الحكومة المصرية تعلن عن خطتها لوضع سيناريوهات للتعامل مع قرار الرسوم الجمركية الأمريكية المستجدة

أكدت الحكومة المصرية عن خطتها لوضع سيناريوهات للتعامل مع تحديات اقتصادية تفرض نفسها على الساحتين الإقليمية والعالمية تتأثر بها مصر من بينها قرار الرسوم الجمركية الأمريكية المستجدة.
وشدد مدبولي خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي على حرص الحكومة على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار بهدف مواجهة مختلف التحديات عبر سيناريوهات يضعها المختصون، وأنه تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية ومختلف اللجان المختصة "بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة وبحث الفرص التي يمكن استغلالها".
وتناول الاجتماع ما تفرضه التحديات من آثار والتي من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة والصناعة المحلية.
وأكد الاجتماع على أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، في ظل وجود عدد من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر.
وتناول اجتماع اللجنة التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية والعمل على زيادة الصادرات منها.
كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.
وفي الوقت نفسه،
أشار المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة.