نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، وذلك اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل. يأتي ذلك بعد أن قدمت الحكومة مشروع قانون العودة إلى العمل بنظام التوقيت الصيفي، إلى البرلمان وقد أقره المجلس نهائيا، حيث بررت الحكومة في التقرير المقدم إلى مجلس النواب بهذا الشأن، أن تفعيل التوقيت الصيفي في مصر سيوفر ساعة من الطاقة، حيث تم احتساب مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147،21 مليون جنيه. وكشف التقرير أن العمل بالتوقيت الصيفي سيوفر على الدولة مبلغ 25 مليون دولارا استنادا إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بحسب نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات. بينما نصت المادة الثانية من القرار أنه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. وكانت مصر تعمل منذ عدة سنوات بالتوقيت الصيفي، إلى أن تم إلغاؤه في عامي 2015 و2016، بعد أن كان قد تم إلغاؤه وإعادة العمل به عدة مرات في السابق. وعملت مصر بالتوقيت الصيفي بحجة أنه يوفر الطاقة، وفي أبريل 2015، تم إجراء استفتاء حول ما إذا كان يجب العودة إلى التوقيت الصيفي أم لا. بعد النتائج، قررت الحكومة في 20 أبريل إلغاء التوقيت الصيفي مؤقتا، وأجرت التعديلات اللازمة على القوانين وطلبت من الوزراء العمل على دراسة لتحديد مدى جدوى تطبيق التوقيت الصيفي في السنوات القادمة من عدمها. وأكدت وزارة الكهرباء أن "وفورات الكهرباء التي تحققت من تطبيق التوقيت الصيفي ليس لها أي تأثير ملموس وكان من المتوقع عودة التوقيت الصيفي في عام 2016، بدءًا من 8 يوليو (بعد رمضان)، ولكن في 5 يوليو، تقرر إلغاؤه مرة أخرى".
