الدكتور عادل عامر يكتب عن : مظاهر متعددة للتحسن الاقتصادي

فلقد مر الاقتصاد المصري بمراحل تطور متعاقبة إذ شهدت المرحلة الأولى، والممثلة في الفترة (1960-1964) أعلى متوسط معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغ (6.4%) وذلك بفعل السياسات الاقتصادية المستندة على البعد الأيدلوجي الاشتراكي.
وفي أثناء الخطة الخمسية الثانية للمدة (1965-1969) والتي تمثل بداية المرحلة الثانية (مرحلة اقتصاد حرب) نجد أنه في أثناء تلك المرحلة دخلت مصر في حرب مع اليمن في عام (1966) ، ثم حرب في عام (1967)، لذا فإن في أثناء تلك المدة أتبعت سياسات اقتصادية ارتبطت بضغوطات الحرب والتي جسدت في حينها أبعادا سياسية وأيدلوجية عبرت عن توجهات الحكومة المصرية بتقديم المعطى السياسي والأيدلوجي على المعطى الاقتصادي مما تسبب بانخفاض متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى (4.1%).
وفي المرحلة الثالثة في الفترة (1970-1974) استمرت الحكومة المصرية بالتوجهات السياسية والأيدلوجية ذاتها مما أضفى إلى نتائج اقتصادية خطيرة كان من بين أهمها تدهور مؤشر كفاءة الأداء للقطاع العام مما تسبب بالفعل بانخفاض متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى (2.9%).
وفي الفترة (1975-1979)، دخل الاقتصاد المصري مرحلة جديدة شهدت تحولا كبيرا في توجهات الحكومة السياسية والأيدلوجية، وأخذ المعطى الاقتصادي يتقدم على المعطى السياسي والأيدلوجي بعض الشيء.
إذ بدأت الحكومة بإتباع (سياسة الباب المفتوح) تحت ضغوط الظرف الاقتصادي الموضوعي الموروث الذي صاغتها مرحلة الحرب، و أخذت بتبديل آلية إدارة الموارد الاقتصادية من آلية التخطيط المركزي إلى آلية السوق على وفق نهج اقتصاد السوق الحر، وأخذت بتوسيع أسباب جذب الاستثمار الأجنبي، وهذا ما تسبب بالفعل بارتفاع متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى (9.6%)، أعقبه انخفاض في متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ (7.4%) في أثناء الخطة الخمسية الخامسة في الفترة (1980-1984).
أما المرحلة الرابعة فإنها تمثلت بمرحلة الخطة الخمسية السادسة في الفترة (1985-1989) حيث شهدت ارتباط السياسات الاقتصادية بمتغيرات حكمت مسارها أهمها النقص الحاد في الموارد المالية من النقد الأجنبي بسبب تدني أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية وتراجع حركة الملاحة في قناة السويس وانخفاض الإيرادات السياحية وعليه فإن انخفاض متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى (4.4%) يعد انعكاسا موضوعيا لضغوطات تلك المتغيرات.
إن الاختلال الهيكلية التي أصابت الاقتصاد المصري في أثناء عقود متعاقبة لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة السياسات الاقتصادية التي رسمتها الحكومات السابقة، وتجسد بعض المؤشرات الاقتصادية ذلك الوضع، والتي تمثل بدورها أسباب دفع من الداخل و/أو ضغوط من الخارج، والتي جعلت من خيار تبني برامج الإصلاح الاقتصادي خياراً يكاد يكون وحيدا. ومن هذه المؤشرات ارتفاع معدل التضخم وزيادة العجز في الميزان التجاري في الفترة المذكورة، ارتفاع أسعار السلع المنتجة محليا والمعدة للتصدير
كما أدى ارتفاع معدل النمو السكاني إلى زيادة معدل البطالة وتراجع أعداد قوة العمل في قطاع الزراعة، وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة حتى بلغت نحو 14% في عام 1986 وتراجعه مع بداية تطبيق سياسة الإصلاح في عام 1990 حتى بلغ نحو 9% وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي في عام 2007. كما عانى الاقتصاد المصري من مديونية أثقلت كاهله نتيجة لأن الاقتصاد المصري وقع تحت سيطرة متغيرات اقتصادية حاكمة خارجية، تمثلت في انهيار أسعار النفط الخام في عام (1986) وانخفاض عوائد قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج إلى (37%). الاختلالات الهيكلية التي أصابت الاقتصاد المصري في أثناء عقود متعاقبة لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة السياسات الاقتصادية التي رسمتها الحكومات السابقة
لقد بينت الفترات السابقة مدى تطور الأزمات الاقتصادية التي عانى منها الاقتصاد المصري، وحتى الآن لازال الاقتصاد يواجه أزمات متلاحقة قبل اندلاع ثورة 25 يناير وبعدها بفعل عوامل جديدة أثرت سلبياً على الأداء الاقتصادي على مستوى كافة قطاعات الدولة. التنمية عملية متعددة الإبعاد تتضمن إجراء تغيرات عملية جذرية شاملة ومتكاملة تشمل كل جوانب الحياة في المجتمع وفى الدولة والهياكل : ( الاجتماعية – الاقتصادية – الثقافية – السلوكية – النظم السياسية – النظم الآدارية – المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية …..الخ ).
وتهتم التنمية بجميع الإفراد والجماعات والتخصصات والمهارات المختلفة من ناحية تفاعلها مع بعضها البعض بحث تكون غير متنافرة ولا متناقضة ولا يمنع نمواً احدهما نمو الأخر أو يعرقله.
ودائماً التنمية المستديمة تسعى للأفضل وتكون قابلة للاستمرار ويعتبر الإنسان فاعل ونشطة ومشارك اساسى في التنمية وليس مجرد مستفيد من منتجات التنمية .
وتستهدف التنمية التحسين المستمر لرفاهية السكان بأسرها والإفراد جميعهم على أساس مشاركتهم النشطة والحرة والهادفة في التنمية وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها مع زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي وأقتلع جذور الفقر المطلق في المجتمع المعينة .
ففي السنوات القليلة الماضية قبيل اندلاع الثورة عانى الاقتصاد من مظاهر خلل أخذ منحى جديد علاوة على الاختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد، وساهمت بشكل كبير في قيام الثورة على الفساد والتردي الاقتصادي الذي آلت إليه البلاد. ونعتقد أن هذه المظاهر أخذت الأشكال التالية:
1. كل مظاهر الفساد الحكومي والادارى التي ترتب عليها اتساع الفجوة بين كل فئات المجتمع والتي نتج عنها تكون فئة معينة قليلة تستحوذ على أكثر من 80% من المقدرات في الدولة ، بينما تستحوذ الفئة الأكثر والتي تمثل نحو 80% من المجتمع فتستحوذ على نحو 20% فقط من دخل الدولة.
2. تنامي معدلات الفقر في الاقتصاد بشكل غير مسبوق حيث قدرت بعض الجهات معدل الفقر بنحو 40% أفراد المجتمع.
3. الارتفاع المستمر في أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطن البسيط.
4. غياب المنتج المحلى بشكل كبير والاعتماد على السلع الاستهلاكية المستوردة من الخارج.
5. زيادة حجم الواردات السلعية بشكل كبير عن حجم الصادرات السلعية مما ترتب على ذلك فجوة ميزان التجارة المصري لصالح الواردات وهو ما يكبد الدولة أموال طائلة واستنزاف العملات الأجنبية أظهرت التسعينيات صعوبة خاصة بالنسبة للحكومات التركية التي أخفقت في إدراج حوافز فعّالة لخفض البطالة وإيجاد فرص عمل في برامجها التنموية. في حين اعتمدت الحكومات المتعاقبة على إصلاحات قصيرة الأجل، ظنوا خطأ أن من شأنها حل مشكلة ارتفاع البطالة، لكنها فأقمت الوضع خلال فترات الركود.
اتضح أن البطالة المرتفعة بتركيا تمثل مشكلة مزمنة، خاصة عقب أزمة 2001 المالية، وأن نموذج النمو في البلاد أخفق في تعزيز فرص العمل. هكذا، أخفقت الحكومات التركية في خفض البطالة رغم نمو الاقتصاد باضطراد من 2001 فصاعدًا.10 فظل معدل البطالة نحو 10 بالمائة بين 2002 و2007.
لكن التدابير طويلة الأجل، بدأت تؤتي نتائج في السنوات اللاحقة. فبجانب نجاح إدارة البلاد للأزمة المالية العالمية، أتاحت هذه التدابير للبلاد تحقيق معدل بطالة بنسبة 9.3 بالمائة في 2013، و8.7 بالمائة في 2014 وفقًا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية– وهي دون نظيراتها بدول منطقة اليورو.11 وبحسب تقدير الخطة متوسطة الأجل، ستنخفض البطالة بحلول 2015 إلى 8.7 بالمائة.
وضع نظام المساعدات الاجتماعية بتركيا بعد 2001 شبكة شاملة من برامج الرفاه الاجتماعي، وكلف عدة مؤسسات ووكالات بتنفيذها. خلال هذه الفترة، قدمت الحكومة تمويلًا إضافيًّا لبرامج المساعدات الاجتماعية لتقليل تعرض الأسر محدودة الدخل للمخاطر الحالية والمستقبلية المرتبطة بالأزمات الاقتصادية. هكذا، أنفق مشروع تخفيف المخاطر الاجتماعية (SRMP) إجمالي 500 مليون دولار بين 2001 و2006 لمراقبة وخفض الفقر، وكذلك لتقوية المؤسسات ذات الصلة. بل تكفل نظام المساعدات الاجتماعية بنفقات علاج المواطنين محدودي الدخل وقدم مساعدات عينية ونقدية من خلال برامج للأطفال، والطلاب، والمسنين، والمعاقين.
في هذه الأثناء، وفرت الحكومة أموالًا إضافية للوكالات الحكومية التي تقدم خدمات اجتماعية أساسية للأسر محدودة الدخل. كان هذا سياق إدخال الحكومة التركية برنامج التحويلات النقدية المشروطة، وهو نظام دعم اجتماعي للفئات الأقل دخلًا ويستهدف زيادة كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية. كذلك، اتخذت الوكالات الحكومية خطوات إضافية لإتاحة فرص أكبر لمحدودي الدخل للوصول إلى خدمات اجتماعية لتوليد الدخل وإيجاد فرص عمل. في جهد لتحديد أصحاب الحق في الاستفادة من برامج المساعدات الاجتماعية بشكل صحيح، أدخلت الحكومة نظام «تحديد النقاط» لضمان تقييم استحقاق المستفيدين من المعونة الاجتماعية بشكل مستقل. أخذ نظام «تحديد النقاط» بالاعتبار تعدد فئات المعونة الاجتماعية والفروق بين المناطق، واستهداف تطوير توزيع أعدل للدخل في البلاد بالاستفادة بالبيانات الكَمّية لتقييم الاستحقاقات التي يؤكدها الباحثون الاجتماعيون عبر الزيارات المنزلية. يسهل نظام المساعدات الاجتماعية الجديد تبادل المعلومات بين المؤسسات المختلفة لتشكيل قاعدة بيانات مركزية للتعرف بشكل صحيح إلى احتياجات المتقدمين ولمنع حصول المستفيدين على دعم مالي من عدة وكالات عامة تزامنيًّا.
بالمثل، يشهد إنشاء وزارة جديدة للأسرة والسياسات الاجتماعية في 2011 بالتزام حكومة العدالة والتنمية بتحسين نوعية الخدمات الاجتماعية. خصصت الحكومة لوزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية حصة من موازنة 2013 السنوية أكبر من حصص الوزارات الأخرى: فقد زادت الموازنة السنوية للوزارة إلى 14.7 مليار ليرة تركية في 2013 مقارنة بنحو 8.8 مليار ليرة تركية في السنة السابقة. كما وفر الأداء القوي للاقتصاد التركي أيضًا أموالًا إضافية للسياسات الاجتماعية. وبينما بلغت النفقات المتعلقة بالمساعدات والخدمات الاجتماعية 0.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لتركيا في 2002، ارتفع إجمالي الإنفاق الاجتماعي بما في ذلك المدفوعات المختلفة لوكالة الضمان الاجتماعي في 2011 إلى 1.42 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.13 بالتعبيرات المجردة، زاد الإنفاق الاجتماعي من 1.376 مليار ليرة تركية في 2002 إلى 18.216 مليارًا في 2012.
