قال الدكتور محمد حسن المدير التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي ان الترخيص هو وسيلة لضمان جودة المعايير الفنية والاقتصادية والمالية لدى مقدمي الخدمة للتأكد من سلامة وصول الخدمة للمواطنين طبقا للمواصفات القياسية ،مضيفا أن الجهاز هو المختص بوضع قواعد وشروط منح التراخيص وإصدار تراخيص تشغيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وله الحق في إصدار تصريح إنشاء آو توسعة اى نشاط من أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها الجهاز اليوم بالتعاون مع وزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المعونة الأمريكية بالقاهرة والتي دارت حول برنامج ترخيص نشاط مياه الشرب والصرف الصحي بجمهورية مصر العربية وأضاف حسن انه يجب على جميع الشركات والهيئات " عامة او خاصة " العاملة في مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالحصول على ترخيص لما يقدمونه من خدمات بعد استصدار قانون تنظيم قطاع مياه ا لشرب والصرف الصحي، حيث من المعلوم ان احد متطلبات الترخيص التي سيتضمنها مشروع قانون قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ان يكون مشغلي مرافق مياه الشرب والصرف الصحي حاصلين على الشهادة المهنية التي تضمن جودة تشغيل المرفق. من جانبها قالت مارى اوث مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر ان الوكالة الأمريكية قد عملت من خلال السنوات الماضية لضمان توفير خدمات مياه شرب وصرف صحي نظيفة وصحية عمليا لجميع المراكز الحضرية بالبلاد ،مشيرة إلى أن ورشة اليوم هي تكريم لعدد 22 مهندس تم اعتمادهم،حيث أن الخبراء المصريين سيكونوا قادرين على صيانة البنية التحتية ومعدات مرافق المياه لأجيال قادمة. وأوضحت أنه تم اعتماد البرامج التدريبية لبرنامج شهادات الاعتماد بالتعاون بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتهدف هذه البرامج لتقوية قدرات العاملين في وصيانة محطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي وكذا الذين يقومون بإجراء اختبارات جودة مياه الشرب والصرف الصحي ومن المتوقع ان يتم إجراء حتى ستة اختبارات هذا العام وأخيرا فان جميع العاملين الذين يؤدون مهام رئيسية بالقطاع سيتم إشراكهم في البرنامج لاعتمادهم . وتهدف الورشة إلى تعريف الشركات مقدمة الخدمة ببرنامج التراخيص والأوراق والمستندات المطلوب تقديمها للجهاز للحصول على الترخيص اللازم لنشاط تشغيل وإدارة محطات مياه الشرب والصرف الصحي ويهدف الترخيص إلى توفير معايير الأداء الفنية والإدارية والمالية والاقتصادية والبيئية بحيث انها تضمن تقديم خدمة أمنة وبأسعار مناسبة كما إنها تمكن من تنظيم ومراقبة ومتابعة مستوى أداء الخدمة .
