها 1.4 مليار جنيه خلال الربع الاول عبر الاستثمار في قطاعات الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأسمنت. وحققت شركة القلعة أرباحًا غير مجمعة بقيمة 5.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري ، مع تقليص الخسائر المجمعة إلى 126.4 مليون جنيه فيما يعد انخفاضًا بمعدل 20.6%. وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 40.5 مليون جنيه في ضوء التحسن الملحوظ بمشروعات قطاعي الأغذية والأسمنت مقابل تراجع إيرادات قطاع الطاقة وتأثر مشروعات النقل بتباطؤ حركة التجارة في أسواق شرق أفريقيا على خلفية مخاوف اندلاع اضطرابات سياسية خلال فترة الانتخابات العامة الأخيرة في كينيا. وفي هذا السياق قال أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة الشركة أن نتائج اعمال الشركة خلال الربع الاول تعكس كفاءة النموذج الاستثماري للشركة في مواكبة المستجدات الكلية بالمنطقة على المدى المتوسط والبعيد. وتوقع هيكل أن تؤدي الاضطرابات الاقتصادية الراهنة إلى عرقلة النمو بالعديد من المشروعات المصرية،مؤكدًا في الوقت ذاته على قدرة محفظة استثمارات القلعة على مواصلة النمو بدعم من المشروعات الغذائية والتصديرية ومشروعات النقل في شرق أفريقيا. وأوضح هيكل أن خطط النمو الخاصة باستثمارات الشركة تقوم على مساندة الأجهزة الحكومية في التغلب على التحديات المختلفة، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه شركة سكك حديد ريفت فالي في تنشيط حركة التجارة البينية في شرق أفريقيا من خلال عملياتها في كينيا وأوغندا، بينما تتمثل الأهمية الإستراتيجية التي يحظى بها مشروع الشركة المصرية للتكرير في تقليص واردات مصر من السولار بأكثر من 50٪ سنويًا عن المعدلات الحالية. بلغ صافي الأرباح بالنتائج المالية غير المجمعة لشركة القلعة 5.33 مليون جم، مقابل صافي خسائر بقيمة 30.5 مليون جم خلال الربع الأول من العام الماضي. وبلغت إيرادات الشركة 20.2 مليون جم خلال الربع الأول من عام 2013، فيما يعد انخفاضًا بمعدل 17.2% نظرًا لإتمام الإقفال المالي لمشروع المصرية للتكرير في يونيو 2012 مما أدى إلى انتهاء مدة استحقاق أتعاب الإدارة عن الاستثمارات الرأسمالية في هذا المشروع. وسجلت النتائج المالية المجمعة للشركة صافي خسائر بقيمة 126.4 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2013، وهو انخفاض سنوي بمعدل 20.6% عن 159.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث انخفضت حصة القلعة من خسائر الأطراف ذات العلاقة، علمًا بأن هذا الانخفاض يصل إلى 72% لتبلغ هذه الخسائر 43.2 مليون جم فقط عند استبعاد تأثير اضمحلال مستحقات القلعة من الأطراف ذات العلاقة بسبب الاضمحلال الكامل في استثمارات القلعة بالشركة الوطنية للبترول. يشار إلي أن الشركة اتجهت إلي الاستحواذ على حصص الأغلبية في 10 شركات استثمارية موزعة على 5 قطاعات إستراتيجية في إطار التحول إلى نموذج الشركات الاستثمارية، يغرض تمديد فترة التحكم بالاستثمارات لحسن توظيف الخصائص والاتجاهات الكلية الجذابة التي تحظى بها أسواق المنطقة ومن ثم دعم قدرة الشركة على خلق وتعظيم القيمة للمساهمين والشركاء الاستثماريين