ليلة القبض على الأمراء والوزراء في السعودية

المصدر: وكالات ومواقع
اعتقلت الأجهزة الأمنية السعودية ليل السبت/الأحد، 11 أميراً و38 وزيراً حالياً وسابقاً إلى جانب عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، في أكبر حملة ضد الفساد تشهدها المملكة منذ تأسيسها قبل نحو 80 عاماً.
وقالت وسائل إعلام سعودية وحسابات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي إن الحملة غير المسبوقة تستند لمعلومات عن تورط الموقوفين بقضايا فساد وغسيل أموال تتضمن صفقات أسلحة.
وتم نشر الأحرف الأولى من أسماء وألقاب الموقوفين فقط، مع الإشارة لمناصبهم، بهدف تجنب مخالفة القوانين المحلية التي تحظر كشف هوية من يخضعون للتحقيق مالم يصدر حكم قضائي نهائي بإدانتهم.
ونشر حساب صحيفة "الاقتصادية" السعودية عبر "تويتر" تغريدة تضمنت أسماء 5 أمراء من المحتجزين وهم رجل الأعمال والملياردير الشهير الأمير الوليد بن طلال، والأمير متعب بن عبدالله آل سعود رئيس الحرس الوطني، والأمير تركي بن عبدالله، والأمير تركي بن ناصر، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، نائب وزير الدفاع وقائد البحرية السابق.
والوزراء الموقوفون أبرزهم عادل فقيه، وزير الاقتصاد الذي أعفي من منصبه ليل السبت أيضاً وسبق أن تولى حقائب وزارية أخرى.
ووزير المالية السابق ابراهيم العساف بتهم الفساد وقبول الرشاوى في عدة مواضيع من ضمنها توسعة الحرم الشريف .
وخالد التويجري، رئيس الديوان الملكي السابق بتهم الفساد وأخذ الرشاوى.
ومحافط هيئة الاستثمار السابق علي الدباغ بعدة تتهم تتعلق بالفساد والتلاعب في أوراق المدن الاقتصادية.
ورئيس المراسم الملكية السابق بعدة تهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال السلطة.
ورئيس الخطوط السعودية السابق خالد الملحم وعدد من الشركات الكبرى بتهم الفساد والاختلاس.
وسعود الدرويش رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية بتهم الفساد وترسية عقود على شركاته الخاصة واختلاس أموال الشركة.
ورجال الأعمال الذين تم توقيفهم هم الشيخ صالح كامل واثنين من أبنائه، ومالك قنوات "إم بي سي" وليد الإبراهيم.
ورجل الأعمال المعروف حسين العمودي بعدة تهم تتعلق بالفساد وتقديم الرشاوى والاحتيال.
المقاول المعروف بكر بن لادن بعدة تهم تتعلق بالفساد بمشاريع عديدة وتقديم الرشوة لعدد من المسؤولين في توسعة الحرم، والذي يعتقد أنه عملاق المقاولات السعودي شركة "بن لادن".
كما شملت حملة التوقيف التي ينتظر أن يصدر بيان رسمي بتأكيد أسمائها، جميع المسؤولين عن قضية سيول جدة وفتح ملفها من جديد، وفتح ملف المدن الاقتصادية بالكامل وإيقاف المسؤولين عنها.