بعد أيام تنطلق مرحلة ثانية من إنتخابات مجلس النواب فى 13 محافظة ليكتمل نصاب البرلمان وتستكمل مصر خارطة المستقبل. فإجمالي عدد الناخبين في المرحلة الثانية والمقرر إجراؤها يومي 22 و23 نوفمبر الجاري في الداخل بلغ نحو 28 مليونا و204 آلاف و225 ناخبا بنسبة 13 مرشحاً لكل مقعد وعدد اللجان الفرعية في المرحلة الثانية 12496، وعدد اللجان العامة 102 لجنة وفق اللجنة العليا للانتخابات. وعدد القضاة الذين سوف يقومون بالإشراف على اللجان العامة والفرعية بالمرحلة الثانية نحو 19 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية. بلا شك الجميع يراهن على تلافي كل ما شهدته المرحلة الأولى من أخطاء وسلبيات وقلة مشاركة أزعجت الجميع.. الرهان هذه المرة أن تكون المشاركة أكبر ليس فقط لأن المحافظات التى تشهد هذه المرحلة دائماً تسجل في الإنتخابات مشاركة أكبر وإنما لأن المنافسات هذه المرة أشرس. موقع "أخبار مصر" www.egynews.net أجرى تحقيقاً حول كيفية التعلم من الأخطاء التى حدثت في المرحلة الأولى وأساليب حث المواطنين على المشاركة الفعالة لإختيار الأفضل من بين المرشحين وتفعيل دور الأحزاب . لن يكون برلمان (موافقون- موافقون) البداية كانت مع الكاتب الصحفى نبيل زكي الذي قال :لكي ندعوا الناخبين للإقبال على التصويت بكثافة يجب أن نذكرهم بأن من يدلى بصوته لإنتخاب مرشح ليصبح نائباً، فإنه يحق له أن يحاسب هذا النائب وأن يحاصره بمشكلاته المعيشية ويمعن في محاسبته إلى حد مواجهته لأنه سيحشد الجماهير تآييداً له إذا أحسن الأداء وساهم في تحسين نوعية حياة المواطنين وأنه سيعبء الناخبين ضده إذا لم يفعل ذلك وسيحرمه من أي فرصة لإعادة ترشيح نفسه وبالتالي يصبح لمن يصوت حق لا يملكه من يمتنع عن التصويت. أما بالنسبة لمسألة أهمية البرلمان أكد زكي أن البرلمان هذا البرلمان سوف يترجم شعارات ومبادئ وأهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو كما أنه البرلمان الذي يحقق على أرض الواقع أسس العدالة الإجتماعية .. فالبرلمان القادم لن يكون برلمان (موافقون- موافقون) حيث أن الدستور منحه صلاحيات وسلطات تجعله قادراً على إنتزاع حقوق الأغلبية الساحقة. وردا على تساؤل :أين الأحزاب من تلك الإنتخابات ،أشار المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع الى أن الأحزاب تواجه مشكلة صعبة لأن بعضها حديثي التكوين والآخر من هذه الأحزاب يعاني من ضعف قدراته المالية في إنتخابات يلعب بها المال السياسي دوراً رئيسياً خاصة مع دخول رجال الأعمال الحلبة الإنتخابية وتبني أعداد من المرشحين. المرحلة الثانية ستكون الأعلى مشاركة من جانبه يقول الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق أن من ضمن الأخطاء في المرحلة الأولى عدم قيام الإعلام بمختلف مستوياته بدوره التوعوي وكيفية توجيه المواطن وشرح كيفية الإختيار كما أن السلطة لم تقم كما يجب بشرح إجراءات التصويت بدليل السؤال التقليدي هل أختار أحد المرشحين بالقائمة أم أختار القائمة كلها؟. ويتوقع الطرابيلي أن المرحلة الثانية ستكون ايجابية بعد أن تعلم الناخبون كيفية الإختيار خاصة مع دور الأحزاب الذي توقع أن يكون إيجابيا في المرحلة الثانية على الأقل بعد ظهور حزب مستقبل وطن بهذه الصورة الطيبة في نتائج المرحلة الأولى حيث أنه يضم مجموعة كبيرة من الشباب . أما بالنسبة لأهمية البرلمان القادم فأرى أنه رغم كل ما يقال فإن هذا البرلمان سيكون برلماناً قوياً لأنه الضلع الثالث من خارطة المستقبل وله صلاحيات بلا حدود في الدستور الذي وافق عليه الشعب. المشاركة لن تزيد عن المرحلة الأولى من جانبها قالت الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية "إن المرحلة الثانية من الإنتخابات البرلمانية ستكون مثل المرحلة الأولى ولا أتوقع نسب زيادة في المشاركة