البورصة الكويتية تسجل أكبر هبوط لجلسة واحدة فى سبعة أشهر

قال تقرير اقتصادى متخصص، إن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) سجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى أكبر هبوط لجلسة واحدة فى سبعة أشهر خلال تعاملات يوم الأحد، بعد أن خسر المؤشر العام ثلاثة فى المائة وسط عمليات بيع لجنى الأرباح.
وأضاف تقرير شركة (الأولى) للوساطة المالية، أن السوق أغلق تداولات الأسبوع الماضى على ارتفاع فى مؤشريه الوزنى بواقع 63ر0 نقطة و(كويت 15) ب11ر4 نقطة فيما سجل المؤشر السعرى انخفاضا قدره 83ر58 نقطة ليبلغ مستوى 98ر8027 نقطة، حسبما نقلت وكالة كونا الكويتية.
ولفت التقرير إلى تحذيرات سابقة بخصوص موجة التصحيح المتوقعة بعد عمليات المضاربة وتسجيل المكاسب لفترة طويلة، والتى يرى فيها التقرير امتدادا طبيعيا ومنطقيا قد يستمر على مدار الفترة المتبقية، بسبب المغالاة فى الشراء التى برزت فى الآونة الأخيرة، وما انطوى عليها من مخاطر خصوصا أنه لا يوجد من الناحية الفنية أى متغيرات قوية تدعو إلى الاستمرار فى النفس الصعودى دون توقف.
وأضاف أن حركة الصعود القوية للسوق ولفترة طويلة كانت تستدعى من الناحية الفنية عدم الإفراط فى التفاؤل والانجرار وراء الحركة الشرائية القوية دون الأخذ فى الاعتبار العوامل الأساسية الفنية التى تغذى هذا النشاط.
وبين أن السبب الأكبر فى نزول السوق والتباين فى بعض الجلسات صعودا ونزولا هو مخاوف المتعاملين متوقعا أن تكون الانخفاضات قصيرة الامد فى وقت بقيت فيه المعنويات لدى المتعاملين متفائلة نسبيا بشكل عام خصوصا مع ثبات معدلات السيولة المتدفقة نحو السوق عند معدلاتها العالية.
وقال "لم تكن العوامل الأساسية للأسهم المستهدفة تقود المكاسب التى سجلها المؤشر على مدار الأشهر السبعة الماضية من الناحية الفنية" مستبعدا أن تؤدى العوامل الحالية إلى وجود انخفاضات حادة فى المؤشر العام لا سيما مع تعديل بعض الشركات التى كانت متردية لأوضاعها.
وأضاف أن المؤشر كان يواجه نقطة مقاومة عندما اقترب من أعلى مستوى له فى 2009 وتجاوزه حاجز الثمانية آلاف نقطة والذى كان يعنى اتجاه المؤشر نحو مستوى 9000 نقطة إلا أن التداولات أثبتت أن المؤشر لم يتمكن من مواجهة تلك المقاومة طويلا ودخل فى عملية تصحيح مستحقة.
وأشار التقرير إلى أن شريحة واسعة من عمليات البيع التى بدأت من بداية تعاملات الأسبوع الماضى وتحديدا فى الجلستين الأولى والثانية جاءت بفعل سيطرة الخوف على المستثمرين الأفراد وحركة المضاربين لجنى الأرباح والدليل بقاء معدلات السيولة المتداولة على وتيرتها المرتفعة.
وذكر التقرير أن التصحيح الذى مر به السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضى طال انتظاره والذى يعتبر أمرا صحيا ليواصل السوق تحقيق المكاسب مستقبلا بعد استمرار النشاط الإيجابى للسوق لنحو 54 شهرا لا سيما مع عودة كبار اللاعبين إلى المشهد بداية من المحفظة الوطنية.