استشاري أمن معلومات: احتمال حجب تطبيق "تيك توك" في مصر بعد القبض على عدد كبير من "التيك توكر".

تحدث استشاري أمن المعلومات المتخصص في مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مصر وليد عبد المقصود عن احتمال حجب تطبيق "تيك توك" في مصر بعد القبض على عدد كبير من "التيك توكر".
وأكد وليد عبد المقصود في تصريحات لRT، أن تقنيًا يمكن لمصر حجب التطبيق عبر حظر نطاقات وخوادم وواجهات برمجية (DNS/IP/DPI)، كما حدث سابقًا مع حجب مئات المواقع منذ 2017. لكن الحجب الكامل لتطبيقات كبيرة يتطلّب متابعة مستمرة بسبب تحديثات الشبكات وطرق التحايل (VPN، الدومينات).
وقال وليد عبد المقصود، إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يتيح للسلطات حجب المواقع والخدمات إذا رأت أنها تُهدد الأمن القومي أو الاقتصاد، مع آليات تنفيذ عبر النيابة والجهات المختصة.
وتابع الخبير في مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إطار المنظِّم للإعلام الرقمي عبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (SCMR) يفرض تراخيص على المواقع والحسابات الكبيرة ويُخوِّل طلب إزالة/حجب المحتوى، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA). في 2024–2025 أُعلن عن تشديد التنفيذ وحجب المنصات غير المرخّصة.
وأشار إلى أنه خلال الأيام الماضية، ظهرت حملة قبض واسعة على صُنّاع محتوى تيك توك، مع تصريحات برلمانية بإنذار ل TikTok للامتثال خلال 3 أشهر أو مواجهة الحجب. هذا يعكس أن الحجب الشامل ممكن وقابل للتنفيذ سياسيًا وقانونيًا إذا تقرّر.
وأكد الخبير قائلا: "نعم، مصر قادرة قانونيًا وتقنيًا على حظر تيك توك وحجب محتوى غير مناسب. لكن التنفيذ العملي يواجه تحديات (التحايل عبر VPN، الأثر على المعلنين والاقتصاد الإبداعي، واحتمال الحجب الزائد".
أضاف:" اللوائح الحالية تشترط تراخيص للحسابات والمنصات التي تتجاوز عتبة متابعين (5 آلاف) ورسومًا وترتيبات محلية (تأسيس كيان بمصر، حفظ المحتوى محليًا، مدير بث، إلزام بالإزالة عند الطلب) في 2024–2025 تم التلويح بحجب غير المرخصين ووقف التحويلات البنكية لهم عمليًا هذا نظام ترخيص نافذ ويجري توسيع تطبيقه".
هل مصر من الدول أسوأ استخداما لمنصات التواصل الاجتماعي؟
أجاب وليد عبد المقصود، قائلا:" السؤال فيه حُكم قيمي صعب قياسه مباشرة. بدل الحكم، دي مؤشرات موضوعية".
تابع: حرية الإنترنت: مصر حصلت على 28/100 (غير حُر) في تقرير Freedom on the Net 2024، مع قيود كبيرة على المحتوى وحقوق المستخدمين. هذا يقيس بيئة التنظيم والحقوق، لا "سوء استخدام الجمهور".
وأردف :"حجم وانتشار السوشيال: في يناير 2025 كان هناك 50.7 مليون هوية مستخدم للسوشيال (≈43% من السكان)".
وقال "عبد المقصود"، إن تيك توك تحديدًا تقديرات 2025 تشير إلى وصول إعلانات تيك توك لشريحة واسعة من البالغين في مصر؛ تقارير تلخّص وصول الإعلانات لقرابة 56% من البالغين، مع تقديرات أخرى تضع مصر نحو 41 مليون مستخدم بالغ ضمن أكبر 10 دول عالميًا من حيث العدد. (الأرقام تختلف حسب المصدر والمنهجية، لذا تُقرأ كمؤشرات تقريبية).
واستكمل : لاتوجد جهة دولية محترمة تُصدر "تصنيف أسوأ استخدام" بمعنى السلوكيات. المتاح هو مؤشرات حرية/تنظيم الفضاء الرقمي (وفيها ترتيب مصر منخفض)، ومؤشرات انتشار واستخدام مرتفع للسوشيال ومنه تيك توك. الحكم على "سوء الاستخدام" يظل تقديريًّا ويتعلق بالسياسات، الثقافة الرقمية، والتعليم الإعلامي، وآليات المنصات نفسها.
سيناريوهات السياسة العامة: (أ) استمرار الترخيص المشدد + إنذار للمنصات للامتثال، (ب) حجب جزئي (خصائص/خوادم)، (ج) حجب شامل إذا فشل الامتثال. وثّق الأسباب القانونية (قانون 175/2018، لوائح SCMR) والتداعيات الاقتصادية/الاجتماعية.
نقطة توازن مهمة: أي حجب شامل سيواجه تحايلاً تقنيًا ويؤثر على مداخيل آلاف المبدعين والشركات، لذا تبرز بدائل مثل تغليظ إنفاذ المعايير عبر المنصات نفسها محليًا بدلاً من الحجب الكلي.
اعتمد أرقام 2025 لقياس حجم الظاهرة محليًا عند مناقشة التأثير (50.7م سوشيال؛ تيك توك ضمن الكبار)