عيد العمال .. آمال تتجدد كل عام

تحقيق – شيماء صالح
مع احتفال مصر هذه الأيام بعيد العمال الموافق الأول من مايو2014والذى تحرص على الاحتفاء به رسميا منذ عام 1964 ، نلقى الضوء على همومهم فى هذه المرحلة الانتقالية وأحلامهم المستقبلية من خلال لقاءات مع عدد من العمال والقيادات العمالية والحقوقية .
وتناقش اللقاءات أوضاع ملايين العمال فى عيدهم حيث قدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قوة العمل بمصر ب 27 مليون و 623 ألف فى 2013 ،موضحا بالنشرة السنوية المجمعة الحديثة لبحث القوى العاملة على موقع الجهاز عبر الانترنت أن المشتغلين منهم نحو 23 مليون و974 ألف ، بينهم79.6 % ذكور.
مستوى الدخل منخفض
"احنا كل اللى عايزينه مهية كويسة تكفينا، أنا عندى 25 سنة ومش لاقى سكن أتجوز فيه" .. هذه كانت مطالب علاء إبراهيم، عامل بمحطة مياه الشرب بشمال القاهرة، فى عيد العمال هذا العام.
وأضاف أن مستوى دخول العمال منخفض جدا فى الوقت الحالى، على الرغم من عدم وجود تأمين صحي للعديد منهم، بالإضافة إلى التزماتهم الشهرية من مأكل ومشرب طوال الشهر.
وتابع علاء قائلا "العامل بيشتغل من الساعة 8 الصبح لحد الساعة 8 مساء وبياخد يومية 55 جنيها، لا تكفيه لتلبية ضروريات المعيشة ".
وطالبت أيضا حسنية رمضان، عاملة نظافة بإحدى شركات النظافة الخاصة، بتوفير تأمين صحى لها ، حيث إنها تعانى من ضيق العيش بالمرتب الذى تتقاضاه شهريا، والذى لا يتعدى ال 800 جنيه.
وتشتكي "حسنية" من تفضيل أصحاب العمل تعيين الشباب والاستغناء عنها هى وزملائها ممن تقدم بهم العمر؛ رغم قدرتها على أداء عملها، مطالبة بضرورة توفير معاش لهم.
أما سعاد محمود العاملة بمصنع للنسيج بحلوان ،فقالت "أنا أخيرا تم تعيينى بعد 7 سنين من العمل 12 ساعة يوميا لكن المشكلة أن الراتب ضعيف لايزيد عن ألف جنيه ولايكفى أسرتى لأن عندى 3 أطفال وعند طلب اجازة تخصم من الأجر الذى لم يطبق الحد الأدنى له حتى اليوم والأهم انى أعمل فى قلق لعدم احساسى بالأمان خاصة عندما أشتغل ليلا رغم عدم حصولى على نسبة من الأرباح أو علاوات مثل زملائى فى مصانع اخرى متسائلة : أين قانون العمل الموحد ؟."
بادرة أمل
من جانبه قال جبالى محمد الجبالى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصرفى تصريحات خاصة لأخبار مصر " وضع العمال كما هو عليه، ولا يوجد جديد".
ويرى الجبالى بادرة أمل فى تحسن أوضاع العمال تتمثل فى الإهتمام الذى توليه الحكومة الجديدة لهم، الأمر الذى اتضح فى الزيارات التى يقوم بها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب الى المصانع، والتى يستمع خلالها إلى العمال ومشكلاتهم.
وطالب الجبالى الرئيس القادم بالحفاظ على ال 153 مصنعا من إجمالى 3000 مصنع قطاع عام لم يتم خصخصته من خلال توفير المواد الخام والأدوات وتحفيز العمال، حتى يساعدوهم على الانتاج، مشيرا إلى أن تلك المصانع هى التى تساهم فى تحسين ميزانية الدولة.
الحريات النقابية
أما كمال عباس، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان رئيس دار الخدمات النقابية، فوصف حال العمال بأنه أسوأ مما سبق، سواء على المستوى الاقتصادى والاجتماعى، أو مستوى الحرية النقابية.
وقال عباس إن الكساد الاقتصادى الذى تمر به البلاد خلال المرحلة الانتقالية تسبب فى تراجع الكثير من القطاعات على رأسها السياحة والبناء، فضلا عن غلق عدد من المصانع، الأمر الذى أدى إلى فقدان عدد كبير من العمال لوظائفهم، لافتا إلى أن تردى حالة قطاعى التعليم والصحة انعكست اثارها على العمال ؛ حيث زادت الاعباء المالية عليهم.
وعلى صعيد الحريات النقابية، انتقد عباس عدم إصدار قانون الحريات النقابية حتى الآن حيث تسبب ذلك فى حبس عمال فى الاسكندرية وبورسعيد لقيامهم بعمل إضراب عن العمل، مشيرا الى أن إقرار القانون سيفتح للعمال قنوات نقابية للتعبير عن مشكلاتهم، وتجنيبهم الملاحقة الأمنية.
وشدد عباس على أن الرئيس الجديد لمصر لابد وأن ينقذ شركات قطاع الأعمال والحديد والصلب والألومنيوم والسكر وغيرها من الإفلاس والفشل، وإعادة العمال المفصولين إلى وظائفهم، على أن يضع استراتيجية جديدة لتوفير فرص عمل جديدة؛ و يجب أن يعيد للتعليم الفنى اعتباره.
لن نحتفل هذا العام
وقال أحمد خيرى، رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر، إن عمال الاتحاد لن يحتفلوا هذا العام بعيدهم حتى تنتقل مصر من مرحلة ال "لا دولة" إلى الدولة، حسب تعبيره مطلقا الدعوى إلى عدم الإضراب فى المصانع لمدة عام حتى ينتخب رئيس، ويتشكل برلمان يستطيع إقرار قوانين للعمال.
وأضاف خيرى، والذى كان ممثلا للعمال فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن الدستور المعدل قد خصص 45 مادة للعمال و30 مادة غير مباشرة تخدمهم أيضا.
وأشار إلى أن الاتحاد الذى يمثله طالب بإنشاء ما أسماه "المجلس الأعلى للمفاوضة الجماعية" تمثل فيه كل الوزارات المتعلقة بالعمال ، ويعمل على توفير فرص حقيقية لاستيعاب تلك الطاقة الهائلة من العمال لمواجهة البطالة، لافتا فى هذا السياق إلى أنه لا يستطيع أن يطلب من الدولة توفير حدين أدنى وأقصى للأجور فى وقت موارد البلاد فيه متوقفة، لانه سيكون أمر غير منطقى، على حد تعبيره.
وأكد خيرى على أن الرئيس القادم لابد أن ينظر الى فكرة الاقتصاد الشعبى التى تسمح للعمال بتملك المصانع التى يعملون بها عن طريق شراء أسهم بها، موضحا أن ال3 ملايين عامل ، الذين تضمهم نقابات لديها الاستعداد أن تشارك فى فكرة الاقتصاد الشعبى سعيا إلى مستقبل أفضل.