الدكتور عادل عامر يكتب عن : أسباب ارتفاع التضخم في مصر

أن "الانخفاض المستمر في قيمة العملة في وقت ترتفع فيه أسعار السلع العالمية ... أدى إلى الضغط على الأسعار المحلية وارتفاع التضخم". و يأتي تصاعد التضخم في أعقاب سلسلة من قرارات خفض قيمة العملة بدأت في مارس 2022. وتستورد مصر غالبية احتياجاتها من الخارج وخفضت قيمة عملتها (الجنيه المصري) أمام الدولار الأمريكي خلال عام 2022 ووصولا إلى الأسبوع الماضي بنسبة تجاوزت 75 %، كما شهدت أسعار الفائدة ارتفاعا بمقدار 8%.
التضخم هو معدل الزيادة في أسعار السلع والخدمات وعاده ما يتم احتسابه على أساس شهري أو سنوي. فأنه يؤثر على معدل الفائدة التي نحصل عليها من خلال مدخرتنا البنكية، أو التي نسددها مقابل قروض: الرهن العقاري، أو بطاقات الأتمان والقروض الشخصية والتجارية ويؤثر أيضا على مستوى القوة الشرائية للعملة المحلية التي يمتلكها المستهلك.
وهناك عدد من المؤشرات المختلفة تستخدم في تحديد نسبة التضخم. وأهمها: مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار التجزئة; حيث يتم النظر إلى أسعار مئات من السلع التي يتم استهلاكها بشكل معتاد التي تتضمن السلع والمنتجات الأساسية كالخبز والحليب وأسعار المواصلات العامة وحتى تذاكر السينما أي تكلفة المعيشة من سلع وخدمات تنقل أو ترفيه وغيره، وتقارن هذه المؤشرات بين النسبة الزيادة في الأسعار خلال السنوات السابقة حتى تتمكن من معرفة كيف تغيرت هذه الأسعار ومعدلات تغيرها السنوي أو الشهري؟
عادة يتم التعبير عن معدلات التضخم كنسبة مئوية. وإذا كان مثلا 2% سنويا، فهذا يعني أنه في المتوسط، أسعار المنتجات والخدمات التي نستهلكها أصبح أغلى من أسعار نفس المنتجات في العام الماضي، أو بعبارة أخرى فإننا في حاجة إلى إنفاق 2٪ أكثر من ثمن هذه المنتجات السنة السابقة لكي نحصل عليها الأن. بمجرد أن يحدث التضخم يكون من الصعب إيقافه، فعلى سبيل المثال إذا ارتفعت الأسعار سوف يطالِب العمال بزيادة الأجور، مما يؤدي إلى الدخول في دوامة الأجور والأسعار. لذلك فإن توقعات التضخم مهمة، كما أن موقف السلطات المعنية حيال تلك التوقعات مهم أيضًا. فإذا كانت هناك زيادة في الاستهلاك المتراكم، واستجابت السلطات لذلك بزيادة المعروض النقدي، فسوف ينتج عن ذلك ارتفاع في أسعار السلع. جع التضخم في الأساس إلى زيادة المعروض النقدي عن النمو الاقتصادي.
*كاتب المقال
دكتور القانون العام والاقتصاد
عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان