نائب برلمانى : ما يتردد حول سحب الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم من مجلس النواب غير صحيح

أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري أن ما يتردد حول سحب الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم من مجلس النواب غير صحيح.
وشدد النائب بمجلس النواب المصري، أن كل ما يتردد حول هذا الأمر مجرد شائعات متداولة فقط على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه إذا كانت هناك تعديلات على مشروع القانون فسيتم داخل مشروع القانون التي سبق وتقدمت به الحكومة للمجلس.
وأكد أن اللجنة حتى الآن لم تُكوِّن رأيًا نهائيًا بشأن القانون، قائلا "نحن فى مرحلة الاستماع والتحليل والتفكير، وسنُشكّل وجهة نظرنا بما يحقق مصلحة المواطن".
وأشار الفيومي إلى أن الحكومة سبق وأعلنت صراحة أنها لن تعترض على أى تعديلات يتقدم بها النواب، ومن حقها- دستوريًا- تعديل أى قانون تقدمت به، حتى في اللحظة الأخيرة قبل التصويت.
يذكر أن مشروع قانون الإيجار القديم في مصر يخضع حاليًا لسلسلة من المناقشات المجتمعية الهادفة إلى الوصول لصيغة توافقية قبل عرضه بشكل نهائي على مجلس النواب، في إطار مساعٍ لتحديث العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة للطرفين.
وينص المشروع، في مادته الثانية، على تعديل القيمة الإيجارية للأماكن السكنية الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بحيث تصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى للقيمة الشهرية لا يقل عن ألف جنيه في المدن والأحياء، وخمسمائة جنيه في القرى.
أما المادة الثالثة، فتتناول الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، حيث يتم تحديد زيادة في القيمة الإيجارية لتصبح خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ استحقاق أول أجرة بعد تطبيق القانون.
كما تشمل المادة الرابعة من المشروع إقرار زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية تم تحديدها قانونًا، لضمان التدرج في رفع القيم الإيجارية دون إحداث صدمة في السوق.
وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يبلغ نحو 1.88 مليون وحدة، بما يمثل نسبة 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر، وهو ما يعكس أهمية هذه التعديلات في تنظيم واحدة من أكثر القضايا العقارية جدلًا في البلاد.