الدكتور عادل عامر يكتب عن : إنجاز هدف القضاء على الإرهاب

تتسم أهداف التنمية المستدامة من أهمية كبيرة في حد ذاتها، باعتبارها وسيلة لحشد جهود المجتمع الدولي من أجل التصدي للتحديات الخطيرة المتصلة بالتنمية، فهي قادرة أيضا على دعم جهودنا لمكافحة الإرهاب بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال معالجة الظروف المؤدية إلى انتشاره.
نظراً لتفاقم ظاهرة الإرهاب في السنوات الأخيرة، ولضرورة وجود هيكل متخصص في نطاق الأمانة العامة يعنى بهذه الظاهرة، فقد قرر مجلس وزراء الداخلية العرب في دور انعقاده الحادي والثلاثين في شهر مارس 2014م، إنشاء مكتب عربي لمكافحة التطرف والإرهاب، وقد تكرمت المملكة العربية السعودية باستضافته ووفرت له مقراً مرموقاً واضطلعت بموازنته السنوية ورفدته بالكفاءات البشرية والتجهيزات اللازمة للقيام بمهامه في تعزيز التعاون العربي في مكافحة التطرف والإرهاب.
ويرمي أول الأهداف السبعة عشر إلى "القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان". وقد انخفضت معدلات الفقر المدقع بأكثر من النصف منذ عام 1990. ومع أنه إنجاز رائع، لا يزال خُمْس سكان البلدان النامية يعيش على أقل من 1,25 دولار في اليوم، ولا يزيد الدخل اليومي لملايين الأشخاص الآخرين عن ذلك إلا قليلا. ولا يقتصر تعريف الفقر على مجرد انعدام الدخل والموارد اللازمة لتأمين عيش مستدام. فهو يتخذ أيضا شكل الجوع وسوء التغذية ومحدودية فرص الحصول على التعليم والخدمات الأساسية الأخرى والتمييز والاستبعاد الاجتماعي، علاوة على انعدام فرص المشاركة في صنع القرار. ويجب أن يكون النمو الاقتصادي شاملا كي تتوافر فرص العمل بشكل مستدام وتتعزز المساواة.
يشكل الإرهاب الدولي، ومنذ سنوات عدة، إحدى أخطر المشاكل التي يواجهها عالمنا المعاصر، إن لم يكن أخطرها على الإطلاق. وتزداد خطورة الإرهاب مع تفاقم المآسي والأضرار الناجمة عنه، والتي لا تقتصر على إزهاق الأرواح البريئة، وإلحاق الأضرار الفادحة بالممتلكات، بل إن الأمر يتعدى ذلك ليطال كيانات الدول واستقرارها وتقدمها.
والإرهاب لا يقتصر على دولة دون أخرى أو على منطقة معينة دون غيرها، بل انه يضرب في كل مكان، ويستخدم كافة الأسلحة الممكنة، مستفيداً إلى حد كبير من التقدم العلمي في مجال التقنية والاتصالات. غير أن ظهوره في بعض الدول العربية، وارتداءه زيا إسلاميا، أمر يدعو للاستغراب بالفعل. فالإسلام الذي يشكل عقيدة الأمة العربية ومصدر التشريع في العديد من دولها، بعيد كل البعد عن هذه الجريمة النكراء، الغريبة تماماً عن تراث هذه الأمة وتقاليدها وحضارتها. فهو دين ينبذ العنف ويدينه، لأنّه يقوم أساساً على مبادئ المحبة والعدالة والتسامح. لذا فقد جاءت الصرخة عالية ضد كل الأصوات التي حاولت ولا تزال ربط الإرهاب بالدين الإسلامي الحنيف، لمجرد أن بعض ضعاف النفوس أو المرتهنين لقوى خارجية يقومون ببعض الأعمال الإرهابية، وهم يحملون هويات إسلامية أو يرتدون الزي الإسلامي، وذلك إما لتحقيق مآرب خاصة بعيدة كل البعد عن الإسلام وقيمه النبيلة السامية، وإما لخدمة أهداف القوى التي يعملون لمصلحتها.
