الدكتور عادل عامر يكتب عن : إنجازات الدولة الاقتصادية من خلال المشروعات القومية

مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي حافظت على استمرار نمو الاقتصاد بصورة إيجابية خلال الجائحة في الوقت الذي كانت تشهد فيه اقتصاديات العالم نموا سلبيا أو انكماشا في الوقت نفسه وضعت الحكومة رؤية جديدة لبدء مرحلة نمو جديدة في الاقتصاد المصري لإعادة دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي في كل المشروعات التنموية. من عنا ياتي دور المشروعات القومية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
وذلک من خلال توضيح مفهوم المشروعات القومية التي تعني بأنها هي تلک المشروعات التي تقوم الدولة بإقامتها ورعايتها وتوفير الاستثمارات اللازمة لها مع الاتجاه نحو جذب الاستثمارات من جانب القطاع الخاص الوطني والاجنبي،
وذلک يؤدي إلى استقطاب الطاقات البشرية وتنوع مجالات التنمية التي يمکن تحقيقها، وهذا يعمل على تذليل تحديات التنمية المستدامة على الأبعاد الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإمكانية الربط بين المشروعات القومية وتحقيق تلک الأهداف
حيث أن حجم تلک المشروعات التي تمت والتي يجري تنفيذها حاليا يفوق ما تم إنجازه في 30عام، ونجد أن المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2014حتى 2018 أعادت تشکيل خارطة مصر التنموية ووفرت فرص عمل للشباب وجذبت الاستثمارات الخارجية والداخلية وقد بلغ عدد هذه المشروعات 7777 مشروعا بتکلفة تصل إلى 1,61 تريليون جنيه، ويجري حاليا تنفيذ 3392 مشروعا بتکلفة 1,13 تريليون جنيه،
ومن المخطط أيضا تنفيذ 4134 مشروعا بقيمة 0,17 تريليون جنيه، ونجد أن هذه المشروعات أدت إلى حدوث نمو في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5,6% وانخفاض في نسبة العجز الکلي للدولة، وانخفاض نسبة البطالة، وزيادة نسبة الاحتياطي الأجنبي في البنک المرکزي، وهذا ناتج عن الجهود الحکومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المشروعات القومية.
وتوضح بيانات مجلس الوزراء ، خلال العام المالي الحالي (2021-2022) بلغ معدل النمو خلال 9 شهور، 7.8%؛ ما يؤكد أن الاقتصاد المصري ديناميكي ومرن ويساعد على النمو. ورفع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره تقديراته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% خلال العام المالي الجاري 2022/2021، متجاوزا تقديرات البنك الدولي الأخيرة بنسبة 0.1%، لتصبح مصر من الدول القليلة التي تحقق نموا إيجابيا. أن مصر أطلقت العديد من المشاريع الاستثمارية العامة واسعة النطاق، لتحسين البنية التحتية وإنشاء محاور ومحفزات للتنمية الاقتصادية المتسارعة، هذا بالإضافة إلى المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية الجديدة، والبنية التحتية الأساسية،
على سبيل المثال "مشروع الإسكان الاجتماعي الوطنى"، و "البرنامج الوطنى للحاضنات التكنولوجية"، ومشاريع النقل، فضلًا عن، المشاريع الإقليمية، مثل: "المشروع القومى لتنمية محافظات الصعيد"، و "مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى". وأشارت الدراسة إلى إنه من ضمن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية، العاصمة الإدارية الجديدة الواقعة على طريق القاهرة- العين السخنة على بعد حوالى 45 كم شرق القاهرة، والتي تم إطلاقها في عام 2015، ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة موزعين على مساحة 714 كم مربع، في محاولة لتخفيف الازدحام المرورى في القاهرة والسماح بتخطيط عمرانى أكثر فعالية وبنية تحتية حديثة.
، إن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية لتلافي التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 التي هزت اقتصادات العديد من الأسواق الناشئة. أن سياسة المالية العامة للحكومة المصرية لا تزال تتبنى أهدافًا ملائمة في السنة المالية 2021/ 2022 ، تتمثل في الضبط المالي التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة.
