الدكتور مصطفى منيغ يكتب عن : من المهد إلى هذا الحد / 2

ما استطاع الزمن، بما حمله عبر امتداده من شياطين الإنس عبدة المال ومُتَعِ الجاه والنفوذ الموضوعان في غير محلهما أن يمسح مقياس ذرة واحدة من تربة وجدان أناس عشقوا الحرية وتصرفوا بضمير لا يرضى المذلة ، الصامدين حيال أي إغراء كان . أناس تربوا في بيوت ،مهما كانت متواضعة، ميزها الشرف والإبقاء على الكرامة والعيش بالحلال ، وإن اجتاح، حيثما كانوا، ظلام الظلال والبهتان . أدركوا أن السقوط في حُفَرِ الانجرار خلف مرتزقة تنفيذ الغدر، للتافه من الأسباب، تصرفٌ مشينٌ آخره وشم عار ملتصق على جباه لم تعد في شيء للموصوفين كانوا بالأخيار عن سابق إيمان.
الحرية ليست كلمات مقذوفات على وجوه من تبوؤوا أركان الزوايا حارسين مستطيل السلطة ، ولا مواقف شجاعة حيال قوى عمياء لا تعترف إلا باتجاه واحد مرفوض لدى الأغلبية ، ولا تَصَرُّف استثنائي شديد المفعول موجه لمعاكسة القائمين على تدبير برنامج يختزل سياسة رسمية خادمة الأقلية الحاكمة في جهات وطن يسير بهم نحو غاية آية في الغرابة ، ولا صراخ مدهش يتعالى من حناجر تثير الصداع الطارقة أدمغة المارين وسط شوارع الحارات العتيقة في مدن شيد جديدها استعمار غاشم حتى استقلال البلاد، لتبقى وصمة عار على جباه من استغل الوطن كأنه ضيعة خاصة، لما جَفَّت دروع بقرها واعوَجَّت ظهور حميرها ،أضاعها. الحرية أم المسؤولية ومحكمة العقل بالحق من طرف عاقل ميزانه متطور مكيف مع تكنولوجية التكنولوجية ، الحرية والدة الديمقراطية بمفهوم المساواة في فرص الاختيار ، ليكون اللائق في محل لا ريب فيه ، ويُستخرج غير اللائق مما كان يشغله عن رضا وسيط سعى للتخريب وليس البناء . الحرية ليست حزبا في يد من جعله دكانا مملوءا بما يوسع به غروره علانية بلا منبه أو متفقد ممن بيدهم قرار إصلاح صارم يكافئ كل متحايل على القانون في هذا الصدد بما ينزع منه تلك الاستفادة التي لا يستحقها بعد سنين من الترقب والانتظار . الحرية عمل سياسي جماعي موحد الرؤى لدى أطر أقاموا جمعية سياسية منظمة منشغلة على الدوام ما يضيف للمجتمع أية قيمة مترجمة لواقع مفعم بتحسن الحال والإقبال على الأحسن بسلاسة ويسر .
… كانت هذه مجمل الفكر المتضمنة أحاديث مطولة جرت بيني وزمرة من الأصدقاء يتوسطهم السيد المدني العلوي مؤسس حزب الأمل في مدينة الدار البيضاء بإيعاز وتشجيع منا، تلك الفكر لا زالت مدونة في وثائق عملتُ على الاحتفاظ بها لمثل الساعات حيث من الواجب وضع النقط على الحروف ليتذكر التاريخ أن ذاكرته فينا متحركة متى طلب الأمر الإفصاح بخبايا مفسرة بالدلائل .
الضرورة السياسية تتلاشى تلقائيا متى تضاربت المصالح وتداخلت عوامل الفشل في ضبط موازين الرغبة الزائدة على الحد وعدم التخلي عن جشع الاستحواذ اللاشرعي على المنافع الجماعية الرابطة الدولة ومسؤولياتها في توزيع الثروة الوطنية وموجات الخلل المهيمن على مجالات الانضباط جلها بشكل ينبئ على الانهيار المتفشي بين مقومات وشروط الاستقرار المجتمعي بصفة شمولية . لسنا في حاجة إلى رسم بياني لإدراك خطورة التخطيط المساق من طرف المُسنَدة لهم مهام التدبير المباشر للشأن العام محليا كان الموقع أو مركزيا أكبر وأكثر جسامة لتمثيله نواة النظام المحرك لكل الدواليب القارة الباعثة مقومات استمرارية البقاء بكل الوسائل المدروسة بعناية قصوى قبل الدفع بها إلى التنفيذ . ليست حساسية الموضوع قادرة على زرع الخوف في نفوس المتمكنين من مبادئ تجعلهم طليعة التصريح بواجب الانتباه قبل فوات الأوان واضمحلال فرص التقويم عسى الاضطراب يتوقف عند الحد الغير المؤثر لدرجة عدم العودة للبدء للتفاهم من جديد بطريقة أزيد جدية ونجاعة ما دام الشعب العمود الفقري لكل قرار يحكم مصيره.(يتبع)
*كاتب المقال
كاتب مغربى
الكاتب العام لنقابة الأمل المغربية
alamalalmagrebia@gmail.com