قبل أزمة 2001 المالية، أدى تفاقم التفاوت في توزيع الدخل إلى مشكلات اجتماعية واقتصادية. هكذا، اتضح أن المزيد من العدالة في توزيع الدخل يمثل أولوية في جدول أعمال تركيا. اعتمدت حكومة حزب العدالة والتنمية برامج للتنمية وهياكل للدعم الحكومي منذ 2002 فصاعدًا لخفض التفاوت بين الأقاليم وضمان توزيع أعدل للدخل في البلاد. في الوقت نفسه، ساهمت تنظيمات تعزيز المنافسة الجديدة
وتطوير أسواق رأس المال، وخفض معدلات التضخم مساهمات كبيرة في سد الفجوة في الدخل. كانت وراء هذه التحسينات بلا شك مظاهر متعددة للتحسن الاقتصادي إجمالًا – كالنمو الاقتصادي الثابت، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي الثابتة، وانخفاض المخاطر، وتقليص مدفوعات الفائدة – وفرت بدورها تمويلًا جديدًا لبرامج المساعدات الاجتماعية. انخفضت حصة مدفوعات فوائد الدين بميزانية الحكومة السنوية إلى 13.4 بالمائة بحلول 2012، مقارنة بنسبة 43.2 بالمائة في 2002. وبالمثل، انخفضت نسبة مدفوعات فوائد الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي من 14.8 بالمائة في 2002، إلى 3.4 بالمائة في 2012.
لذا من المهم ملاحظة أن غالبية عوائد الضرائب للحكومة قبل 2002 كانت تغطي مدفوعات الفائدة: ففي حين تم إنفاق 85 بالمائة من إجمالي إيرادات الضرائب على مدفوعات الفوائد في 2002، تم استخدام 17 بالمائة فقط من عائدات الحكومة الضريبية في 2012 لتسديد مدفوعات الفائدة للمقرضين. بالمثل، ساهم النمو الاقتصادي الثابت لتركيا في تطورات توزيع الدخل.
الاقتصاد العالمي المتغير: التجارة الخارجية وعلاقات تركيا بالمنظمات الدولية
عزز أداء النمو القوي في تركيا وتحسن مؤشرات الموازنة توافق البلاد وتكاملها مع الأسواق العالمية مضيفًا إلى قدرتها التنافسية. أدخلت إصلاحات الاتحاد الأوروبي تغييرًا جذريًّا على الاقتصاد والأسواق المالية، وساعدت تطورات الاقتصاد الجديدة في خفض تبعات القطاع العام وزيادة كفاءة القطاع المالي. حولت هذه التحسينات تركيا إلى جهة فاعلة إقليمية اجتذبت مستويات قياسية من الاستثمارات الأجنبية.
هكذا، شهدت تركيا تدفقًا هائلًا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ 2002 فصاعدًا. إعادة هيكلة تركيا للقطاع المصرفي من بين قطاعات أخرى بعد 2002، بجانب الإصلاحات المالية، جعلت البلاد أقل عرضة للصدمات الخارجية ومِن ثّمَّ عزّزت مصداقيتها. بعد أن جذبت إجمالي 19 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين 1950 و2002، تلقت تركيا 22.047 مليار دولار في 2007.
رغم سهولة تعامل تركيا نسبيًّا مع أزمة 2008 المالية العالمية مقارنة بمختلف منافسيها، شهدت تركيا هبوطًا مفاجئًا في مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2008، إلا أنها تعافت في العام التالي بفضل بنيتها التحتية المالية القوية ومرونتها العالية إزاء الصدمات. على مدى السنوات التسع الماضية، تلقت تركيا إجمالي 110 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة لتحتل في 2012 المرتبة الثالثة عشرة بين الاقتصاديات الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم. لا شك في أن جاذبية بلد ما للمستثمرين الأجانب تعتمد جدًّا على تصنيفه الائتماني لدى شركات الخدمات المالية الدولية. منذ 2002 فصاعدًا، استمرت شركات الخدمات المالية الدولية في تحيزها إزاء تركيا فتجاهلت سلسلة تحسينات اقتصاد البلاد، كالنمو السنوي المرتفع، وتقلص الدين الخارجي، والاستقرار السياسي، والتدفق القوي لرأس المال الأجنبي. في السنوات الأخيرة، لم يعكس التصنيف الائتماني لتركيا تفوقها على البلدان الأخرى المثقلة بالديون من حيث الأداء الاقتصادي، ومؤشرات الدين والاستقرار مما أوجد شعورًا بالظلم.
لكن التحسينات الأخيرة في اقتصاد تركيا ضغطت على شركات الخدمات المالية الدولية لتحدث تصنيف البلاد ائتمانيًا. لذلك قامت مؤسسات رائدة مثل فيتش Fitch وموديز Moody's وJCR بترقية التصيف الائتماني لتركيا لدرجة الاستثمار BBB- في 2012. تعد هذه أول ترقية منذ 1994 تَعُدُّ فيها المؤسسات المالية الدولية تركيا دولة ملائمة للاستثمار. سيكون لتحسين التصنيف الائتماني لتركيا بلا شك تأثير إيجابي في جذب تركيا للاستثمار الأجنبي المباشر. إن تصور الوضع الراهن لمصر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا
يعكس مظاهر الخلل التي يرزح تحت وطأتها أفراد المجتمع كافة لفترات طويلة، الأمر الذي تتطلب معه حزمة من السياسات المالية والنقدية والتجارية والاجتماعية تتفاعل معاً وبطريقة تحقق التوازن الاقتصادي بما يضمن تحقيق أهداف المجتمع وغاياته في التنمية على كل الأصعدة، وبما يضمن التعرف على أسباب التراجع في النمو، حتى يمكن لصانع القرار ومنفذه أن يضع تصوراً سليماً لأهداف الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، آخذاً في الاعتبار كل قطاعات الاقتصاد القومي واعتمادا على فلسفة الجمع مابين دعم دور القطاع الخاص والدولة لتحقيق هذه الغايات وبشكل متسارع يستهدف في المقام الأول البعد الاجتماعي والإنسان المصري عصب التنمية الاقتصادية.
الوضع الراهن لمصر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا يعكس مظاهر الخلل التي يرزح تحت وطأتها أفراد المجتمع كافة لفترات طويلة وبمراجعة وضع الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير، فلم تكن أحوال مصر توحي بالتفاؤل عند البعض في البداية بسبب ما ترتب على تداعيات الثورة من تراجع في معدلات النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والشعور العام بعدم الاستقرار السياسي و الاقتصادي.
و على الرغم من هذا الوضع السلبي إلا أن ما تتميز به مصر من توافر مقومات طبيعية تنموية هائلة ومتراكمة، تعبر عن ميزة نسبية لم تتوافر لغيرها من البلدان قد يستدعى التحول إلى حالة من التفاؤل في القدرة على التغلب على كل مظاهر الخلل السابقة لأن الإنسان المصري يمكنه مواجهة كل التحديات المستقبلية ولدية إمكانيات يمكن بها التغلب عليها مستقبلاً ويشهد تاريخ مصر على ذلك عبر سنين طويلة. وقد ورد في وثيقة الخطة المعروضة بشكل واضح أهم التحديات وأيضا المقومات الذاتية التي من خلالها يمكن بناء صورة متفائلة حول مستقبل مصر الاقتصادي والاجتماعي ،كما أوضحت وثيقة الخطة في ثناياها. دفعت تطورات الأسواق العالمية تركيا لتحويل سياستها الخارجية لتنسجم مع مصالحها الاقتصادية. ساعدت جهود حكومة العدالة والتنمية لبناء علاقات أقوى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تطوير علاقات تجارية بهذه الأسواق. على الرغم من انتقاد المعلقين الموالين للغرب نهج السياسة الخارجية للحكومة، لكنها نجحت في تنويع شركاء تركيا التجاريين. هكذا، قدمت اتفاقات التجارة الحرة الثنائية وإلغاء تأشيرات الدخول للشركات التركية مجموعة أكثر تنوعًا من الشركاء التجاريين.
يعد تطوير تركيا لعلاقات تجارية أقوى مع أمريكا اللاتينية وإفريقيا والشرق الأوسط والبلقان بالإضافة إلى روسيا والصين جهودًا مبذولة لتحديث اقتصاد تركيا بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية العالمية منذ أوائل التسعينات. تبنت الحكومة التركية هذا النهج العالمي، وهو وصفة ناجحة للاقتصاديات النامية، لتستكمل استقرارها الاقتصادي وسياستها الخارجية النشطة. خلال الأزمة المالية العالمية، نجحت تركيا في إزالة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية لتجد أسواقًا بديلة لصادراتها وتحويل تحديات الأزمة لفرص جديدة. بينما أخفقت عدة دول بالاتحاد الأوروبي في السيطرة على عجز موازناتها بسبب سياسات التوسع النقدي، وفقدت بالتالي مزاياها بالأسواق التجارية العالمية، ساعد التزام الحكومة التركية بالانضباط المالي في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي وعزز مصداقيتها. كذلك، نوَّعت الشركات التركية شركاءها التجاريين من حيث القطاع والبلد.
