طالب أعضاء مجلس النواب المصري بإلغاء كلية الآداب وإعادة هيكلة كليات الحقوق والتجارة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة. وحول إلغاء كلية الآداب وإعادة هيكلة الحقوق والتجارة أكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب المصري، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على وضع استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة بعض الكليات، بهدف مواكبة سوق العمل والوظائف المطلوبة، خاصة في ظل التطور التكنولوجي وعصر الذكاء الاصطناعي. وأشار إمام إلى ضرورة تغيير سلوك المصريين التعليمي والوظيفي ليواكبوا المستقبل والوظائف المطلوبة، ويكونوا أكثر ارتباطًا به من الماضي، وأوضح أن الكليات الفنية، مثل الفنون التطبيقية والتكنولوجية، تعتبر المستقبل. وأوضح أنه يمكن إعادة هيكلة النظم الدراسية في كليات التجارة، وتعظيم دور أقسام المحاسبة، وإضافة مواد للتعامل مع إدارة الأعمال بالتكنولوجيا والروبوتات. وطالب بإلغاء كلية الآداب، وأكد على أهمية تطوير المناهج في الجامعات لمواكبة التغيرات التكنولوجية المتلاحقة، وذلك من خلال تقديم عدد من الطلبات والمقترحات في هذا الصدد. وانتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص بعض الأسر المصرية على إدخال أبنائهم الكليات التقليدية، مطالبا بالتركيز على التعليم الرقمي الذي يمكنه أن يدر أموالا طائلة. وقال السيسي: "دا ييجي إزاي؟، قاعدين كلكم تدخلوا ولادكم آداب وتجارة وحقوق، مع كل التقدير، طاب هيطلع يشتغل إيه؟ هيطلع يشتغل إيه؟، والابن يبقى زعلان مني وزعلان من الحكومة يقول ما بتشغلوناش ليه؟ طاب يروح يشتغل مدرس.. دا أنا بقولك على حاجة هتشتغلها وأنت قاعد في بيتك، وممكن تجيب لك 30 ألف دولار في الشهر، وممكن تعملك 100 ألف دولار في الشهر"، داعيا إلى الاتجاه لتعلم البرمجة والاتصالات بدلا من الكليات الأدبية التي لا يجد خريجوها مكانا في سوق العمل.
