أطلق الإتحاد من أجل المتوسط اليوم مشروعاً جديداً عبارة عن برامج تدريب " لوجيسميد " يهدف إلى تعزيز القطاع اللوجيستي كمحور للتنمية في دول جنوب المتوسط من أجل دعم النقل وتشجيع التجارة في المنطقة، حيث شارك وزراء النقل من المغرب وتونس، وستيفان فول، المفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار الأوروبية ، وفيليب دي فونتان فيف، نائب رئيس بنك الإستثمار الأوروبي، في مؤتمر إطلاق هذا المشروع لتأكيد دعمهم والتزامهم من أجل نجاح المشروع. وأعلن الأمين العام للإتحاد من أجل المتوسط ، فتح الله السجلماسي ، أن أولى الأنشطة التدريبية للمشروع ستنطلق في تونس والمغرب ومصر. وسيتم تنفيذ المشروع خلال الفترة من 2013 إلى 2018 في عشر دول متوسطية بهدف إقامة خمسة أرصفة لوجستية. وصرح ممثل عن وزارة النقل الجزائرية خلال المؤتمر بأن الجزائر ستنضم للمشروع ويعزز مشروع " لوجيسميد" القدرة التنافسية للقطاع اللوجستي في المنطقة مستكملا برامج التدريب الحالية وداعما جهود الشركاء المتوسطين لصقل مهارات العاملين في القطاع. وأكد السجلماسي على أن "القطاع اللوجستي يعد عاملا في تنمية دول جنوب المتوسط من خلال دعم النقل وتشجيع التجارة في المنطقة." من جانبه، صرح المفوض الأوروبي ستيفان فول بأن "القطاع اللوجستي في منطقة جنوب المتوسط يلعب دورا أساسيا في دفع التنمية الإجتماعية والإقتصادية وتشجيع التجارة بين جانبي المتوسط، وهو ما يتطلب توافر العمالة المؤهلة، حيث تساهم أنشطة البرنامج الذي يتم إطلاقه اليوم في تحقيق ذلك." وأشار بيان صادر عن الاتحاد من أجل المتوسط اليوم أن مشروع "لوجيستيمد" هو مشروع معتمد من قبل الثلاث وأربعين دولة الأعضاء في الإتحاد من أجل المتوسط ومدعوم من بنك الإستثمار الأوروبي (إةآ) ويتم تمويله من قبل المفوضية الأوروبية (2 مليون يورو) وصندوق شراكة دوفيل (2.3 مليون يورو). وقد أظهرت العديد من الدراسات الحاجة إلى توافر قدرة تنافسية لقطاع النقل اللوجستي في منطقة المتوسط، حيث العديد من القضايا والمشاكل الرئيسية التي تؤثر على التجارة في المنطقة، ومنها انخفاض مستوى التكامل الإقتصادي الإقليمي، وارتفاع التكلفة، وقلة عدد العاملين ونقص العمالة المؤهلة في القطاع اللوجستي. وصرح عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل المغربي:إن "برنامج "لوجيستيميد" مفتوح لاحتياجات عاملي القطاع اللوجستي وشركات النقل والسلطات العامة المعنية في القطاع، ويمكنه المساهمة في زيادة وملائمة عروض التدريب اللوجستي المتاحة في دول حوض المتوسط. وفي هذا الإطار، فإن تنظيم أنشطة تدريبية خاصة بمواضيع ذات اهتمام مشترك سيشجع على تكوين شبكة متوسطية من الخبراء على العديد من المستويات اللوجستية، بما يساهم في التطور الإيجابي والمتناسق لقطاع النقل اللوجستي في حوض المتوسط." من جانبه أشار عبد الكريم الهاروني، وزير النقل التونسي إلى انه يثمن هذا المشروع لأن التعاون بين دول البحر الأبيض المتوسط لن يتقدم إلا بالنقل، والنقل لن يتقدم إلا باللوجستية، وفي هذا المجال، جهزنا في تونس خطة لتطوير اللوجستية بالإعتماد أساسا على تكوين الموارد البشرية وتحديث البنية الأساسية. وفي هذا الإطار، بدأنا العمل لإعداد ندوة في أكتوبر سيحضرها مسؤولون ساميون وخبراء من المغرب العربي." وفي الوقت نفسه أوضح فيليب دي فونتان فيف، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي:انه "يسر بنك الاستثمار الأوروبي أن يقود أول مشروع نقل معتمد من الاتحاد من أجل المتوسط و يتم تمويله من قِبل المفوضية الأوروبية وصندوق شراكة دوفيل. يتمحور دورنا حول تشجيع الإستثمارات في البنية التحتية وجذب الشركاء وبناء آليات التضافر وتوفير الظروف المناسبة من أجل مشروع ناجح." وقال جوناثان والتر، السكرتير التنفيذي لصندوق شراكة دوفيل:"لقد تم إنشاء صندوق شراكة دوفيل لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط التي تشهد عملية تحول، بعضوية ثلاثين دولة، لدعم عملية الإصلاح في الدول العربية. وتعد القدرة التنافسية والإندماج من بين المجالات ذات الأولوية للصندوق، حيث يتوافق الاتحاد من أجل المتوسط ومشروع تماما مع تلك الأولوية. " جدير بالذكر أن الاتحاد من أجل المتوسط هو مؤسسة أورومتوسطية فريدة تضم ثلاث و أربعين دولة (الدول السبع وعشرين الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، إضافة لست عشرة دولة من جنوب وشرق المتوسط) وتشكل إطارا للحوار السياسي والتنسيق وبناء توافق. وتختص الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ، بتنفيذ مشروعات تعاون إقليمية ومبادرات في مجالات الطاقة المتجددة، البيئة والمياه، التعليم العالي والبحث العلمي، النقل والتنمية الحضرية، تنمية الأعمال، والشئون الإجتماعية والمدنية. وتعمل الأمانة عن قرب مع الحكومات ومع شبكة من الشركاء الأورومتوسطيين لمساعدة مقدمي المشروعات على مدار دورة حياة المشروع، حيث تقدم المساعدة التقنية وتسهم في التنفيذ، بما في ذلك خطة التمويل.