الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين

متابعات
أكدت مصادر مسؤولة أن وزارتى التخطيط والمالية تعملان حالياً على الانتهاء من الدراسة الخاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور وتحديد القيمة الفعلية لها.
وأضافت المصادرأنه بعد الانتهاء من تحديد قيمة الحد الأدنى، وحساب التكلفة الفعلية على موازنة الدولة بعد زيادة العاملين فى القطاع الحكومى، ستدعو الحكومة اللجنة العليا للأجور للانعقاد لبحث كيفية تطبيق القطاع الخاص للقرارات.
وكشف جبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه طالب الحكومة بعقد اجتماع اللجنة العليا للأجور لبحث الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاعين الخاص والعام لتحسين مستوى الأجور إلا أنه لم يتلق رداً حتى الآن.
وأضاف الجبالى أن تصريحات محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بشأن تحديد 2000 جنيه كحد أدنى للقطاع الخاص، لم يعقد أى جلسات بشأنها وأنه يتمنى رفع الحد الأدنى للعاملين فى القطاعين الخاص والعام، مشيراً إلى أنه لا يوجد قانون يلزم القطاع الخاص بتحديد الحد الأدنى بينما تبلغ قيمته للعاملين بالحكومة 1200 جنيه.
وأكد محمد الفيومى، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الاتحاد لم تتم دعوته لمناقشة تحديد الحد الأدنى للقطاع الخاص، وأن الأمر يحتاج لانعقاد المجلس الأعلى للأجور الذى يحدد قيمة الحد الأدنى وفقاً لمعايير واضحة، وبحضور ممثلى جميع الجهات «العمال، والحكومة، ورجال الأعمال».