لأن القصور ما زال موجودا في بعض الأمور أهمها عدم توافر معلومات كافية عن المرشحين واحجام البعض عن التصويت بسبب وجود عدد كبير من رجال نظام مبارك وأعضاء برلمان 2010 سواء في القوائم أو المستقلين وهو ما ساهم بنسبة كبيرة في مسألة الإحجام وعدم الإقبال على عملية التصويت في المرحلة الأولى. وأضافت بكر أن لدينا فجوة كبيرة بين الدولة المصرية والشباب لم يتم العمل على تقليلها وإحتوائها والتى تحتاج إلى مجهود كبير من العمل لدمج الشباب وجعلهم جزءً من قوة الدولة المصرية بالإضافة إلى الإجهاد من العملية السياسية التى يعاني منها البعض. وتابعت د.نهى بكر"السبب الآخر لعزوف الناخبين هو طمأنتهم بإستقرار الوضع وأنه ليس هناك خطر ملح يدعوهم للنزول لذا أتوقع عدم زيادة نسب المشاركة في المرحلة الثانية لهذه الأسباب". المال السياسي تأثيره واضح بالأولى بينما قال الكاتب الصحفي أحمد البطريق المتخصص في الشئون البرلمانية بالأهرام إن المرحلة الثانية من الإنتخابات البرلمانية سوف تكون صورة كربونية للمرحلة الأولى خاصة فيما يتعلق بنسب المشاركة والنتائج التى سوف تسفر عنها وبصفة عامة أن نجاح عدد من مرشحي الأحزاب في المرحلة الأولى لم يكن نتيجة لدور الأحزاب ونشاطها في الشارع المصري ولكن جاءت لحسن اخبارها للمرشحين الذين يعتمدون على شعبية وجماهيرية في دوائرهم الإنتخابية وبصفة عامة لا يمكن أن نعول على مثل هؤلاء في بناء قواعد حزبية للأحزاب التى مثلت في البرلمان . وأعتقد أن المرحلة الثانية من الإنتخابات سوف تشهد مثل المرحلة الأولى إتفاقاً غير مسبوق من أجل شراء الأصوات الإنتخابية من جانب عدد من رجال الأعمال بالإضافة إلى تراكم المال السياسي الذي وضح تأثيره في المرحلة الأولى وبشكل مبالغ فيه دون أن يتم إحالة مثل هؤلاء المتورطين في تلك الجرائم الانتخابية إلى اللجنة العليا للإنتخابات التى كان من الضروري أن تحيلهم بدورها للنيابة العامة ولا يرجع هذا إلى قصور في التشريعات التى يتم اعمالها ولكن لصعوبة إثبات تلك التهمة على المتورطين فيها. وأضاف أن الإعلام المصري بجميع فروعه خلال الفترة الماضية لم يوفق في حشد الناخبين للتصويت في المعركة الإنتخابية حتى أن نسبة المشاركة والتى تجاوزت ال26% من المرحلة الأولى وأقل من ذلك بكثير في مرحلة الإعادة كانت تعبيراً حقيقياً عن تلك الإخفاقات والتى يجب أن يتم تفاديها في الفترة الحالية من أجل تحفيز المواطنين على المشاركة حتى يكون البرلمان القادم معبراً تعيبراً حقيقياً عن إرادة الناخبين. المرأة سيكون دورها بارز في البرلمان أما الدكتورة منى مكرم عبيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية والبرلمانية السابقة فقالت: أتوقع زيادة نسب المشاركة في المرحلة الثانية عن المرحلة الأولى بنسبة 33% وذلك يرجع إلى وعي المواطنين لخطورة عدم المشاركة لأن هذه المرحلة مرحلة حرجة في تاريخ مصر وعلى الجميع أن يتحمل المسئولية في هذه الظروف خاصة الأحزاب السياسية في مصر التى أتوقع أن تكون هناك منافسة شرسة لأول مرة بين القوائم خاصة بين قائمة "في حب مصر " و" قائمة التحالف الجمهوري للقوى الوطنية" التى ترأسها المستشارة تهاني الجبالي وأنا أرى أن فرصها كبيرة جداً ومن المتوقع أن تصل للإعادة. وحول المرأة المصرية توقعت د. منى مكرم عبيد أنه في هذا البرلمان ولأول مرة سيصل عدد النائبات في البرلمان إلى أكثر من 80 مقعدا ولأول مرة عادت 9 سيدات في المرحلة الأولى عن أي انتخابات برلمانية وهذا يعد من انجازات الدستور الجديد وسيكون هناك تدريب فعلي للمرشحات اللواتى سيثبتن أنهن جديرات بهذه المكانة وتمثيلهم للشعب المصري داخل مجلس النواب المقبل خاصة وأنهم سيتقنون الممارسات المطلوبة في الرقابة والتشريع وآمل أن يكون نصيب المرأة في المستقبل 50% من عدد النواب في الإنتخابات المقبلة.