مصر تقرر سحب سفيرها من تل أبيب وتعزيز القوات على الحدود مع إسرائيل

(د ب أ):الزمان المصرى:حافظ الشاعر: أصدرت اللجنة الوزارية الطارئة المصرية المكلفة ببحث تداعيات الأحداث التي شهدتها منطقية الحدود المصرية-الإسرائيلية عقب اجتماعاتها مساء الجمعة بيانا شديد اللهجة حيث اتخذ قرارات رادعة للرد على تلك الأحداث التي شهدت استشهاد خمسة من رجال الشرطة المصرية وإصابة خمسة آخرين في إطلاق نار من الجانب الإسرائيلي من الحدود.
وجاء على موقع مجلس الوزراء الرسمي أن اللجنة قررت "سحب السفير المصري من إسرائيل؛ لحين موافاتنا بنتائج تحقيقات السلطات الإسرائيلية واعتذار قادتها عن تصريحاتهم المتعجلة والمؤسفة تجاه مصر".
وحملت مصر إسرائيل المسئولية السياسية والقانونية المترتبة علي هذا الحادث الذي يعتبر خرقاً لبنود اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية.
وأعلنت اللجنة أنه "ردا علي ما حدث، فستستخدم مصر كافة الإجراءات الواقية لتعزيز منطقة الحدود من جانبها مع إسرائيل ودعمها بما يلزم من قوات قادرة علي ردع ادعاءات لتسلل أي نشاط أو عناصر خارجة عن القانون، وكذلك الرد علي أي نشاط عسكري إسرائيلي باتجاه الحدود المصرية"، كما دعت اللجنة إسرائيل، بشكل فوري، بفتح تحقيق في الحادث وموافاتهم بنتائجه في أقرب وقت.
واستنكرت اللجنة، التصريحات غير المسئولة والمتسرعة لبعض القيادات في إسرائيل الأمر الذي يفتقر للحكمة والتروي قبل إصدار أحكام واستباق معرفة حقيقة ما حدث لاسيما فيما يتعلق بالعلاقات المصرية-الإسرائيلية وحساسيتها.
كما أكدت مصر "رفضها التام لأية محاولة لإلقاء تبعة الإهمال الأمني الإسرائيلي في حماية حدودها وإقحام اسم مصر في ذلك، وتؤكد مصر أن عملية التمشيط الأمني في سيناء هي إجراء داخلي لا علاقة له من قريب أو بعيد بحادثة إيلات فهي إجراءات تتم ضد عناصر محلية خارجة عن القانون".
وشددت اللجنة الوزاية المصرية "أهمية مواصلة الحملة الأمنية في سيناء للقضاء المبرم علي كافة عناصر البلطجة وأصحاب الفكر الديني المتطرف والمهربين والمتورطين في عملية الاتجار بالبشر وتدعيم الحملة بكل ما يلزمها من تجهيزات مادية وبشرية لحين تحقيق كامل أهدافها".
كما أوصت اللجنة "بتخصيص لجنة طارئة لمجلس الوزراء بكامل هيئته بعد غد الاثنين للتصديق علي إنشاء جهاز للتنمية الشاملة لسيناء، حيث يشرف وبشكل فوري علي أوجه عملية التنمية والنهوض بسيناء من كافة الأوجه السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحل مشاكل أهالي سيناء والتي تم تحديدها في الاجتماع الأخير لتنمية سيناء وذلك إدراكا أن معركة التنمية والنهوض بسيناء هي خط الدفاع الأول عنها أمام المخططات الإقليمية والمشبوه والتي ستتصدى لها مصر بكل حزم وعزيمة".