بهذا المعنى، لا يزال تجنب صدمات الطلب الخارجي لتسجيل حجم صادرات منتظم يمثل أولوية بالنسبة لتركيا. لكي تضمن تركيا تحقيق نمو أكثر في حجم صادراتها، تحتاج أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة للبقاء في أسواق جديدة. بذلك، يتمكن الاقتصاد التركي من خفض التأثير السلبي للأزمة إلى أدنى مستوى.
تحقيقًا لهذه الغاية، سعت تركيا لفتح أسواق جديدة في الشرق الأقصى والهند وشمال إفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية. أصبحت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل خاص أبرز الأسواق الاستهلاكية البديلة للمنتجات التركية، حيث بذلت تركيا جهودًا لتعزيز علاقاتها بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تنويعه من القطاعات منذ 2010 فصاعدًا. شكلت صادرات تركيا إلى الأسواق الآسيوية (الشرق الأوسط، والشرق الأقصى، وغيرهما) 39.1 بالمائة من إجمالي حجم صادرات البلاد في 2012 مقارنة بمجرد 28.3 بالمائة فقط في العام السابق.17 رغم تباطؤ نمو الصادرات في 2009 عقب أداء قوي متواصل منذ أزمة 2001 الاقتصادية، إلا أن الأرقام تعافت منذ 2010 فصاعدًا. في 2012، بلغ حجم صادرات تركيا مستوى تاريخيًّا هو 151.8 مليار دولار مقارنة بنحو 36 مليار دولار فقط قبل عقد من الزمن.
من ناحية أخرى، على مدى 32 عامًا من التعاون مع صندوق النقد الدولي، كانت تركيا إحدى أكثر الدول مديونية بين 64 بلدًا. خلال هذه الفترة، قدم صندوق النقد الدولي إجمالي 50 مليار دولار للحكومات التركية. سمح التعافي الاقتصادي السريع لتركيا منذ 2002، مع تحسن الإنتاج والنمو والمالية العامة بسداد غالبية ديونها لصندوق النقد الدولي. هكذا، سددت تركيا ما قيمته 23.5 مليار دولار من الديون الخارجية على مدى فترة 11 عامًا لتصبح بلا ديون في أوائل 2013. اليوم، هناك بلدان نامية منها تركيا التزمت بتقديم أموال لصندوق النقد الدولي لتعزيز موارده والمساهمة في الاستقرار المالي العالمي. في هذا السياق، تعهدت الحكومة التركية بتقديم 5 مليارات دولار لاحتياطيات الصندوق الدولية
لقد تراجعت الكثير من مؤشرات أداء الاقتصاد المصري بدرجة كبيرة بعد ثورة 25يناير متأثرة بشكل أساسي بضعف الإنتاج الذي توقف خلال فترات الاضطراب السياسي وعدم الاستقرار، فقد تكبد الاقتصاد خسائر إضافية تقدر بنحو مليار وسبعمائة مليون دولار من جراء الثورة؟ .
. والواقع يعكس أن هذا المبلغ الذي تحمله الاقتصاد كعبء عليه لا يمثل سوى جزء ضئيل مما عانت منه مصر في المرحلة السابقة، فتكاليف الثورات الاقتصادية لا تقاس أمام منافعها الحقيقية الآنية والمستقبلية فالتغيير الذي أحدثته ثورة 25 يناير سيعزز وضع الاقتصاد المصري وينظر للنظرية الاقتصادية في علم الاقتصاد على أنها تمثل الأداة أو الوسيلة التي يستعين بها المحلل الاقتصادي في إجراء تحليله للظواهر التي يدرسها وتفسيرها، ولها مفهومان : مفهوم واقعي من خلاله تمثل نظرية علمية يتحدد إطارها بملاحظة الواقع وتفسيره.
والمفهوم الثاني هو المفهوم المثالي وهو مفهوم لا يعني انفصال النظرية الاقتصادية عن الواقع تماما. ولكن المقصود بالمفهوم المثالي هو ارتباط النظرية ببعض الأهداف المرغوبة والتي يظن صاحب النظرية أنه ينبغي تحقيقها في الواقع، وهذا المفهوم هو ما يتفق مع أهداف العدل الاجتماعي وحد الكفاية على الأقل للمواطنين، وهو يملك من الوسائل المتعددة والمتكاملة ما يحقق هذا الهدف المنشود الذي قامت الثورة من أجله. تكاليف الثورات الاقتصادية لا تقاس أمام منافعها الحقيقية الآنية والمستقبلية فالتغيير الذي أحدثته ثورة 25 يناير سيعزز وضع الاقتصاد المصري إن مصر في حاجة للاستفادة من التجربة التركية ، وإن كانت مصر تفوقها بمواردها المتنوعة التي حباها الله بها ، وأصبحت الآن فرصة مصر الحقيقية أكبر للخروج من عنق الزجاجة.
إن الاستمرار في الأخذ باقتصاد السوق يتطلب وجود الدولة القوية التي تحظي بالدعم الشعبي. والمقصود بالسوق هنا تلك السوق التي تحقق الكفاءة في الإنتاج من خلال المنافسة والبعد عن الممارسات الاحتكارية والتي تتسم بالأمانة والخضوع لإشراف الدولة مع احترام القانون.
كما أن السياسة المالية ينبغي أن تقوم على ترشيد الإنفاق الحكومي مع الإصلاح الضريبي، من خلال الوقوف بحزم ضد الإسراف في الإنفاق الحكومي دون ضوابط حاكمة حتى لا نقع دائماً فريسة للاقتراض من الخارج ونحمل الأجيال القادمة عبء هذه القروض والتي تأكل اغلب إيرادات الدولة.
وكذلك ترشيد الدعم بإيصاله إلى مستحقيه الحقيقيين، وربط الدعم المقدم للقطاعات الاقتصادية بتوفير فرص العمل وحماية حقوق العمال، وتحقيق أولويات خطة التنمية بحيث تنعكس التنمية على أفراد المجتمع إن جذور أزمة الاقتصاد المصري تكمن في الاقتصاد العيني الذي يعانى من ضعف بنيوي نتيجة السياسات الاقتصادية التي طبقت خلال ال30 عاماً الماضية، والتي انعكست في أزمة ميزان المدفوعات المصري، ويكفينا أن ننظر إلى ارتفاع درجة الانكشاف الغذائي للاقتصاد المصري وتدهور نسب الاكتفاء الذاتي في الحبوب الغذائية الرئيسية نتيجة السياسات الزراعية المطبقة خلال تلك الفترة، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع فاتورة الواردات الغذائية بشكل كبير مما فأقم من حجم العجز في الميزان التجاري وضعف تغطية الصادرات السلعية للواردات السلعية، وبالتالي استنزاف جانب مهم من النقد الأجنبي الذي تولده حصيلة الصادرات السلعية.
إن الاقتصاد المعلى تطويربالتنوع، وبه إمكانات إذا أحسن استغلالها تتوفر حياة أفضل للمواطن بعد أن عانى الاقتصاد من التداعيات السلبية نتيجة الثورة التي قد تؤدي إلي تراجع معدل النمو إلا أنها ستفرز في المستقبل مناخا جيدا للاستثمار الوطني والأجنبي شريطة الاستقرار السياسي. من المهم العمل على تطوير النظام الضريبي، وذلك عن طريق العودة إلى نظام الضريبة التصاعدية على الدخل ووضع خطة محكمة لمحاربة التهرب الضريبي، وكذلك إعطاء حوافز لتحصيل المتأخرات الضريبية.
ترشيد النفقات العامة للجهاز الإداري للدولة، ولا سيما ما يتعلق بالسيارات الحكومية والسفر للخارج ومكافآت المستشارين. إعادة هيكلة نظام الأجور والمعاشات. وفي هذا الصدد فلابد من رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص إلى 1000 جنيه شهرياً، مع إعادة النظر في هذا الرقم سنوياً لزيادته في حدود معدل التضخم، كما يستدعى الأمر أيضا، وضع حد أقصى للأجور الشاملة في الجهاز الإداري للدولة فقط، ويقترح أن يكون في حدود 35 ألفا، هذا علاوة على ضرورة زيادة المعاشات ووضع حد أدنى للمعاش، بحيث لا يقل عن 50 في المائة من الحد الأدنى للأجور، مع تطبيق نظام لإعانة البطالة.
الإسراع في علاج مشكلة الدعم الذي تجاوز 150 مليار جنيه في السنة والذي يذهب جزء كبير منه إلى غير مستحقيه من ذوي الدخل المرتفع وكذلك إلى الوسطاء.
