دار الإفتاء..ليس من حق المرأة العاملة أن تصرف مرتبها فى متطلبات المنزل

متابعات
في فتوى جديدة من فتاوي دار الإفتاء المصرية، أكد الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن البعض يعتقد خطًا بأن من حق الزوج أن يتعدى على أموال زوجته العاملة بحجة أن "الحياة مشاركة" ولكن هذا غير صحيح، وأنما الإسلام يؤكد بأن أموال الزوجة هي ملك لها، وليس ملك لزوجها، حيث أكدت الشريعة الإسلامية على كون المرأة لها ذمة منفصلة عن الرجل.
وقال الدكتور عبد السميع بأن مسألة خروج المرأة للعمل يجب أن تكون مرتبطة بأداء المرأة لواجبها في منزل الزوجية على أكمل وجه، وفي هذه الحالة قد تكون المرأة تساهم في بعض المصاريف الخاصة بالمنزل، ولكن هذا يتم بإرادة المرأة وبموافقة منها وبالتراضي بينها وبين زوجها، ولا يحق للزوج ان يجبرها على ذلك إطلاقًا.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء بأن البعض يعتقد بأن من الممكن أن يكون ذلك فرضًا على الزوجة طالما خرجت إلى العمل وأصبحت تملك راتب خاص بها، فإنه من الطبيعي أن تصرف على المنزل وتساعد الزوج في مصاريف المعيشة، ولكن هذا غير صحيح.