ويرمي الهدف 4 إلى ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع؛ فالحصول على تعليم جيد هو أساس تحسين نوعية الحياة وتعزيز التنمية المستدامة. وقد أحرز تقدم كبير تجاه توسيع فرص الحصول على التعليم على جميع المستويات، علاوة على رفع معدلات الالتحاق بالمدارس، وبخاصة للنساء والفتيات. ومن الضروري مواصلة بذل الجهود لتحقيق قفزات أكبر نحو أهداف توفير التعليم للجميع، على الرغم من التحسن الهائل في المهارات الأساسية للإلمام بالقراءة والكتابة. ومن أمثلة ذلك على وجه التحديد، توسيع نطاق المساواة بين الفتيان والفتيات لتتجاوز التعليم الابتدائي إلى جميع مستويات التعليم في جميع البلدان.
ويهتم الهدف 5 بمسألة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات؛ اللاتي ما زلن يتعرضن للتمييز والعنف في جميع أنحاء العالم. ولا تعتبر المساواة بين الجنسين حقا أساسيا من حقوق الإنسان فحسب، فهي أيضا أساس ضروري للسلام والرخاء والاستدامة في العالم. ومن شأن كفالة تكافؤ الفرص للنساء والفتيات في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل اللائق، وفرص تمثيلهن في عمليات صنع القرارات السياسية والاقتصادية، أن يدفع عجلة الاقتصادات المستدامة ويخدم مصالح المجتمعات والبشرية جمعاء.
وينص الهدف 8 على تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع. إذ لا يقتصر الأمر على أن قرابة نصف سكان العالم لا يزالون يعيشون على ما يعادل دولارين في اليوم، بل لا يشكل الحصول على وظيفة ضمانة للتخلص من براثن الفقر في أماكن كثيرة جدا. ويظل استمرار الافتقار إلى فرص العمل اللائق وقصور الاستثمارات من المسائل الحاسمة، بينما سيشكل إيجاد فرص العمل الجيد تحديا رئيسيا أمام جميع الاقتصادات تقريبا لسنوات قادمة.
ويرمي الهدف 10 إلى الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها. وقد خطا المجتمع الدولي خطوات واسعة تجاه انتشال الناس من وهدة الفقر. لكن انعدام المساواة لا يزال قائما، وبالإضافة إلى وجود جوانب تفاوت كبيرة في مجال الحصول على الخدمات الصحية وخدمات التعليم، ضمن أمور أخرى.
وأخيرا، يختص الهدف 16 بمسألة التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمَّش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات. وتشمل الغايات المندرجة تحت هذا الهدف تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وكفالة تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة. ويرمي هذا الهدف أيضا إلى الحد بقدر ملموس من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة،
وتعزيز استرداد الأصول المسروقة وإعادتها، ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة؛ وكفالة اتسام عمليات صنع القرارات على جميع المستويات بصفات الاستجابة الشاملة والتشارك والتمثيل الشامل؛ وضمان حصول الجمهور على المعلومات وحماية الحريات الأساسية؛ وتعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل تشمل التعاون الدولي، من أجل بناء القدرات على جميع المستويات، وبخاصة في البلدان النامية، بغرض الوقاية من العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة.
في إطار تنفيذ الخطة الإعلامية العربية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة المنبثقة عن الاستراتيجية الإعلامية العربية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، وغيرها من الخطط المرحلية التي أقرها المجلس تم في نطاق الأمانة العامة وضع الخطط الإعلامية التوعوية التالية وتعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة منها:
– خطة توعية لتأكيد المفاهيم الأساسية للدين الإسلامي وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي يروجها دعاة العنف والتطرف.
– خطة إعلامية عربية نموذجية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة.
– خطة إعلامية عربية نموذجية شاملة لتوعية المواطن العربي ضد أخطار الإرهاب وتحصينه بالقيم الروحية والأخلاقية والتربوية.
– خطة إعلامية نموذجية شاملة لتوعية المواطن العربي ضد أخطار الإرهاب.
أن التنمية كانت أهم عوامل نجاح التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب، حيث أن الجماعات الإرهابية استغلت على مدار السنوات الماضية التهميش الذي عانت منه مناطق مثل سيناء، وكونت مرتكزات لها فيها واخضعتها لتكون مسرحا لعملياتها، لكن انتباه القيادة المصرية لأهمية تنمية سيناء وانطلاق مشروعات قومية عملاقة بإعادة تأهيل البنية الأساسية وتدشين المصانع ومراكز الخدمات في مناطق عدة بشمال سيناء نجح بشكل كبير إلى جانب الضربات الأمنية في دحر منظومة الإرهاب.
**كاتب المقال
دكتور القانون العام والاقتصاد
عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان