التغيير الوزارى الجديد يطال حقائب :البيئة والمالية والتعليم والتعليم العالي والإستثمار والصحة والزراعة والعدل

متابعات : صرح مصدر برئاسة مجلس الوزراء، بأن إقالة المستشار "أحمد الزند" وزير العدل السابق من منصبه هى التى عجلت بالتغيير الوزاري الجديد، خاصة أن عدد الحقائب الوزارية التى سُيجرى عليها التعديل قد وصلت إلى 10 حقائب، مشيراً إلى أن تحديد موعد التغيير بيد الرئيس السيسي فقط، والذى من المتوقع أن يكون قبل أو بعد إلقاء الحكومة لبيانها أمام مجلس النواب.
حيث استقر "إسماعيل" مبدئياً حتى الآن على أسماء ثمان مرشحين، فى وزارات "البيئة والمالية والتعليم والتعليم العالي والإستثمار والصحة والزراعة والعدل"، إلى جانب ثلاث وزراء لا يزال يفكر فيما إذا سيبقى عليهم أو سيوجه الشكر لهم، وهى وزارات "التموين والتجارة والصناعة"، مؤكداً أن الموقف النهائي من الإبقاء أو الإعفاء سيتحدد فى خلال 48 ساعة.
أما فيما يخص المرشحون لتولى الحقائب الوزارية الجديد، فقد استلم رئيس مجلس الوزراء قبل أيام تحريات أجهزة الأمن بخصوص الأسماء المُرشحة، والذين سيجرى معهم اجتماعات مغلقة لرؤية تطلعاتهم للمرحلة المقبلة، خاصة فيما يخص المرشحون لتولى الحقائب الإقتصادية، ذات الأهمية الشديدة فى المرحلة الحالية خاصةً أن برنامج الحكومة الذى سيعرض على مجلس النواب سيُركز على هذه النقطة.
ووفقاً لمصدر مطلع داخل مجلس الوزراء، فإنه من المتوقع أن تُجرى التعديلات الوزارية قبل إلقاء الحكومة لبيانها أمام النواب، للتأكيد على حرص الحكومة على مراجعة أخطائها وتداركها تباعاً.
بينما أوضح المصدر، إلى أنه إذا تم التأجيل إلى ما بعد إلقاء بيان الحكومة أمام النواب، فقد يستغرق الأمر ما يزيد عن الشهرين، بحسب ما منحه الدستور للبرلمان من حق دراسة البيان وتفصيله فى الوقت الكافى، وهو ما سيترتب عليه تغيير الحكومة كلياً، نتيجة لما يترأى للجميع من حالة غضب النواب من سوء أداء الوزارة الحالية بسبب ما ظهر فى اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع نواب المحافظات.
وفيما يخص حقيبة وزارة العدل أولى الوزارات بالتغيير بعد إقالة الزند، فإن أبرز مرشحيها هم "حسن بدراوي وعزت خميس"، حيث يشغل "بدراوي" منصب مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، وكان مرشح لتولى الوزارة فى العديد من التعديلات الوزراية الماضية، أما المستشار "عزت خميس" فيشغل منصب رئيس لجنة حصر أموال الأخوان.