كشف منذ قليل مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن القطاع يتعرض لخسارة مالية كبيرة منذ شهرين مؤكداً أن ذلك بسبب مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مؤكداً أن قرار وقف تحصيل فواتير الكهرباء من كبار المشتركين سواء من القطاع السياحي أو الصناعي لمدة 6 أشهر من أهم الأسباب، مشيراً أن القطاع يتعرض خلال هذه الفترة لخسائر ضخمة لم يتعرض لها من قبل، وسوف نكشف لحضراتكم التفاصيل من خلال التقرير التالي. وأضاف المصدر من خلال تصريحات صحفية هامة لليوم السابع أن شركات التوزيع للكهرباء في مصر لم تتمكن من تسديد حصة الشركة القابضة من إيراداتها خلال الثلاثة أشهر الماضية، وذلك منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن النسبة الأكبر في إيرادات شركات الكهرباء كانت تعتمد على كبار المشتركين في مجال الصناعة والسياحة وليس القطاع المنزلي كما يعتقد البعض. وأوضح المصدر المسئول بوزارة الكهرباء أنه يوجد انخفاض في الطاقة المباعة خلال الثلاث أشهر الماضية مقارنة بالكميات المباعة قبل ذلك في نفس الأشهر من العام الماضي 2019، موضحاً أن ذلك جاء نتيجة غلق المراكز التجارية الكبيرة والمطاعم والمقاهي وغيرها التزام بقرار الحكومة المصرية خلال هذه الفترة من أجل منع انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، كما أن الحكومة فرضت حظر التجوال على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. وأوضح المصدر أن قطاع الكهرباء قد تأثر بشكل كبير بسبب أزمة كورونا خلال هذه الفترة مما أسفر عن انخفاض معدلات الاستهلاك اليومية بسبب قرارات الحظر التي تبدأ من الساعة الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحاً، وغلق المقاهي والمطاعم بشكل كامل، وأن معدلات الاستهلاك لم تسبب أي خسائر مالية للوزارة. وكشف المصدر أن معدلات تحصيل فواتير وزارة الكهرباء عن شهري مارس وأبريل ومايو قد تأثرت بشكل ملحوظ بسبب أزمة كورونا، حيث أن نسب التحصيل جاءت أقل من معدلاتها الطبيعية حتى اليوم، مؤكداً على التزام أغلب العاملين بقطاع التحصيل.
