المخابرات الألمانية تحذر من "جنوح السياسة السعودية إلى الاندفاع"

الأمير محمد بن سلمان يجمع بين العديد من السلطات، منذ تولي والده الحكم

وكالات :حذرت المخابرات الخارجية الألمانية من جنوح السياسة الخارجية السعودية إلى الاندفاع، بينما يسعى نائب ولي العهد، محمد بن سلمان، إلى "فرض نفسه في هرم السلطة".
وجاء في التقرير السنوي لجهاز المخابرات الألمانية أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، "بدأت تفقد ثقتها في الولايات المتحدة، باعتبارها ضامنة للاستقرار في الشرق الأوسط، وهو ما جعلها تبدو مستعدة للمخاطرة في تنافسها مع إيران في المنطقة".
ويتولى الأمير محمد، نائب ولي العهد، منصب وزير الدفاع، ورئيس اللجنة العليا للاقتصاد.
ويجمع الأمير الشاب العديد من السلطات منذ أن تولى والده الحكم، ووضعه نائبا لولي العهد، وقدمه على العشرات من أبناء عمومته.
ومنذ تولي الملك سلمان الحكم في السعودية، أنشأت الرياض تحالفا عسكريا للتدخل في اليمن للحد من نفوذ إيران، وزادت دعمها للمعارضة السورية المسلحة، وأدخلت الكثير من التغييرات في نظام توريث الحكم.
وترى السعودية إيران أنها "دولة عدائية توسعية. وتتهم الحركات الموالية لها مثل حزب الله في لبنان والمليشيا الشيعية في العراق، بتأجيج التوتر الطائفي والاضطرابات في المنطقة. ولكن الرياض في عهد سلمان أصبحت أكثر اندفاعا في مواجهة خصومها في المنطقة، حسب التقرير.
وأشارت المخابرات الألمانية إلى سعي الدولتين الغريمتين إلى توجيه الأحداث في لبنان والبحرين والعراق، منبهة إلى "استعداد الرياض المتزايد للتحرك عسكريا وسياسيا لضمان عدم فقدانها النفوذ في المنطقة".
وجاء في التقرير أن "الدبلوماسية الحذرة التي دأب عليها القادة السابقون في العائلة المالكة بدأت تترك مكانها لسياسة الاندفاع والتدخل"، وذكر أن السعودية لا تزال متمسكة بضرورة رحيل الرئيس السوري، بشار الأسد.
وتنفي إيران، الحليف الأساسي لنظام الأسد، أي نزعة توسعية لها، وتتهم السعودية بإثارة الاضطرابات في المنطقة، من خلال دعمها للمعارضة السورية، وتدخلها في اليمن.
ونبه التقرير إلى المخاطر التي تنشأ عن استحواذ الأمير، محمد بن سلمان، على العديد من السلطات، الذي قد ينشغل بجهود الوصول إلى الحكم.
وأضاف أن الأمير قد يثير غضب أفراد العائلة الحاكمة الآخرين، والشعب السعودي بالإصلاحات التي قوم بها، ويفسد علاقات بلاده مع الدول الصديقة والحليفة في المنطقة.
وتوجه السعودية عجزا في الميزانية، يقدره الاقتصاديون بمبلغ 120 مليار دولار أو أكثر، هذا العام.