إن علاج مشكلة الدعم سيعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، كما سيسمح لمحدودي الدخل بالحصول على السلع المدعمة بسهولة ويسر وكرامة. وعلاج مشكلة الدعم يختلف من سلعة لأخرى، فعلى سبيل المثال يمكن إتباع نظام الكوبونات بالنسبة للبوتاجاز والبنزين، ويمكن إلغاء دعم الطاقة عن الصناعات كثيفة الاستهلاك، ثم يلغى نهائيا عن جميع الصناعات بشكل تدريجي.
تشجيع الصناعة الوطنية، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق مواجهة الآفات الثلاث الرئيسة، التي تعوق الصناعة المصرية في الوقت الحالي، وهي الإغراق والتهريب والإجراءات الروتينية.
تطوير الأجهزة الرقابية، ويكفي أن نذكر هنا أنه على الرغم من وجود الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز مباحث الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع إلا أنهم لا يقوموا بمهامهم المطلوبة، الأمر الذي يستدعى بالضرورة حتمية تطوير هذه الأجهزة.
توجيه اهتمام خاص للتنمية الريفية والزراعية، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق إعادة هيكلة الإرشاد الزراعي، إعطاء جهة أكبر للمحاصيل غير التقليدية، العمل على توفير الائتمان الزراعي وبشروط ميسرة.
إدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، على أن يتم ذلك تدريجيا وعن طريق إعطاء مزايا وحوافز لأصحاب مشروعات القطاع غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي، وسوف يؤدي ذلك إلى زيادة حصيلة الضرائب، وكذلك حصيلة التأمينات الاجتماعية، علاوة على ضمان جودة السلع في جميع المشروعات.
سرعة استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، والتي تقدر بمئات المليارات من الجنيهات، وهذا يستدعي أن تكون المحاكمات أمام محاكم عادية، والاتصال بأحد المكاتب الدولية المتخصصة لمتابعة هذا الموضوع دوليا. ويمكن أن يساعد هذا الإجراء على تقليل إصدار أذون الخزانة التي تزايدت زيادة كبيرة في السنين الأخيرة.
تشجيع نظام التعاقد بين الحكومة والقطاع الخاص لسرعة توفير الخدمات للمواطنين، وذلك عن طريق تعاقد الحكومة مع القطاع الخاص، على أن يقوم بتوفير الخدمات المختلفة (مستشفيات، مدارس، محطات توليد كهرباء.. الخ) وتشتري الحكومة منه الخدمات فقط فإن رؤية مواجهة الأزمة الاقتصادية المصرية ومستقبل الاقتصاد تستدعى معرفة النظام الاقتصادي الذي تتبعه مصر ، وهنا نعود إلى آراء ميلتون فريدمان الاقتصادي الامريكى الشهير حينما أيد النظام الراسمالى لأسباب عديدة. فهل يمكن أن نحقق مستقبلاً اقتصاديا مزدهراً في ظل نظام رأسمالي أم أنه يمكن أن نحقق طموحاتنا الاقتصادية والوصول إلى مصاف الدول المتقدمة بنظام اقتصادي آخر. المهم في هذا الشأن أن ندرك تمام الإدراك أن الخصوصية المصرية وخصوصية شعبها تفرض دائما النظام الذي يحقق طموحات الشعب الذي عانى الكثير على مر التاريخ ولكنه حقق انجازات ما حققها شعب بدأ حياته على هذه الأرض منذ آلاف السنين.
أن الشعب المصري الذي اتحد قديما واستطاع طرد الهكسوس والفرس والفرنجة والمغول، والذي استطاع أن يواجه بكل شجاعة حملة نابليون وحملة فريزر، والذي استطاع أن يهزم إسرائيل في أكتوبر 1973، هذا الشعب العظيم الذي انتصر في ثورة 25 يناير، لا شك انه قادر على اجتياز كل العقبات الاقتصادية والسياسية، بما فيها من مشاكل وصعوبات، ولكن ذلك يحتاج إلى مزيد من العمل والجهد والإنتاج، وتغيير كثير من السلوكيات، واستعادة القيم والمثل العليا الأصيلة التي جعلت من الشعب المصري مناضلاً في كل وقت وحين وباحثاً عن ذاته ومحققاً أهدافه بحيث يستمر بقاءه دون عناء ومتوقعا أن الجهد هو سر الخروج من اى أزمة تواجهه.
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق وخبيرالقانون العام مستشار تحكيم دولي
خبير في جرائم امن المعلومات ومستشار الهيئة العليا
للشئون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الازهر والصوفية