وجذبت مصر استثمارات أجنبية بلغت 5.9 مليار دولار خلال عام 2020، لتحتل المركز الثاني كأكثر الدول العربية المستقبلة للاستثمار. إن الاقتصاد المصري مازال قادرا على امتصاص الصدمات والتحديات العالمية، التي تزايدت حدتها مع اندلاع الحرب في أوروبا، مؤكدا "مستمرون في الإصلاحات الهيكلية لتحفيز الاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل، والإسهام في تحسين معيشة المواطنين"
أن حجم التعاقدات من سلعة القمح بلغ 4425 ألف طن، خلال الفترة منذ يوليو 2021 حتى الآن. وكانت واردات مصر من القمح قد تراجعت، مسجلة 10.6 مليون طن -بيان أولي- في 2021، مقارنة ب 14.9 مليون طن في 2014.
أن الحكومة اتخذت خلال الثمان سنوات الماضية عدداً من الإجراءات لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، تضمنت إقامة 17 مجمعا صناعيا ب15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه، وإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.
كما تم إنشاء 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومدينة الرخام بالجلالة ومدينة الدواء بمنطقة الخانكة، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي ومشروع "سايلو فودز" للصناعات الغذائية بمدينة السادات.
وتشير البيانات الى إتاحة 43.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة في كافة المحافظات خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الأن، حيث تم خلال الأربع سنوات الأخيرة إتاحة 4 أضعاف المساحة التي تم إتاحتها خلال 10 سنوات، كما تم إطلاق اول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر، وتشمل 27 محافظة، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين".
أنه تم إنشاء 12 منطقة صناعية من خلال 8 مطورين صناعيين من القطاع الخاص بإجمالي مساحة 42 مليون م2، كما أنه تم أيضا منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ إجماليها 6223 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 225 مليار جنيه أتاحت حوالي 370 ألف فرصة عمل، وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير إجراءات منح التراخيص، إلى جانب منح 61 ألفا و253 رخصة تشغيل، و4946 رخصة بناء، و40 ألفا و87 شهادة سجل صناعي،
وذلك منذ صدور قانون تيسير اجراءات منح التراخيص في يونيو 2017 وحتى نهاية أبريل 2022. – أكبر القطاعات من حيث حجم الأعمال المنفذة بالمشروعات الجارية هو قطاع التشييد والبناء بقيمة 35 مليار دولار، يليه النقل بنحو 18 مليار دولار.
– أكبر عميل منفرد هو وزارة الإسكان بقيمة مشروعات قيد التنفيذ بنحو 48 مليار دولار.
– شركة البناء والهندسة الصينية هي أكبر مقاول من حيث قيمة العقود قيد التنفيذ بنحو 5.7 مليار دولار.
يبلغ حجم المشاريع المخططة وغير المسندة القادمة في مصر نحو 355 مليار دولار، وتقسم المشروعات على القطاعات، كالتالي: "قطاع التشييد والبناء بنحو 166 مليار دولار، قطاع النقل بنحو 64 مليار دولار، قطاع النفط والغاز بنحو 59 مليار دولار".
أن استثمارات المرحلة الأولى فى العاصمة الإدارية تقدر بمبلغ 300 مليار جنيه مصري "ما يعادل 19.1 مليار دولار أمريكي"، ويشمل المشروع أيضًا الربط القوى بشبكات النقل بما في ذلك قطار المونوريل الجديد من القاهرة، بالإضافة إلى خطط لزيادة استخدام التقنيات المستدامة والطاقة المتجددة. رغم أزمة الاقتصاد العالمي خلال عام 2022، تمسكت الدولة المصرية باستكمال خريطة المشروعات القومية التنموية، لما لها من تأثير في تحسين معيشة المواطنين.
مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي
في مايو 2022، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع "مستقبل مصر" على امتداد طريق محور روض الفرج-الضبعة الجديد، وهو يعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع "الدلتا الجديدة"، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض. ويستهدف المشروع استصلاح مليون و50 ألف فدان، من مساحة "الدلتا الجديدة" البالغة 2.2 مليون فدان.
القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس
في سبتمبر 2022، افتتح الرئيس المصري القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس، التي تضم إستاد الهيئة الدولي على مساحة 80 ألف متر مربع وبسعة 21 ألف متفرج، ويضم صالة مغطاة بمساحة 18 ألف متر مربع تستوعب قرابة 16 نشاطًا رياضيًّا من الألعاب الجماعية والفردية، وتتسع لألفين و300 مشاهد.
