أزمة تعيين ابنة وزير الأوقاف تطرق باب البرلمان المصري

النائب أشرف رحيم تقدم بطلب إحاطة عاجل لوزير البترول للوقوف على حقيقة تعيين ابنة محمد مختار جمعة في إحدى شركات البترول.
المصدر: متابعات
تقدم عدد من النواب في البرلمان المصري، امس الأول الأحد، بطلبات إحاطة لوزير البترول المهندس طارق الملا، ورئيس البرلمان علي عبدالعال، تطالب بتوضيحات حول تعيين ابنة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في شركة بترول تابعة للوزارة.
وأثار تعيين الفتاة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، كونها حديثة التخرج، في حين ينتظر ملايين الشباب فرصة عمل، الأمر الذي تسبب في توجيه انتقادات واتهامات للحكومة المصرية ب"الوساطة والمحسوبية".
وتقدم مجموعة من النواب بطلبات إحاطة لرئيس البرلمان، مطالبين ب"توضيح حقيقة تعيين شيماء محمد مختار جمعة خريجة كلية الآداب دفعة العام الماضي في شركة بترول رغم كونها حديثة التخرج ولا يتناسب مؤهلها مع طبيعة العمل بالوزارة في ظل وقوف ملايين الشباب من ذوي الخبرة بالمجال خاصة خريجي هندسة البترول وغيرهم في طابور البطالة منذ سنوات، وبينهم حاصلون على درجتي الماجستير والدكتوراه".
وقال النائب أشرف رحيم عضو البرلمان في تصريحات ، إنه "تقدم خلال الساعات الماضية بطلب إحاطة عاجل لوزير البترول للوقوف على حقيقة تعيين ابنة وزير الأوقاف في إحدى شركات البترول في ظل غضب شبابي عارم يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي".
وتساءل النائب البرلماني عن "الآلية التي تم بها تعيين ابنة وزير الأوقاف في ظل نص الدستور الذي يحظر تعيين أي فرد في الحكومة المصرية أو قطاعاتها إلا عن طريق مسابقة رسمية ويكون القبول وفقاً للكفاءة والأقدمية وليس بالوساطة والمحسوبية" بحسب تعبيره.
وأضاف "لن نرضى إلا بمعرفة الحقيقة من مصدرها وإذا ثبت مخالفة الوزير للقانون والدستور ستكون هناك محاسبة له خاصة أن عددًا كبيرًا من النواب يشعرون بالضيق بعد ما تم تداوله في هذا الصدد".
وقال مصدر برلماني رفض ذكر اسمه، إن "العشرات من نواب البرلمان طالبوا رئيس مجلس النواب بسرعة معرفة الحقيقة"، مشيرين إلى أنهم "يقدمون المبررات لأبناء دوائرهم الانتخابية بشأن عدم التعيينات أو الحصول على تأشيرات وظيفية من الوزراء بحجة مخالفة ذلك للقانون والدستور وعدم سماح أي وزير بإعطاء تأشيرات وظيفية منفردة دون مسابقات تعيين".
وأوضح أن "النواب أبلغوا رئيس البرلمان بأن ما تم تداوله كان له تأثير سلبي على النواب بين المواطنين خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والبسطاء من المواطنين الذين يحتاجون لأي فرصة عمل لمواجهة ظروف الحياة وغلاء الأسعار".
وتابع أن "النواب أبلغوا عبد العال بأن هناك قرابة 200 شخص تم تعيينهم بالوزارة خلال الفترة الماضية في حين يرفض الوزير أي طلب للنواب بشأن توفير فرص عمل لأبناء دوائرهم من المتخصصين وذوي الخبرة بحجة مخالفة ذلك للقانون والدستور ووضعه في موقف حرج حال موافقته".
وأشار إلى أن "رئيس البرلمان وعدّ النواب بالتواصل مع الجهات المعنية لمعرفة حقيقة الأمر، وتوعد بمحاسبة وزير البترول حال التأكد من وجود مخالفات أو وساطة في تعيين ابنة الوزير الذي التزم الصمت كحال وزير البترول".