مجمع الإنتاج الحيواني والألبان المتكاملة بالسادات
في إطار جهود مصر لتنمية الثروة الحيوانية وتعظيم منتجاتها، افتتح السيسي في يونيو 2022 "مجمع الإنتاج الحيواني والألبان المتكامل" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، على مساحة 1000 فدان، بإجمالي 5 آلاف رأس حلوب تنتج 150 طن لبن يوميًّا، و3 آلاف رأس تسمين تنتج 1.5 طن لحم حي كل دورة.
«ممشى أهل مصر» على طول نهر النيل
في مارس 2022، افتتحت محافظة القاهرة الكبرى مشروع "ممشي أهل مصر"، تماشيًا مع سعي الدولة المصرية لزيادة المساحات المفتوحة للتنزه، عبر الاستفادة من مقومات السياحة الطبيعية التي تمتلكها.
مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ، في أكتوبر 2022، وهو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، وقد انتهى تنفيذ الأعمال الإنشائية وتنسيق الموقع 100%، وكذلك توريد وتركيب معدات مجمع مصانع الفصل والتركيز كافة.
وتأسس المصنع على مساحة 35 فدانًا، ، لاستخراج المعادن الاقتصادية، باستثمارات مشتركة بين محافظة كفر الشيخ وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومي، والشركة المصرية للثروات التعدينية. وتتخطى قيمة المصنع مليار جنيه. الكراكة الصديقة للبيئة الأولى في العالم
يشمل مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ مصنعين للفصل والتركيز، ووتخدم فيه كراكة "تحيا مصر" الصديقة للبيئة الأولى في العالم، وهي كراكة مصنوعة خصوصًا في هولندا لتعمل بالكهرباء بدل الديزل، وطاقتها الإنتاجية 2500 متر مكعب في الساعة.
محطة عدلي منصور المركزية التبادلية
في يوليو 2022، افتتحت مصر محطة عدلي منصور المركزية التبادلية، على 30 فدانًا، وتشمل 5 وسائل نقل، هي القطار الكهربائي الخفيف LRT، والخط الثالث لمترو الأنفاق، وخط سكة حديد القاهرة/السويس، ومحطة السوبر جيت، والأتوبيس الترددي عدلي منصور/مطار القاهرة، والأتوبيس الترددي عدلي منصور/موقف الأقاليم.
وتضم المحطة منطقة انتظار سيارات شمالي كوبري السلام على مساحة 4.5 فدان، ومنطقة انتظار كبار الشخصيات على مساحة 1.5 فدان، ومناطق خضراء وأرصفة بمساحة 8 أفدنة، وأنفاقًا وممرات للمشاة لربط مكونات المحطة بطول 500 متر، مع مول تجاري لخدمة المحطة والمنطقة المجاورة بمساحة 6.5 فدان.
افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة
شهد شهر نوفمبر 2022 افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، وهي واحدة من المدن المستدامة التي جسدت رؤية مصر في إطلاق مبادرة المدن المستدامة العالمية، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مؤتمر الأطراف COP27 الأخير. ويتمثل أهم عناصر استدامة مدينة المنصورة الجديدة، في تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع السكان، وأنها مدينة حيوية بالأنشطة، وتحقق النمو الاقتصادي المستدام ومنخفض الانبعاثات، وتحسين كفاءة الطاقة، والتشجيع على التحول الرقمي، ولديها القدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية.
تطوير ميدان ومحطة مصر للقطارات بالإسكندرية
افتتح الرئيس السيسي، في ديسمبر 2022، مشروع تطوير ورفع كفاءة ميدان ومحطة مصر للقطارات بمحافظة الإسكندرية، وانقسم المشروع إلى تطوير المحطة للحفاظ على الشكل المعماري لمباني المحطة، وإزالة التشوهات والتعديات، وإعادة توظيف واستغلال الفراغات الداخلية في الأنشطة الاستثمارية، ما يحقق دخلًا إضافيًّا للهيئة.
استعادة رونق ميدان محطة مصر بالإسكندرية
يستهدف القسم الثاني من مشروع تطوير ميدان محطة مصر، بتكلفة 227 مليون جنيه، استعادة رونقه التاريخي الذي كان عليه منذ أكثر من 160 عامًا، عبر تطوير المبانى التراثية المطلة على الميدان، مثل البريد والسنترال وغيرها، علاوة على إقامة نافورة راقصة بتأثيرات ضوئية، وممرات للمشاة داخل الميدان.
**كاتب المقال
دكتور القانون العام والاقتصاد
عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان